شدد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على رفض المملكة لأي تدخل في شؤونها الداخلية يؤثر على مصالح الوطن والمواطنين وأنظمتها القائمة على الكتاب والسنة والهادفة إلى الحفاظ على أمن المجتمع السعودي واستقراره وسلامته من الفرقة والفتن. وحمد خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه لمجلس الوزراء، أمس، في قصر اليمامة بالرياض الله عز وجل على ما من به على هذه البلاد من نعمة الأمن والاستقرار وعلاقة وثيقة بين شعب المملكة وقيادته وما تتسم به المملكة من علاقات راسخة مع مختلف دول العالم أساسها الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وقال «إن شعب المملكة منذ توحيد هذه الدولة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- أثبت في مختلف الظروف والأحداث حكمته ووفاءه وأنه في قمة التلاحم مع قيادته، وبالتالي لا يستغرب عدم انسياقه لمحاولات المغرضين والحاقدين لأنه يدرك الأهداف من وراء تلك الدعوات الباطلة المخالفة لتعاليم الكتاب والسنة» وعبر عن الشكر والتقدير لشعب المملكة على تمسكه بدستوره كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- وعلى ما يجسده من تلاحم وحرص على ثوابته وقيمه الإسلامية ووحدة وطنه». بعد ذلك، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل الاتصالات والمشاورات التي جرت خلال السبعة أيام الماضية حول مستجدات الأحداث عربيا وإقليميا ودوليا، ومن ذلك الاتصالان الهاتفيان اللذان تلقاهما من الملك خوان كارلوس ملك مملكة إسبانيا والرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من التقارير حول تطورات الأحداث في المنطقة والعالم، وجدد مواقف المملكة الثابتة منها، كما شدد على ما تضمنه بيان المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال 18 بعد ال 100 من تأكيد على رفض دول المجلس وشعوبها جملة وتفصيلا أي محاولات للتدخل الأجنبي في شؤونها وأنها ستواجه بحزم وإصرار كل من تسول له نفسه القيام بإثارة النعرات الطائفية أو بث الفرقة بين أبناء المجلس ودوله أو تهديد أمنه ومصالحه وأن أي إضرار بأمن دولة من دوله يعد إضرارا بأمن جميع دوله، وفي هذا الإطار أكد المجلس تجاوبه مع طلب البحرين الدعم في هذا الشأن. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، ومن أبرز ملامح الترتيب التنظيمي المشار إليه أن تتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية المتعلقة بمصانع المياه ومصانع الثلج، وعلى الهيئة إصدار التراخيص الفنية لهذه المصانع ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لمياه الشرب ومراقبتها ووضع الأسس السليمة للتصنيع الغذائي والدوائي والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مرافق المياه. ووافق المجلس على تعديل المادة ال 13 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 140 وتاريخ 13/8/1409ه لتتوافق مع المادة ال 44 من نظام القضاء لتكون بالنص التالي: أولا: تكون مدة التجربة لملازم التحقيق سنتين من تاريخ مباشرة العمل بعد صدور قرار من لجنة إدارة الهيئة بتعيينه على هذه الوظيفة فإن رئي خلال هذه المدة عدم صلاحيته للقيام بأعمال أعضاء الهيئة تصدر لجنة إدارة الهيئة قرارا بالاستغناء عنه. ثانيا: مع مراعاة ما ورد في البند «أولا» يكون من يعين من أعضاء الهيئة ابتداء تحت التجربة لمدة عام وإذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنهى خدمته بأمر ملكي. ووافق المجلس على انضمام المملكة إلى «بروتوكول» التعديل في الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية «اتفاقية كيوتو» ومتن الاتفاقية «المرفق 1» والملحق العام «المرفق 2» والملحق الخاص «A» وذلك وفقا للصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. كما وافق المجلس على تفويض محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة ووزارة التربية والثقافة في جمهورية فنلندا والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ووافق أيضا على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومنظمة بحوث الفضاء الهندية في جمهورية الهند، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 13/ 3/ 1431ه الموافق 28/ 2/ 2010 بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك