التنمية المستدامة العربية تحتاج 85 بليون دولار سنوياً

أعلنت ممثلة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر راندا أبوالحسن، أن تحقيق التنمية المستدامة العربية يحتاج 85 بليون دولار سنوياً، وأهداف التنمية المستدامة تحظى بإجماع آراء دولي لتنفيذ أجندة طموحة لكل العالم، عبر إيجاد موارد مناسبة لزيادة الاستثمارات.
وجاء ذلك خلال ورشة عمل ثانية حول أهداف التنمية المستدامة، نظمتها وزارة التعاون الدولي المصرية بالتنسيق مع البنك الدولي وافتتحتها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، حول السياسة العامة لتأمين التمويل لتنفيذ أهداف التنمية ومواجهة التحديات، في حضور ممثلين عن البنك الدولي، ومدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر، وممثلين عن عدد من الوزارات والشركاء في التنمية.
وشددت أبو الحسن على أهمية «مساعدة الدول الفقيرة من خلال شراكات عبر الحكومة والقطاع الخاص ومراكز البحوث والمجتمع المدني، ولا بد من تضافر برامج التمويل لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الشباب»، مؤكدة أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية.
وأوضحت نصر أن «ورشة العمل تعتبر متابعة لورشة العمل التي عقدت في آذار (مارس) 2017 بالشراكة مع البنك الدولي والتي ركزت على إنجازات أهداف التنمية المستدامة». وشاركت نصر، على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك، في جلسة وزارية مشابهة لهذه الورشة، وتحدثت عن رؤية للسياسة العامة للتنمية المستدامة، وتسهيل استثمارات القطاع الخاص في أهداف التنمية. وأكدت أنها ركزت على التحديات التي تواجهه والشركات «التي نحتاج إليها للمضي قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح، وتعمل الحكومة على توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص والمستثمرين من أجل المشاركة ضمن المشاريع القومية والتنموية الكبرى في المحافظات كافة، نظراً إلى دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين فرص عمل للشباب».
وأشارت نصر إلى «محفظة مصر في البنك والبالغة 8 بلايين دولار»، موضحة أن «البنك أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، ووصف الجهود المصرية بالمذهلة». ولفتت إلى أن «الحكومة المصرية تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من كل التمويلات والمنح المقدمة لدعم كل مشروع ومبادرة، مشيرة إلى أنها تعمل على تعزيز الاستثمارات للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية، خصوصاً الاستثمارات التي تساهم في الحد من الفقر وخلق فرص عمل، ودعم الشركات الناشئة.
وأبرمت مصر أخيراً مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، اتفاقاً لإنشاء أول صندوق استثماري تنموي في مصر لدعم المشاريع الناشئة التنموية، ولتشجيع الاستثمارات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في المجالات كافة، مثل الحد من الفقر، وخلق فرص عمل والاعتماد على الطاقة المتجددة.
وأضافت نصر: «حققنا الكثير في برامج الإصلاح الاقتصادي، ومنها شبكات الأمان الاجتماعي التي استفادت منها الفئات الأكثر حاجة»، مشيرة إلى أن «برنامج الإسكان الاجتماعي وتوصيل الغاز إلى المنازل وتطوير العشوائيات، من البرامج التي استفادت منها هذه الفئات».