الرياض تجدد رفضها التدخل في شؤونها وتدعم البحرين في مواجهة من يهدد أمنها

شدد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس، على رفض المملكة العربية السعودية «أي تدخل في شؤونها الداخلية يؤثر في مصالح الوطن والمواطنين، وأنظمتها القائمة على الكتاب والسنة، والهادفة إلى الحفاظ على أمن المجتمع السعودي واستقراره وسلامته من الفرقة والفتن».
وقال الملك عبدالله خلال الجلسة التي عقدت في قصر اليمامة في الرياض أمس: «إن شعب المملكة العربية السعودية منذ توحيد هذه الدولة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - أثبت في مختلف الظروف والأحداث حكمته ووفاءه وأنه في قمة التلاحم مع قيادته وبالتالي لا يستغرب عدم انسياقه لمحاولات المغرضين والحاقدين لأنه يدرك الأهداف من وراء تلك الدعوات الباطلة المخالفة لتعاليم الكتاب والسنة»، معرباً عن «الشكر والتقدير لشعب المملكة العربية السعودية على تمسكه بدستوره كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى ما يجسده من تلاحم وحرص على ثوابته وقيمه الإسلامية ووحدة وطنه».
كما أعرب خادم الحرمين الشريفين، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، عن «شكره لله عز وجل على ما منّ به على هذه البلاد من نعمة الأمن والاستقرار وعلاقة وثيقة بين شعب المملكة العربية السعودية وقيادته وما تتسم به المملكة من علاقات راسخة مع مختلف دول العالم أساسها الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».
وجدد مجلس الوزراء مواقف المملكة الثابتة من الأحداث في المنطقة والعالم، وشدد على ما تضمنه بيان المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال 118 من «تأكيد رفض دول المجلس وشعوبها جملة وتفصيلاً أي محاولة للتدخل الأجنبي في شؤونها وأنها ستواجه بحزم وإصرار كل من تسول له نفسه إثارة النعرات الطائفية أو بث الفرقة بين أبناء المجلس ودوله أو تهديد أمنه ومصالحه وأن أي إضرار بأمن دولة من دوله يعد إضراراً بأمن جميع دوله». وفي هذا الإطار أكد مجلس الوزراء تجاوبه مع طلب البحرين.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على الاتصالات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية وتناولت الأحداث عربياً وإقليمياً ودولياً، ومن ذلك الاتصالان الهاتفيان اللذان تلقاهما من العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز.
وأعرب المجلس عن «تعازي ومواساة المملكة لإمبراطور اليابان وشعب اليابان في ضحايا الزلزال الذي أصاب بلادهم وما نتج منه من وفيات ومفقودين وإصابات وأضرار»، وتطرق إلى عدد من النشاطات العلمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في المملكة خلال الأيام الماضية، ومن ذلك افتتاح النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز مؤتمر العمل البلدي الخليجي السادس، ورعايته حفلة تسليم جائزة الملك فيصل العالمية الثالثة والثلاثين للعام 1431- 2011، وكذلك فعاليات المنتدى السعودي الأول للصناعات التحويلية والمعرض المصاحب له، ومؤتمر دور الجامعات العربية في تعزيز مبدأ الوسطية بين الشباب العربي، مؤكداً أن «هذه النشاطات تجسد ما تتمتع به المملكة من مكانة جعلتها مقصداً لحراك علمي واقتصادي وثقافي متواصل».
ووافق مجلس الوزراء على الترتيب التنظيمي لمصانع المياه وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز في شأن درس وضع مصانع ومحال مياه الشرب المعبأة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (79/37) وتاريخ 15/7/1431ه. ومن أبرز ملامح الترتيب التنظيمي المشار إليه أن تتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية المتعلقة بمصانع المياه ومصانع الثلج، وعلى الهيئة إصدار التراخيص الفنية لهذه المصانع، ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لمياه الشرب ومراقبتها، ووضع الأسس السليمة للتصنيع الغذائي والدوائي والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مرافق المياه.
كما وافق المجلس على تعديل المادة ال 13 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 13/8/1409ه لتتوافق مع المادة ال 44 من نظام القضاء لتكون بالنص الآتي: أولاً، تكون مدة التجربة لملازم التحقيق سنتين من تاريخ مباشرة العمل بعد صدور قرار من لجنة إدارة الهيئة بتعيينه على هذه الوظيفة، فإن رؤي خلال هذه المدة عدم صلاحيته للقيام بأعمال أعضاء الهيئة تصدر لجنة إدارة الهيئة قراراً بالاستغناء عنه.
ثانياً: مع مراعاة ما ورد في البند (أولاً) يكون من يعيّن من أعضاء الهيئة ابتداءً تحت التجربة لمدة عام، وإذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنهى خدمته بأمر ملكي.
وكذلك وافق مجلس الوزراء على انضمام المملكة إلى بروتوكول التعديل في الاتفاق الدولي لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقا كيوتو) ومتن الاتفاق (المرفق1) والملحق العام (المرفق2) والملحق الخاص (A) وذلك وفقاً للصيغة المرفقة بالقرار.
وفوّض إلى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني - أو من ينيبه - التباحث مع الجانب الفنلندي في مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السعودية ووزارة التربية والثقافة الفنلندية والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومنظمة بحوث الفضاء الهندية، الموقّع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 28-2-2010 بالصيغة المرفقة بالقرار.