... ومصادر ل «الحياة»: القرار صدر بالتوافق ولم يتحمس أحد لعرقلته

كشفت مصادر ديبلوماسية عربية ل «الحياة» أن قرار وزراء الخارجية العرب في جلستهم الاستثنائية مساء أول من أمس، الطلب من مجلس الأمن فرض حظر جوي في الأجواء الليبية، «خرج بتوافق الآراء ومن دون اعتراض حاسم من أية دولة».
ونص القرار على «الطلب من مجلس الأمن تحمل مسؤولياته إزاء تدهور الأوضاع في ليبيا، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بفرض حظر جوي على حركة الطيران العسكري الليبي فورياً، وإقامة مناطق آمنة في الأماكن المتعرضة للقصف كإجراءات وقائية تسمح بتوفير الحماية لأبناء الشعب الليبي والمقيمين في ليبيا من مختلف الجنسيات، مع مراعاة السيادة والسلامة الإقليمية لدول الجوار». ووافق الوزراء على «التعاون والتواصل مع المجلس الانتقالي الليبي وتوفير الدعم العاجل والمستمر للشعب الليبي وتوفير الحماية اللازمة له إزاء ما يتعرض له من انتهاكات جسيمة وجرائم خطيرة من جانب السلطات الليبية، الأمر الذي يفقدها الشرعية».
ولفتت المصادر إلى أن «سورية أكدت أن الموضوع (فرض حظر جوي) لا يعنيها ولا تتدخل فيه، كما اعترضت الجزائر على القرار، فيما أبدى السودان واليمن وموريتانيا اعتراضات على اتخاذ مثل هذا القرار، لكن هذه الاعتراضات لم تذهب بعيداً ولم تكن حماسية أو حاسمة، ولم تتقدم أية دولة بطلب التصويت على القرار، فخرج بالتوافق بين كل الدول الأعضاء».
وأوضحت أن «الاعتراضات لم تزد عن مخاوف من تدخل في شؤون داخلية لدولة عربية ومخاوف من مشاكل وأزمات». وشددت على أنه «لم يحدث رفض قاطع من أي دولة للقرار». وأشارت إلى أن مصر «أيدت القرار، لكنها غيرت في صياغته كي تتفادي استفزاز ليبيا. ومن هنا أضيفت كلمة إجراءات وقائية وتوفير الحماية للمقيمين في ليبيا من مختلف الجنسيات».
وكان الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أكد في ختام الاجتماع الاسثتنائي أن «الحظر الجوي على ليبيا لا يعني التدخل العسكري الأجنبي بأي حال من الأحوال». وقال رئيس الاجتماع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي إن «الدول العربية توافقت على صدور قرار فرض الحظر وأن هذا الحظر ينتهي بانتهاء الأزمة في ليبيا».
وشدد على أن «القرار يخص ليبيا حصرياً»، رداً على سؤال عن موقف مجلس الجامعة من تكرار القرار ضد دول عربية قد تعاني الظروف نفسها. وقال: «لم يتطرق الاجتماع إلى أية دولة أخرى، لأن الأمر في ليبيا وصل إلى مرحلة تتطلب دوراً لمجلس الأمن». واتفق موسى وبن علوي على أن طلب الحظر «إجراء وقائي لحماية المدنيين».
من جهة أخرى، كشف مندوب العراق لدى الجامعة الدكتور قيس العزاوي أن وزراء الخارجية العرب توافقوا على اقتراح عراقي يحدد موعد القمة العربية المقبلة في بغداد في 11 ايار (مايو) المقبل، على أن يسبقه اجتماع تحضيري على مستوى وزراء الخارجية في العاشر من الشهر نفسه. وأوضح أن رئيس الوفد العراقي في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي طرح الموعد المقترح، «وجرى توافق حوله في الاجتماع». وأكد عباوي «استكمال العراق الاستعدادات كافة لاستضافة القمة» التي كانت مقررة في 29 آذار (مارس) الجاري، قبل أن يتخذ وزراء الخارجية العرب في 2 آذار (مارس) الجاري قراراً بإرجاء عقدها إلى موعد غايته 15 ايار (مايو) المقبل.