البولاني: الانسحاب الأميركي يسير حسب الخطةالمرسومة

أكد وزير الداخلية العراقي جواد البولاني ان الرزنامة الخاصة بانسحاب القوات الأميركية «تسير بشكل جيد، ولا تعديلات على الخطط»، مشيرا الى انتشار اكثر من نصف مليون رجل أمن من وزارته في «البلاد للسيطرة على الوضع»
ووصف الانباء التي تحدثت عن تعديلات وزارية تشمله بأنها «بالونات». وقال بحدة إن «الأمن الذي حققه رجال واجهوا المفخخات ولم يختبئوا خائفين في المنطقة الخضراء مصدر فخر للحكومة»، ودعا الى احتواء الازمة مع دولة الكويت «من خلال رفع مستوى لجان حل الخلافات»، مؤكداً ان «الكويت من اكثر دول الجوار ضبطا لحدودها».
وأوضح البولاني في حديث إلى «الحياة» ان «توقيت انسحاب القوات الأميركية من المدن، على ما ينص الاتفاق الامني يسير بشكل جيد ولا تعديلات على الخطة». واضاف أن «الانسحاب يتم بإشراف لجنة عليا تمثل العراق فيها وزارتا الداخلية والدفاع».
وتابع أن «هناك لجنتين: اللجنة العملياتية ويرأسها عن الجانب العراقي وزير الدفاع، ومهمتها التنسيق مع الجانب الآخر لتقديم الدعم والاسناد في حال وجود تحديات أمنية، لا سيما في المناطق التي لا تزال ساخنة بعض الشيء. اما اللجنة الاخرى فهي اللجنة غير العملياتية ويرأسها وزير الداخلية من الجانب العراقي».
وزاد ان «قائد القوات الأميركية والسفير الاميركي في بغداد يشرفان وينسّقان مع 8 لجان فرعية تهتم بالمحتجزين والمطالبة بالتعويضات والمجال الجوي».
وقلّل من اهمية التصعيد الامني، لافتاً إلى ان «العمليات الإرهابية التي تقع بين الحين والآخر لن تؤثر في تنفيذ الانسحاب فقواتنا ستعالج اي تطور ولدينا قوات متخصصة وكفوءة تعتمد السرعة والمرونة والدقة في عملها، كما حدث خلال ما حصل في الكاظمية ومدينة الصدر وبغداد الجديدة (...) وما نتج عن هذه العمليات من ضبط شبكات خطيرة تولّت التخطيط والتنفيذ لهذه الهجمات واعتقل خلالها عدد من العناصر الارهابية العربية».
واشار الى «انتشار اكثر من نصف مليون من عناصر وزارته يمثلون ثلثي القوات المسلّحة». وعن أمن الحدود خلال مراحل الانسحاب الاميركي قال البولاني إن «40 ألف منتسب ينتشرون الآن على طول شريط حدودي يمتد اكثر من 3600 كم (...) وهناك خطط لدعم المخافر الحدودية بما يتناسب مع التحديات التي نواجهها على مستوى الكشف والمتابعة وتأهيل طرق المواصلات الرابطة بينها».
وعن الانباء التي تحدثت عن شموله بالتعديل الوزاري الذي يزمع رئيس الوزراء اعلانه قال إنها «مجرّد بالونات اعلامية غير موفقة»، واضاف انها «تصريحات فاشلة وتقويمات اكثر فشلا (....) اذا كان هناك شيء تفتخر به الحكومة فهو التطور الامني. الامن تحقق عندما واجه رجال الشرطة والجيش المفخخات والعبوات ولم يلوذوا خائفين بين جدران المنطقة الخضراء».
إلى ذلك، دعا وزير الداخلية الى احتواء الازمة مع دولة الكويت «من خلال الجنوح الى توفير مناخات موضوعية ومناسبة للحوار بين قادة البلدين وحل المشاكل العالقة بهدوء».
وشدد على ضرورة ايلاء «الملف بين البلدين اهتماماً اكبر من الحكومتين». واشار الى «وجود لجنة عراقية - كويتية يرأسها احد وكلاء وزارة الخارجية تتولى ملفات ترسيم الحدود والتعويضات ورفاة الاسرى الكويتيين والمعتقلين واموراً كثيرة».
وقال إن «هذه اللجنة بحاجة الى رفع مستوى تمثيلها ومتابعتها لسدّ باب الخلافات بين جارين تاريخيين». وأكد أن «الاخوة في الكويت خلال السنوات الماضية عملوا جديا على ضبط الحدود». وفي اول اشارة صريحة عن ارتباطه بالحزب الدستوري قال البولاني: «جمدت نشاطي في الحزب حاليا بسبب ادارتي للمؤسسة الامنية».
لكنه قال إن «الحزب الدستوري لم يتحالف حتى الآن مع اي قائمة اخرى من اجل خوض الانتخابات التشريعية المقبلة». وزاد: «المرحلة المقبلة هي مرحلة الانفتاح واحتواء الاخرين من اجل اشعار الناس انهم مسؤولون عن بناء تجربتهم ولا بد من تعاون لصالح العراق واظهاره دولة قانون ودستور تحافظ على موارد البلد وثرواته وخيراته».