مجلس الوزراء يسند رقابة مصانع المياه لهيئة الغذاء ويعدل لائحة التحقيق والادعاء

بين أن الإضرار بأمن البحرين هو إضرار بأمن جميع دول مجلس التعاون

وافق مجلس الوزراء على الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الذي بموجبه تتولى هيئة الغذاء والدواء جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية المتعلقة بمصانع المياه ومصانع الثلج، وتصدر التراخيص الفنية لهذه المصانع، وتضع المواصفات القياسية الإلزامية لمياه الشرب ومراقبتها, ووافق المجلس أيضاً على تعديل المادة "13" من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها, حيث نص التعديل الجديد على أن تكون مدة التجربة لملازم التحقيق سنتين من تاريخ مباشرة العمل، وإن رؤي خلال هذه المدة عدم صلاحيته للقيام بأعمال أعضاء الهيئة تصدر لجنة إدارة الهيئة قراراً بالاستغناء عنه.

جاء ذلك عقب الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض، التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- الذي استهلها بحمد الله عزّ وجل على ما منّ به على هذه البلاد من نعمة الأمن والاستقرار، وعلاقة وثيقة بين شعب المملكة العربية السعودية وقيادته، وما تتسم به المملكة ولله الحمد من علاقات راسخة مع مختلف دول العالم، أساسها الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وانطلاقاً من هذه الثوابت شدد أيده الله على رفض المملكة لأي تدخل في شؤونها الداخلية يؤثر على مصالح الوطن والمواطنين، وأنظمتها القائمة على الكتاب والسنة، الهادفة إلى الحفاظ على أمن المجتمع السعودي واستقراره وسلامته من الفرقة والفتن.

وقال خادم الحرمين الشريفين: "إن شعب المملكة العربية السعودية منذ توحيد هذه الدولة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله أثبت في مختلف الظروف والأحداث حكمته ووفاءه، وأنه في قمة التلاحم مع قيادته، وبالتالي لا يستغرب عدم انسياقه لمحاولات المغرضين والحاقدين، لأنه يدرك الأهداف من وراء تلك الدعوات الباطلة المخالفة لتعاليم الكتاب والسنة، وعبر أيده الله عن الشكر والتقدير لشعب المملكة العربية السعودية على تمسكه بدستوره كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى ما يجسده من تلاحم وحرص على ثوابته وقيمه الإسلامية ووحدة وطنه".

بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل الاتصالات والمشاورات التي جرت خلال السبعة أيام الماضية حول مستجدات الأحداث عربياً وإقليمياً ودولياً، ومن ذلك الاتصالان الهاتفيان اللذان تلقاهما من جلالة الملك خوان كارلوس ملك مملكة إسبانيا وفخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ومن جهته أوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة عقب الجلسة أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من التقارير حول تطورات الأحداث في المنطقة والعالم، وجدد مواقف المملكة الثابتة منها، كما شدد على ما تضمنه بيان المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة عشرة بعد المائة من تأكيد على رفض دول المجلس وشعوبها جملة وتفصيلاً أية محاولات للتدخل الأجنبي في شؤونها، وأنها ستواجه بحزم وإصرار كل من تسول له نفسه القيام بإثارة النعرات الطائفية أو بث الفرقة بين أبناء المجلس ودوله، أو تهديد أمنه ومصالحه، وأن أي إضرار بأمن دولة من دوله يعد إضراراً بأمن جميع دوله، وفي هذا الإطار أكد مجلس الوزراء تجاوبه مع طلب البحرين الدعم في هذا الشأن.

وبين وزير الثقافة والإعلام أن المجلس أعرب عن تعازي ومواساة المملكة لجلالة إمبراطور اليابان وشعب اليابان في ضحايا الزلزال الذي أصاب بلادهم، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين وإصابات وأضرار.

وأشار خوجة إلى أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى عدد من النشاطات العلمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في المملكة خلال الأيام الماضية، ومن ذلك افتتاح سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مؤتمر العمل البلدي الخليجي السادس، ورعايته حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية الثالثة والثلاثين للعام 1431 2011، وكذلك فعاليات المنتدى السعودي الأول للصناعات التحويلية والمعرض المصاحب له، ومؤتمر دور الجامعات العربية في تعزيز مبدأ الوسطية بين الشباب العربي، مؤكداً أن قيام هذه النشاطات يجسد ما تتمتع به المملكة من مكانة جعلتها مقصداً لحراك علمي واقتصادي وثقافي متواصل.

وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:

أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري في شأن دراسة وضع مصانع ومحلات مياه الشرب المعبأة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم "79/37" وتاريخ 15/7/1431ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيب التنظيمي لمصانع المياه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
من أبرز ملامح الترتيب التنظيمي المشار إليه أن تتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية المتعلقة بمصانع المياه ومصانع الثلج، وعلى الهيئة إصدار التراخيص الفنية لهذه المصانع، ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لمياه الشرب ومراقبتها، ووضع الأسس السليمة للتصنيع الغذائي والدوائي والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مرافق المياه.

ثانياً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة الثالثة عشرة من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم "140" وتاريخ 13/8/1409ه لتتوافق مع المادة الرابعة والأربعين من نظام القضاء، لتكون بالنص التالي :
أولاً: تكون مدة التجربة لملازم التحقيق سنتين من تاريخ مباشرة العمل بعد صدور قرار من
لجنة إدارة الهيئة بتعيينه على هذه الوظيفة، فإن رؤي خلال هذه المدة عدم صلاحيته للقيام بأعمال أعضاء الهيئة تصدر لجنة إدارة الهيئة قراراً بالاستغناء عنه.
ثانياً: مع مراعاة ما ورد في البند "أولاً" يكون من يعين من أعضاء الهيئة ابتداءً تحت التجربة لمدة عام، وإذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنهى خدمته بأمر ملكي.
ثالثاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم
"125/66" وتاريخ 14/1/1432ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة إلى "بروتوكول" التعديل في الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية "اتفاقية كيوتو" ومتن الاتفاقية "المرفق1" والملحق العام "المرفق2" والملحق الخاص"A"، وذلك وفقاً للصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والثقافة في جمهورية فنلندا والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم "132 / 67" وتاريخ 20/1/1432ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومنظمة بحوث الفضاء الهندية في جمهورية الهند، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 13/3/1431ه الموافق 28/2/2010م بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سادساً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة سفير وذلك على النحو التالي:

1 تعيين راشد بن عبدالرحمن بن محمد التويجري على وظيفة "مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي" بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.
2 تعيين مصطفى بن محمد حبيب بن حسن كوثر على وظيفة "سفير" بوزارة الخارجية.
3 تعيين سعد بن علي بن عبدالرحمن العودان على وظيفة "مدير عام الشؤون الإدارية" بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة هيئة الأركان العامة.
4 تعيين محمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن الحسن على وظيفة "مستشار ضريبي" بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الزكاة والدخل.
5 تعيين فهد بن محمد بن علي الجارالله على وظيفة "مدير عام مكتب رئيس الهيئة" بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.