النفط في أسبوع - أسباب سياسية وراء وقف ضخ الغاز المصري إلى إسرائيل

أشارت أنباء أولية إلى احتمال استئناف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بدءاً من 17 شباط (فبراير) الماضي. لكن هذه الصادرات ما زالت منقطعة. وقد نشرت صحيفة «معاريف» الخبر الآتي في السابع من الشهر الجاري شارحة سبب الانقطاع: «أكدت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس أمس أن لا عائق فنياً أمام استئناف ضخ الغاز الطبيعي من مصر إلى إسرائيل عبر الأنبوب الخاص الذي يمر في شبه جزيرة سيناء. وقد توقف ضخ الغاز في هذا الأنبوب بعد تعرض أنبوب آخر قريب منه قبل نحو شهر لانفجار أسفر عن الحاق أضرار كبيرة به. لكن السلطات المصرية قامت في حينه بوقف ضخ الغاز في الأنبوبين. وأضافت المصادر ذاتها أن ادعاء المصريين بوجود مشكلات تقنية هو مجرد حجة، وأن السبب الحقيقي وراء عدم استئناف ضخ الغاز هو وجود رغبة قوية لديهم في تجنب القيام بأي أعمال يمكن أن تفسر بأنها مبادرات حسن نية سياسية إزاء إسرائيل.» (نقلاً عن «نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية»، ضمن « مختارات من الصحف العبرية»).
وأضافت «معاريف» أيضاً أن مسؤولين كباراً أجروا أخيراً في إسرائيل اتصالات بمسؤولين مصريين، لكن من دون جدوى، ويأملون بأن تحل هذه المشكلة مع تشكيل حكومة مصرية جديدة وتعيين وزير جديد للنفط (تم تشكيل مجلس وزراء مصري جديد وتعيين وزير نفط جديد منذ نشر هذا المقال)، لكن تستمر مصر حتى الآن في عدم ضخ الغاز إلى إسرائيل.
ان المقصود باستئناف الضخ هو تدفق الغاز ثانية عبر الانبوب الخاص الذي يمتد من العريش الى مستودع خاص بالقرب من مدينة عسقلان. وتضيف معاريف في العدد المشار إليه أعلاه، «أن الأميركيين يقومون من وراء الكواليس بجهود وساطة من اجل استئناف ضخ الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل في أقرب فرصة ممكنة.»
يذكر أن خط العريش – عسقلان يبلغ طوله نحو 100 كيلومتر ويمتد تحت مياه البحر الأبيض المتوسط. وعلى رغم انه لا يعتبر رسمياً جزءاً متفرعاً عن خط الغاز العربي الذي يمتد إلى الأردن وسورية وتركيا فأوروبا، إلا انه يتفرع عنه فعلاً في الأراضي المصرية. وشيدت الخط وتديره «شركة شرق غاز المتوسط» (يشارك فيها كل من المؤسسة المصرية العامة للبترول، والشركة الإسرائيلية مرحاف والشركة الأميركية-الإسرائيلية). وتم تشغيله في النصف الأول من عام 2008 . وكانت الخطة الأولية هي تزويد شركة الكهرباء الإسرائيلية الحكومية بنحو 1،7 بليون متر مكعب من الغاز سنوياً لمدة 20 سنة. وتمت زيادة الكمية لاحقاً إلى 2،1 بليون متر مكعب سنوياً حتى عام 2008. وفي أواخر عام 2009 وقعت إدارة الخط عقداً ثانياً لتزويد نحو 2 بليون متر مكعب على مدى عقدين لشركات كهرباء إسرائيلية خاصة، وكذلك لمنشآت صناعية، بدءاً من النصف الأول من العام الحالي. وتبلغ الطاقة القصوى للخط 9 بلايين متر مكعب سنوياً. وفي عام 2010 أمن الخط لإسرائيل نحو نصف حاجاتها من الغاز الطبيعي، بينما حصلت على الكميات الأخرى من حقولها في المياه الجنوبية، إضافة إلى استعمال أنواع وقود أخرى.
