أبو ظبي تبيع سندات لأجل 30 عاماً وتجذب طلباً بأكثر من 30 بليون دولار

باعت أبوظبي أولى سنداتها السيادية لأجل 30 عاماً على الإطلاق اليوم (الثلثاء)، في إطار إصدار لدين على ثلاث شرائح بقيمة عشرة بلايين دولار جذب طلباً قوياً.
ويأتي البيع في أعقاب إصدار السعودية سندات بقيمة 12.5 بليون دولار الأسبوع الماضي، في أضخم بيع لسندات في الأسواق الناشئة في 2017.
ويُنظر إلى أبوظبي على أنها تحظي بأكثر تصنيف ائتماني آمن بين حكومات مجلس التعاون الخليجي، وجذب إصدارها اليوم، والذي تضمن آجال لخمس سنوات وعشر سنوات و30 سنة، طلبات بأكثر من 30 بليون دولار بحسب ما أظهرته وثيقة صادرة عن أحد المصارف المرتبة للإصدار.
وبتمديد آجال سنداتها إلى 30 عاماً، تنضم أبوظبي إلى الدول الخليجية الأخرى، باستثناء الكويت، التي أصدرت ديوناً لأجل 30 عاماً في العامين المنقضيين، بهدف استغلال طلب عالمي من مستثمرين يرغبون في عوائد مرتفعة في ظل بيئة تتسم بانخفاض العوائد.
ويعتبر المستثمرون السعر الاسترشادي الأولي لإصدار أبوظبي الثلاثي الشرائح «سخياً» عند مقارنته بسندات قائمة لأبوظبي تستحق السداد في 2021 و2026 جرى إصدارها العام الماضي. لكن الطلب القوي على السندات سمح للمصارف المرتبة بتقليص السعر الاسترشادي بواقع 20 نقطة أساس في الشرائح الثلاث.
وأطلقت الإمارة سنداتها الجديدة بعلاوة إصدار جديدة تقدر بحوالى عشر نقاط أساس فوق سنداتها القائمة التي تستحق في 2021، و15 نقطة أساس فوق سنداتها القائمة التي تستحق في 2026، بحسب الخبير الاستراتيجي المعني بالائتمان لدى «كريديت سايتس» للأبحاث ريتشارد بريجز.
لكن مديراً في صندوق استثمار مقره أبوظبي يقول إن علاوة الإصدار الجديد، وهو السعر الذي يكون المُصدر مستعد لدفعه فوق سنداته القائمة بهدف جذب الطلب على إصداره الجديد، ليست «سخية على وجه الخصوص» للمستثمرين، وخصوصاً مع النظر إلى أن الإصدار الجديد يأتي بعد أكثر من عام من الإصدار السابق لأبوظبي في نيسان (أبريل) من العام الماضي.
ويراوح سعر علاوات الإصدارات الجديدة في نطاق من خمس إلى عشر نقاط أساس سنوياً. وباعت أبوظبي سندات بقيمة ثلاثة بلايين دولار مدتها خمس سنوات عند 65 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية انخفاضاً من السعر الاسترشادي المبدئي البالغ 85 نقطة أساس. وباعت سندات لأجل عشر سنوات بقيمة أربعة بلايين دولار بعائد يزيد 85 نقطة أساس عن عائد سندات الخزانة الأميركية انخفاضاً من السعر الاسترشادي الأولي البالغ 105 نقاط أساس وسندات بقيمة ثلاثة بلايين دولار يستحق أجلها في 2047 عند عائد يزيد 130 نقطة أساس انخفاضاً من تقديرات السعر المبدئي البالغة 150 نقطة أساس.
وتضع البنود النهائية للسندات ذات أجل 30 عاماً الإصدار من دون سندات أصدرتها قطر العام الماضي تستحق في 2046 بحوالى 20 نقطة أساس، لكن التسعير يزيد عن إصدارات دول أخرى في الأسواق الناشئة تحظى بتصنيف «A» أو أعلى من ذلك مثل تشيلي وإسرائيل وكوريا الجنوبية.
وقال بريجز: «تميل إصدارات مجلس التعاون الخليجي للتداول عند نطاق أوسع من معظم الإصدارات السيادية في الأسواق الناشئة».
وحصلت أبوظبي على تصنيف Aa2 من «موديز» وAA من «ستاندرد آند بورز» و«فيتش». وتتولى بنوك: أوف أمريكا ميريل لينش، وسيتي، وأبوظبي الأول، واتش.اس.بي.سي، وجيه.بي مورغان ترتيب إصدار السندات.