خادم الحرمين يؤكد رفض المملكة أي تدخل في شؤونها ... ويشدد على دعم البحرين في مواجهة من يهدد أمنها ومصالحها

شدد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس- على رفض المملكة العربية السعودية لأي تدخل في شؤونها الداخلية يؤثر في مصالح الوطن والمواطنين، وأنظمتها القائمة على الكتاب والسنة، والهادفة إلى الحفاظ على أمن المجتمع السعودي واستقراره وسلامته من الفرقة والفتن.
وقال الملك عبدالله خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر اليمامة في الرياض أمس: «إن شعب المملكة العربية السعودية منذ توحيد هذه الدولة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - أثبت في مختلف الظروف والأحداث حكمته ووفاءه وأنه في قمة التلاحم مع قيادته وبالتالي لا يستغرب عدم انسياقه لمحاولات المغرضين والحاقدين لأنه يدرك الأهداف من وراء تلك الدعوات الباطلة المخالفة لتعاليم الكتاب والسنة، معرباً عن الشكر والتقدير لشعب المملكة العربية السعودية على تمسكه بدستوره كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى ما يجسده من تلاحم وحرص على ثوابته وقيمه الإسلامية ووحدة وطنه».
كما أعرب خادم الحرمين الشريفين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، عن شكره لله عز وجل على ما منّ به على هذه البلاد من نعمة الأمن والاستقرار وعلاقة وثيقة بين شعب المملكة العربية السعودية وقيادته وما تتسم به المملكة - ولله الحمد - من علاقات راسخة مع مختلف دول العالم أساسها الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وجدد مجلس الوزراء مواقف المملكة الثابتة من تطورات الأحداث في المنطقة والعالم، وشدد على ما تضمنه بيان المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال 118 من تأكيد على رفض دول المجلس وشعوبها جملة وتفصيلاً أية محاولات للتدخل الأجنبي في شؤونها وأنها ستواجه بحزم وإصرار كل من تسول له نفسه القيام بإثارة النعرات الطائفية أو بث الفرقة بين أبناء المجلس ودوله أو تهديد أمنه ومصالحه وأن أي إضرار بأمن دولة من دوله يعد إضراراً بأمن جميع دوله، وفي هذا الإطار أكد مجلس الوزراء تجاوبه مع طلب البحرين الدعم في هذا الشأن.
وتطرق إلى عدد من النشاطات العلمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في المملكة خلال الأيام الماضية، ومن ذلك افتتاح النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مؤتمر العمل البلدي الخليجي السادس، ورعايته حفلة تسليم جائزة الملك فيصل العالمية الثالثة والثلاثين للعام 1431- 2011، وكذلك فعاليات المنتدى السعودي الأول للصناعات التحويلية والمعرض المصاحب له، ومؤتمر دور الجامعات العربية في تعزيز مبدأ الوسطية بين الشباب العربي، مؤكداً أن قيام هذه النشاطات يجسد ما تتمتع به المملكة من مكانة جعلتها مقصداً لحراك علمي واقتصادي وثقافي متواصل.
ووافق مجلس الوزراء على الترتيب التنظيمي لمصانع المياه وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام رئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري في شأن درس وضع مصانع ومحال مياه الشرب المعبأة. كما وافق المجلس على تعديل المادة ال 13 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 13/8/1409ه لتتوافق مع المادة ال 44 من نظام القضاء لتكون بالنص الآتي: أولاً، تكون مدة التجربة لملازم التحقيق سنتين من تاريخ مباشرة العمل بعد صدور قرار من لجنة إدارة الهيئة بتعيينه على هذه الوظيفة، فإن رؤي خلال هذه المدة عدم صلاحيته للقيام بأعمال أعضاء الهيئة تصدر لجنة إدارة الهيئة قراراً بالاستغناء عنه.
ثانياً: مع مراعاة ما ورد في البند (أولاً) يكون من يعيّن من أعضاء الهيئة ابتداءً تحت التجربة لمدة عام، وإذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنهى خدمته بأمر ملكي. وكذلك وافق مجلس الوزراء على انضمام المملكة إلى (بروتوكول) التعديل في الاتفاق الدولي لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقي كيوتو) ومتن الاتفاق (المرفق1) والملحق العام (المرفق2) والملحق الخاص (A) وذلك وفقاً للصيغة المرفقة بالقرار.
وفوّض المجلس محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السعودية ووزارة التربية والثقافة الفنلندية والتوقيع عليه.
br / إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين ال 15 وال 14 ووظيفة «سفير»، وذلك على النحو الآتي: تعيين راشد بن عبدالرحمن بن محمد التويجري على وظيفة «مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي» بالمرتبة ال 15 في وزارة الداخلية، وتعيين مصطفى بن محمد حبيب بن حسن كوثر على وظيفة «سفير» في وزارة الخارجية، وتعيين سعد بن علي بن عبدالرحمن العودان على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية» بالمرتبة ال 14 في رئاسة هيئة الأركان العامة، وتعيين محمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن الحسن على وظيفة «مستشار ضريبي» بالمرتبة ال 14 في مصلحة الزكاة والدخل.
وتعيين فهد بن محمد بن علي الجارالله على وظيفة «مدير عام مكتب رئيس الهيئة» بالمرتبة ال 14 في هيئة الرقابة والتحقيق.