توقّع تجار وخبراء ذهب أن يواصل المعدن الأصفر ارتفاعاته، ليحقق 1500 دولار للأونصة في غضون شهر، مؤكدين زيادة إقبال المستثمرين على شراء الذهب على رغم الارتفاعات التي يسجلها. وأكد خبير الذهب والمجوهرات سامي المهنا أن «كثيراً من المستثمرين الإقليميين والمحليين حوّلوا جزءاً كبيراً من استثماراتهم وما يمتلكون من سيولة إلى الذهب، بسبب التغيّرات الحالية والأحداث الجارية في المنطقة، وفي المقابل نلحظ حذَر المستهلكين العاديين من الإقبال على الشراء»، منوهاً إلى أن «البعض ابتعد عن الشراء، نتيجة لارتفاع سعر الذهب»، الذي وصفه ب «غير الطبيعي، وأثر ذلك في حركة السوق المحلية». وأشار إلى أن «عدداً من الدول التي تشهد اضطرابات، مثل اليمن، تونس، ليبيا، ودول عربية أخرى، قد تلجأ إلى تحويل سيولتها إلى ذهب، خوفاً من نزول قيمة العملة»، وتابع أن «كبار المستثمرين السعوديين، اتجهوا للاستثمار في قطاع الذهب، وشراء السبائك»، مؤكداً أن حجم الاستثمار في الذهب على مستوى العالم شهد هذا الشهر زيادة كبيرة بنسبة 3.5 في المئة، مقارنة بحجم الاستثمار في الشهر ذاته من العام الماضي»، منوهاً إلى أن «سعر كيلو الذهب حالياً وصل إلى 173 ألف ريال». وأرجع المهنا سبب زيادة نسبة الاستثمار في قطاع الذهب إلى «التخوّف من المستقبل الاقتصادي، وارتفاع سعر البترول، وانخفاض قيمة الأسهم المحلية»، وحذّر المهنا من التوجه القوي لشراء الذهب، «خوفاً من تطوّر الأحداث»، داعياً التجار إلى «توزيع ما يمتلكون من سيولة على مناشط استثمارية عدة، بدلاً من حصرها في نشاط الذهب فقط». من جانبه، لفت نائب رئيس لجنة الذهب في غرفة الشرقية عبدالهادي علي، إلى عزوف التجار عن افتتاح محال ذهب جديدة، وإحضار بضائع جديدة، وقال: «هذه الأنشطة تشهد عزوفاً نتيجة ضعف الأرباح في السوق المحلية بسبب ارتفاع الأسعار»، لافتاً إلى وجود استثمارات أخرى مربحة مثل العقارات. وأضاف: «من المتوقع أن تصل نسبة أرباح الذهب في المملكة لهذا العام إلى 2 في المئة»، منوّهاً إلى أنها «في العام الماضي بلغت 5 في المئة، ما يعني تراجعها بنسبة 3 في المئة»، لافتاً إلى أن «أرباح الاستثمار في العقار تصل إلى 8 في المئة حالياً، وأرباح الاستثمار في الأغذية والمواد الاستهلاكية مثل أدوات التجميل تصل إلى 12 في المئة». وقال: «حركة الشراء والبيع في السوق المحلية تعاني من بطء»، موضحاً: «سابقاً كنا نبيع 500 غرام ب 60 ألف ريال، فيما نبيع حالياً بالمبلغ نفسه نصف الكمية، ومع ملاحظة أن أرباحنا على المصنعية فقط، وانخفضت أرباحنا بنحو 40 في المئة نتيجة تراجع كمية الذهب المباع». وأشار إلى أن «المضاربين يحققون مكاسب جيدة بسبب ارتفاع أسعار الذهب، إذ ارتفع المعدن الأصفر خلال الشهر الماضي 120 دولاراً، والأسبوع الماضي 40 دولاراً»، لافتاً إلى أن وجود تقريرين، أحدهما يقول: «لو نظرنا إلى الذهب باعتباره سلعة ضرورية، يمكن أن يرتفع أكثر بنحو 50 دولاراً»، فيما يقول التقرير الثاني إن «نزول الذهب يعتمد على أداء الاقتصاد الأميركي، في حال ارتفع الأخير من 2.7 إلى 3.6، يمكن أن ينخفض سعر الذهب بمعدل 700 دولار». أما تاجر الذهب عبدالمنعم الناصر، فأوضح وجود توقعات بارتفاع الذهب خلال اليومين المقبلين إلى 1465 دولاراً، لافتاً إلى توقعات أخرى بأن يواصل الذهب ارتفاعه إلى 1500 دولار للأونصة خلال الأسابيع المقبلة، أو خلال شهر من الآن، أو في مدة أقصاها ستة أشهر. وأشار إلى أن «انخفاض سعر الذهب من 1440 إلى 1432 دولاراً كان بسبب توقعات بأن ترفع أوروبا سعر الفائدة خلال الأسبوع الجاري»، وأضاف: «كما أن رفع سعر الفائدة الأميركي، الذي من المتوقع حدوثه خلال الأشهر الستة المقبلة، سينتج عنه أيضاً تراجع في أسعار الذهب»، مؤكداً أن «اتجاه مؤشر الذهب على المدى البعيد صعودي».
