«إعتراف» عربي بالثوار الليبيين ومطالبة بقرار دولي يفرض حظراً جوياً

خطت الجامعة العربية خطوة مهمة أمس في اتجاه تضييق الخناق على حكم العقيد معمر القذافي، بعدما أقر وزراء الخارجية ب «التوافق» الطلب من مجلس الأمن الدولي فرض حظر جوي على ليبيا بهدف حماية المدنيين. وتلبي هذه الخطوة جزئياً رغبة الدول الغربية التي كانت قد اشترطت تأييداً عربياً وإقليمياً لتقديم دعم فعلي للثوار بما في ذلك منحهم غطاء جوياً يحميهم من غارات طائرات قوات القذافي. كما قرر الوزراء العرب، في اجتماعهم امس في القاهرة، «بدء حوار» مع المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثّل الثوار في شرق البلاد، في خطوة قريبة من الخطوة التي أعلنها الاتحاد الأوروبي في قمته الاستثنائية يوم الجمعة، والتي تمثلت باعتبار المجلس الذي يرأسه مصطفى عبدالجليل محاوراً شرعياً مع الدول الغربية. لكن ذلك بدا أقل من الموقف الذي انفردت به فرنسا باعتبارها المجلس الوطني ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الليبي وإقامتها علاقات ديبلوماسية معه في مقره الموقت في بنغازي. لكن الأمين العام للجامعة عمرو موسى ووزير الخارجية العماني رئيس الدورة الحالية للجامعة يوسف بن علوي أكدا، في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع، أن الموقف العربي يُمثّل «اعترافاً» بالثوار.
غير أن الموقف العربي المؤيد للحظر الجوي ترافق مع مزيد من التشكيك الأميركي في جدوى هذا الخيار، إذ قال وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس إن «المسألة ليست معرفة ما إذا في إمكاننا مع حلفائنا القيام بذلك (فرض منطقة الحظر الجوي). إننا نستطيع ذلك، لكن السؤال هو هل إنه قرار حكيم؟ المحادثات جارية على المستوى السياسي». وربما يعكس موقف غيتس بعض الاختلاف داخل إدارة الرئيس باراك أوباما من الأزمة الليبية، ففي حين يبدو السياسيون في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ميالين إلى دعم المعارضة التي ستجري وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون محادثات مع قادتها خلال زيارتها للمنطقة الأسبوع المقبل، يرى بعض قادة المؤسسة العسكرية والأمنية أن الدعم الأميركي للثوار الليبيين قد تكون له عواقب سلبية في حال تمكن العقيد القذافي في إعادة السيطرة على البلاد، وهو أمر محتمل بحسب ما قال مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر قبل أيام.
وفي هذا الإطار، واصلت القوات المؤيدة للعقيد القذافي ضغطها على الثوار في شرق البلاد بعدما أحكمت سيطرتها على منطقة راس لانوف الاستراتيجية، وبدأت هجوماً آخر على مدينة مصراتة الواقعة شرق العاصمة طرابلس والتي تُعتبر ثالث أكبر المدن الليبية وآخر مدينة كبيرة ما زالت في ايدي الثوار في غرب البلاد. وكانت قوات القذافي دخلت قبل أيام مدينة الزاوية، غرب طرابلس، بعد معارك طاحنة استمرت قرابة 10 أيام. لكن مصادر في المعارضة قالت إن الهجوم الذي تم شنه على مصراتة أمس كان مجرد «اختبار» لدفاعات المدينة على ما يبدو، إذ أن دبابات القذافي تقدمت في اتجاه مصراتة لكنها سرعان ما انسحبت، وهو سيناريو نفّذته هذه القوات لأيام في الزاوية قبل أن تدخل اليها.
ودعا وزراء الخارجية العرب في نهاية اجتماع استثنائي في مقر الجامعة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء تدهور الأوضاع في ليبيا، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بفرض منطقة حظر جوي على حركة الطيران العسكري الليبي، بما يسمح بالإسهام في توفير الحماية لأبناء الشعب الليبي. كما قرر الوزراء فتح قنوات الحوار مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي لبحث سبل توفير الدعم والمساعدة للشعب الليبي وتوفير الحماية اللازمة له إزاء ما يتعرض له من «انتهاكات وجرائم» على يد السلطات الليبية «الأمر الذي أفقدها الشرعية أمام شعبها».
وكشف مصدر ديبلوماسي عربي ل «الحياة» أن سورية والجزائر اعترضتا على القرار، وأشار إلى أن مصر أيدته. وقالت إنها مع الموقف العربي وإنها ستراقب عملية التنفيذ من جانب مجلس الأمن «حتى لا يتحول القرار إلى صيغة للتدخل العسكري في ليبيا». وقال المصدر إن القرار بنقاطه الثلاث، فرض الحظر وفتح قنوات اتصال مع المجلس الانتقالي وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، نوقش باستفاضة مع قبل الوزراء وممثلي الدول العربية. وكانت ليبيا أرسلت وفداً لحضور الاجتماع لكن قراراً سابقاً لوزراء الخارجية العرب حال دون مشاركته. واكتفى الوفد بتسليم الأمين العام للجامعة عمرو موسى نص كلمة كان من المفترض أن تلقى خلال الاجتماع تطلب من مجلس الجامعة عدم الموافقة على فرض منطقة الحظر. أما سورية فقد اعترضت كما جاء في كلمة مندوبها لدى الجامعة السفير يوسف أحمد وطالبت بإعطاء الحوار السياسي فرصة.
وأصدر الاجتماع الاستثنائي للجامعة بياناً خاصاً في شأن قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه عبر فيه عن اهتمامه بقضيتهم وضرورة العمل على تحريرهم وتأمين سلامتهم أو كشف مصيرهم.
وقال الأمين العام، في المؤتمر الصحافي، إن القرار الصادر ب «التعاون والتواصل» مع المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا «هو اعتراف» عملي به، في حين قال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس الوزاري للجامعة العربية، في المؤتمر الصحافي نفسه «لقد اعطيناهم - المجلس الوطني الانتقالي - الشرعية». وأقر بن علوي بأن القرار اتُخذ ب «التوافق» و «التحرّز» وليس بالإجماع، مشيراً إلى «تحفظات» أبدتها دول لم يسمها إزاء إمكان أن يسمح القرار ب «تدخل أجنبي غير مقبول». وشدد على رفض الجامعة «اي تدخل أجنبي في ليبيا بأي شكل من الأشكال»، مؤكداً أن «هذا الحظر الجوي ينبغي أن ينتهي بانتهاء الأزمة». وقال إن الدول العربية كلها تتقف على ضرورة حماية الشعب الليبي.
أما موسى فأكد أيضاً ضرورة توقف الحكومة الليبية عن «استخدام السلاح، الطيران وغيره، ضد المدنيين»، وأن الحظر الجوي الذي يطلبه الوزراء العرب يشمل «الطيران العسكري» لقوات القذافي.