باكورة إصدارات الكويت من السندات الدولية سعرها المبدئي عند الحد الأعلى للتوقعات

حددت الحكومة الكويتية السعر الاسترشادي المبدئي لباكورة إصداراتها المزمعة من السندات الدولية عند الحد الأعلى لتوقعات السوق، بما يشير إلى أن الكويت راغبة في دفع علاوة لإصدار كبير الحجم للغاية. وكانت الحكومة ألمحت العام الماضي إلى اعتزامها جمع ما يصل إلى نحو 10 بلايين دولار من الإصدار. لكن مع تعافي أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية اعتقد بعض المستثمرين بأن الكويت، التي لم تعد بحاجة إلى سيولة عاجلة، قد تقلص حجم السندات من أجل الحصول على سعر فائدة رخيص.
لكن السعر الاسترشادي المبدئي الصادر أمس، يشير إلى أن الحكومة ربما تخطط لإصدار كبير الحجم. ويفوق السعر الاسترشادي للشريحة البالغ أجلها خمس سنوات، والذي جرى وضعه في حدود 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، عائد سندات أبو ظبي الصادرة لأجل خمس سنوات والتي تستحق في 2021 في السوق الثانوي بواقع 55 نقطة أساس. وستفوق الشريحة التي تعتزم الكويت إصدارها لأجل عشر سنين، والتي يجرى تسويقها في حدود 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، سندات أبو ظبي البالغ أجلها عشر سنين والتي تستحق في 2026 بواقع 45 نقطة أساس.
وقال مدير محفظة تستثمر في أدوات الدخل الثابت «إنها عند الحد الأعلى للتوقعات بكل تأكيد، لكن يجب أن تتوقع تقلص السعر القياسي بواقع 20 نقطة أساس على الأقل» مقارنة مع تقديرات السعر المبدئي. وحتى إذا تمّ تقليص العائد بواقع 20 إلى 25 نقطة أساس، مقارنةً بالسعر المبدئي، فإن السندات ستظل تقدم علاوة إصدار جديد بنحو 20 إلى 30 نقطة أساس فوق سندات أبو ظبي الصادرة لأجل خمس وعشر سنين».
ويُنظر إلى سندات حكومة أبو ظبي بوجه عام على أنها معيار قياسي للائتمان بمنطقة الخليج، وقال مستثمرون إن الكويت سوقت نفسها على اعتبار أنها «أبو ظبي الجديدة» حين اجتمعت مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت في لندن والولايات المتحدة الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن يتم تسعير السندات الممتازة غير المضمونة في وقت لاحق. وتشارك في ترتيب الإصدار «سيتي بنك» و«دويتشه بنك» و«إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان» و«ستاندرد تشارترد» و«شركة الوطني للاستثمار الكويتية».