تجدر الإشارة هنا إلى أن مصر عرضت الغاز بأسعار اقل كثيراً من الأسعار العالمية، وفي خضم مفاوضات شركة «بي جي» البريطانية مع السلطات الإسرائيلية لبيعها الغاز الفلسطيني، لكي تستطيع أن تطور حقل «غاز مارين» في مياه غزة. لكن أوقف الاتفاق المصري – الإسرائيلي هذه المفاوضات ومعها تطوير حقل غزة البحري. وتوجه الاتهامات اليوم إلى وزير البترول المصري السابق، سامح فهمي، ببيع الغاز المصري إلى إسرائيل بأقل من الأسعار العالمية (وقد تراوح السعر المتفق عليه أخيراً ما بين 4-4،50 دولار/ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بالأسعار العالمية التي تراوحت بين 5 و 9 دولارات/لكل مليون وحدة). وتفيد صحيفة «الأهرام» المصرية بأن التهمة الموجهة له هي تبذير المال العام في صفقة بيع الغاز إلى إسرائيل. كما توجه اتهامات لعلاء وجمال مبارك بقبض عمولات طائلة لقاء هذه الصفقة. ويذكر أيضاً أن أحد اهم المشاركين في إطلاق هذا المشروع هو حسين سالم، من جهاز المخابرات المصرية سابقاً، وصديق لعائلة مبارك.
ما هي حاجة إسرائيل للغاز المصري؟
لا يوجد لدى إسرائيل حالياً سوى حقل بحري واحد منتج يقع قبالة مدينة عسقلان، وهو صغير الحجم نسبياً، ويمتد مكمنه إلى المياه الفلسطينية المجاورة. وتشير المعلومات أن احتياطه في كل من الجزء الإسرائيلي منه، أو الجزء الفلسطيني (حيث يتم استغلال احتياط الحقل من دون موافقة السلطات الفلسطينية أو تعويضها)، وأن الاحتياطات في طريقها إلى النفاد في أوائل عام 2013. أما الاكتشافات المهمة في المياه الشمالية (حقل تامار)، فلن يبدأ الإنتاج منها قبل الفصل الأول من عام 2013. وتعاقدت إسرائيل مع مصر على إمدادات الغاز قبل اكتشافاتها المهمة في المياه الشمالية. وكان الهدف من استيراد الغاز المصري الحصول على مصادر متعددة له، فكانت تتفاوض في الوقت ذاته مع أطراف روسية وأذرية لاستيراد كميات إضافية عبر تركيا، إضافة إلى الاكتشافات الصغيرة في مياهها الجنوبية. والهدف هو استعمال الغاز بدلاً من الفحم المستورد، بسبب نظافته كمصدر للطاقة.
أما الاعتماد على مصادر مختلفة ومتنوعة لاستيراد الغاز، فهذا أمر طبيعي، إذ لا تحبذ الدول المستوردة، لأسباب أمنية، الاعتماد على مصدر واحد لاستيراد الطاقة، ومن ثم التنويع. كما تكمن أهمية الاتفاق الغازي مع مصر في المغزى الاستراتيجي له بالنسبة لشبكة العلاقات الإسرائيلية مع مصر.
إن توقف إمدادات الغاز المصري سيعني أن إسرائيل ستضطر للعودة إلى استعمال الفحم أو الديزل لتوليد الكهرباء، كما كانت تفعل سابقاً، وذلك إلى أن يبدأ حقل تامار الإنتاج خلال الفصل الأول من عام 2013. كما يعني هذا أنها ستتحمل كلفة أعلى لاستيراد البدائل في المرحلة الانتقالية. وحتى لو افترضنا أن مصر عاودت تصدير الغاز إليها، فهذا سيعني أن الأسعار ستكون أعلى من قبل.
* كاتب متخصص في شؤون الطاقة