أوضح وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتخطيط والتطوير خالد الناصر أن مشروع مقاييس الانتقاء المهني لإصدار رخصة قيادة العمل الميداني؛ تأتي امتداداً للمبادرات التي أطلقها الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن السند، لتطوير العمل بالرئاسة العامة ورفع مستوى أدائه. وأضاف: «يهدف المشروع بالدرجة الأولى إلى إعداد معايير مهنية لموظفي الرئاسة الميدانيين، تتضمن السمات والخصائص اللازمة والمتفق عليها لهؤلاء المعينين». وتابع: «إن المشروع يهدف أيضاً إلى بناء اختبار مهني يُسهم في الانتقاء الموضوعي للأعضاء، ما يتطلب إعداد آلية معينة لقياس الأبعاد الشخصية لهم، مع تحديث وصيانة المقاييس بصفة دورية، كما أن الحاجة تستدعي تدريب موظفي الرئاسة المُعَينين على كيفية تطبيق معايير الانتقاء». وأردف: «مشروع بهذا الحجم لا بد أن تتناسب مخرجاته مع الأهداف التي صيغت من أجله، فهو يرسم معايير مهنية للعاملين في الميدان، وذلك من طريق الاختبار المهني الذي يُستخدم لأغراض الانتقاء الوظيفي، وتقديم رخصة العمل الميداني بالهيئة، وتحديد الحاجات التدريبية للميدانيين الذين هم على رأس العمل». وبين أن من مخرجات المشروع أيضاً، تحديد إطار معيّن للمقابلات الشخصية بصورة مقننة، تتضمن آلية المقابلة وآلية تطبيقها، وإيجاد نظام تطبيق الاختبارات وتوظيف نتائجها، مع ربط ذلك بالنظام الآلي للهيئة، كما أن من مخرجاته تدريب المعينين من موظفي الرئاسة لتطبيق المقابلات الشخصية والإشراف المهني عليها. وأشار إلى إن المركز الوطني للقياس المنفّذ للمشروع سيتبع في بناء محتوى المشروع «مدخل المعايير المهنيةProfessional Standards Approach»؛ باعتباره أحدث الاتجاهات العالمية في تحديد النطاق المهني؛ لما يتسم به من شمولية في تناول جميع المكونات المعرفية والقيمية والمهارية للمهن المستهدفة، ولكون طبيعة عمل أعضاء الهيئة تتسم بقدر كبير من الخصوصية فسيستخدم المركز أيضاً طريقة التحليل الوظيفي job analysis لتحديد المهارات والسمات اللازمة لكل وظيفة من الوظائف التي يتناولها المشروع. واستطرد: «أما الإجراءات التنفيذية لهذا المشروع؛ فستنفّذ وفق مراحل محددة؛ فالمرحلة الأولى تخص إعداد المعايير المهنية، ويتضمن ذلك تشكيل فريق العمل، وآلية التواصل، وإعداد الإطار المناسب لذلك. أما المرحلة الثانية فتختص ببناء أدوات التقويم، ويتضمن ذلك الاختبار، وتحديده وفق أنماط معينة من المعايير والجوانب المعرفية والشرعية والنظامية وغيرها، وكذا المقابلة وتحديد إطارها وخطوات تطبيقها، وأما تطبيق أدوات التقويم فيأتي في المرحلة الثالثة، وتتضمن هذه المرحلة: (تطبيق الاختبار، والمقابلة الشخصية، وإعداد التقارير اللازمة، وقيام المركز الوطني بتزويد الهيئة برابط إلكتروني للدخول على نتائج المتقدمين)، وفي الرابعة يكون التحقق من جودة أدوات التقويم؛ وذلك من خلال تنفيذ المركز عدداً من دراسات الجودة والتطوير في شكل دوري؛ للتحقق من جودة مخرجات المشروع.
