وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف : " مشروع مقياس الانتقاء المهني " يعد نقلة نوعية لأعمال الرئاسة وتطوير أدائها

يعد "مشروع مقاييس الانتقاء المهني لإصدار رخصة قيادة العمل الميداني"، نقلة نوعية لأعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتطوير أدائها وآلية العمل بها ومواكباً لرؤية المملكة 2030 ومحققاً لتطلعات حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - وما يلقاه هذا الجهاز من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهم الله -
وأوضح وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتخطيط والتطوير خالد بن محمد الناصر، أن المشروع يهدف إلى إعداد معايير مهنية لموظفي الرئاسة الميدانيين التي تتضمن السمات والخصائص اللازمة والمتفق عليها لهؤلاء المعينين، إلى جانب بناء اختبار مهني يسهم في الانتقاء الموضوعي للأعضاء مما يتطلب إعداد آلية معينة لقياس الأبعاد الشخصية لهم مع تحديث وصيانة المقاييس بصفة دورية.
وأكد أن المشروع يأتي امتداداً للمبادرات التي أطلقها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتطوير العمل بالرئاسة العامة والرفع من مستوى أدائه، مشيراً إلى أن الحاجة تستدعي تدريب موظفي الرئاسة المعينين على كيفية تطبيق معايير الانتقاء، مفيداً أن مشروع بهذا الحجم لابد أن تكون مخرجاته تتناسب والأهداف التي صيغت من أجله، فهو يرسم معايير مهنية للعاملين في الميدان وذلك عن طريق الاختبار المهني الذي يستخدم لأغراض الانتقاء الوظيفي وتقديم رخصة العمل الميداني بالهيئة وتحديد الاحتياجات التدريبية للميدانيين الذين هم على رأس العمل.
وأضاف الناصر أن مخرجات المشروع تأتي لتحديد إطار معين للمقابلات الشخصية بصورة مقننة تتضمن آلية المقابلة وآلية تطبيقها، وكذا إيجاد نظام تطبيق الاختبارات وتوظيف نتائجها مع ربط ذلك بالنظام الآلي للهيئة، كما أن من مخرجاته تدريب المعينين من موظفي الرئاسة لتطبيق المقابلات الشخصية والإشراف المهني عليها.
وبين الناصر أن المركز الوطني للقياس المنفذ للمشروع سيتبع في بناء محتوى المشروع " مدخل المعايير المهنية Professional Standards Approach " باعتباره أحدث الاتجاهات العالمية في تحديد النطاق المهني لما يتسم به من شمولية في تناول جميع المكونات المعرفية والقيمية والمهاريه للمهن المستهدفة، ولكون طبيعة عمل أعضاء الهيئة تتسم بقدر كبير من الخصوصية فسوف يستخدم المركز أيضا طريقة التحليل الوظيفي job analysis لتحديد المهارات والسمات اللازمة لكل وظيفة من الوظائف التي يتناولها المشروع.
ونوه وكيل الرئاسة العامة للتخطيط والتطوير إلى أن الإجراءات التنفيذية لهذا المشروع ستنفذ وفق مراحل محددة، فالمرحلة الأولى تخص إعداد المعايير المهنية ويتضمن ذلك تشكيل فريق العمل وآلية التواصل وإعداد الاطار المناسب لذلك، أما المرحلة الثانية فتختص ببناء أدوات التقويم، ويتضمن ذلك الاختبار وتحديده وفق أنماط معينة من المعايير والجوانب المعرفية والشرعية والنظامية وغيرها وكذا المقابلة وتحديد إطارها وخطوات تطبيقها، وأما تطبيق أدوات التقويم فيأتي في المرحلة الثالثة وتتضمن هذه المرحلة تطبيق الاختبار والمقابلة الشخصية وإعداد التقارير اللازمة وقيام المركز الوطني بتزويد الهيئة برابط إلكتروني للدخول على نتائج المتقدمين، وفي الرابعة يكون التحقق من جودة أدوات التقويم، وذلك من خلال تنفيذ المركز عدداً من دراسات الجودة والتطوير بشكل دوري للتحقق من جودة مخرجات المشروع، ومن ذلك الدراسات التحليلية لأسئلة الاختبارات ومناسبة مؤشرات الصعوبة والتمييز وكذا إجراء دراسات دورية على جميع أدوات القياس.