أمن الطاقة أولوية لإسرائيل

تراجع السلطات الاسرائيلية السياسة في شأن الغاز التي يجب ان تتبناها في المستقبل، قبيل بدء انتاج الغاز الطبيعي من حقل «تامار» في ربيع عام 2013، خصوصاً ان اللجنة الوزارية التي شكّلها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وفوّضتها الحكومة اقتراح السياسات الغازية للاستهلاك الداخلي والتصدير، انتهت من إعداد تقريرها النهائي في 29 آب (اغسطس)، وبدأت مناقشته. وتعرف هذه اللجنة باسم رئيسها شاؤول تسماح، المدير العام لوزارة الطاقة والموارد المائية، وهي واحدة من لجان عدة تم تشكيلها من أجل رسم السياسات الغازية. كما تبرز لجنة أخرى مهمة هي لجنة ششنسكي التي اقترحت نظام ضرائب هيدروكربونياً أثار الكثير من الجدل.
يدل تقرير لجنة تسماح الى أن الأولوية هي تحقيق أمن الطاقة، ما يعني تلبية الطلب المحلي للعقود المقبلة، وحصر كميات التصدير بمعدلات معينة لا يمكن تجاوزها إلا بموافقة وزارة الطاقة. وعلى ضوء هذا التقرير الذي يُراجع حالياً، تصدّر اسرائيل 500 بليون متر مكعب من الغاز المسيل، أو نحو 53 في المئة من مجمل احتياط الغاز الذي تم اكتشافه، والمقدر ب 950 بليون متر مكعب، وفق اللجنة، ما يعني الاحتفاظ بنحو 450 بليون متر مكعب من الغاز لتلبية الاستهلاك المحلي لربع القرن المقبل.
يذكر ان الاكتشافات الاسرائيلية الغازية بدأت قبل أكثر من عقد. فقد اكتشفت شركة «نوبل اينرجي» الأميركية مع مجموعة من الشركات الاسرائيلية النفطية المحلية، حقلي «نوح» و «ماري-ب» في المياه الجنوبية خلال عامي 1999 و2000... إلا ان احتياط هذين الحقلين كان محدوداً جداً وغير تجاري. لكن اسرائيل اعتمدت على هذين الحقلين في التحول الى استعمال الغاز لتوليد الكهرباء بدلاً من الفحم الحجري والمشتقات البترولية المستوردة من الخارج، إضافة الى الغاز المصري المستورد من العريش. وقد نُسف خط الانابيب المصري مرات عدة اثناء الثورة وبعدها، ثم أبطلت مصر العمل بالاتفاق الذي تبلغ مدته 20 سنة. وعام 2009، اكتشفت شركة «نوبل» حقل «تامار» في المياه الشمالية بالقرب من شواطئ حيفا، وفي كانون الاول (ديسمبر) 2010 اكتشفت ايضاً حقل «ليفايثان». ويبلغ احتياط الأول نحو 8.4 تريليون قدم مكعبة، وسيبدأ الانتاج في آذار (مارس) او نيسان (ابريل) 2013. ووقعت «نوبل» سبعة اتفاقات مهمة طويلة الأمد مع شركات اسرائيلية لاستخدام غاز حقل «تامار» محلياً بسعر نحو 5- 5.50 مليون دولار للوحدة الحرارية البريطانية.
لكن هذه الاتفاقات لا تزال بحاجة الى موافقة السلطات الاسرائيلية لأن صناعة الغاز في اسرائيل محتكرة من جانب شركة «نوبل». اما حقل «ليفايثان»، وهو الأكبر والأضخم في اسرائيل، ويقع في المياه المحاذية لحقل «تامار»، فيبلغ احتياطه نحو 17 تريليون قدم مكعبة، او نحو 481 بليون متر مكعب، ويتوقع ان يبدأ الانتاج عام 2016. وهناك مفاوضات جارية لبيع كمية من الأسهم للشركات العاملة فيه الى شركات دولية. ومن اللافت، ان الاكتشافات الغازية المتتالية والمهمة في المياه الاسرائيلية الشمالية واجهت اول اخفاق مهم لها في اوائل الشهر الجاري. فقد أخفقت مجموعة شركتي «اسرائيل لاند ديفلوبمانت كوربورايشن» و «مودين انرجي» في العثور على الغاز في البئر الاستكشافية « ميرا-1»، الواقعة بالقرب من حقلي «تامار» و «ليفايثان».
وأكد تقرير «تسماح» ضرورة ربط كل حقول الغاز الاسرائيلية، الموجودة في المياه الإقليمية او في المنطقة الاقتصادية الخالصة، بشبكة توزيع الغاز المحلية التي سيتم إنشاؤها. كما أكد أن الحكومة ستكون مسؤولة عن ايصال الغاز الى المستهلكين المحليين، ما يعني ان على الشركات الاسرائيلية العاملة في حقل «تامار» وحقل «ليفايثان»، تسليم نسبة معينة من حصتها من الغاز في هذين الحقلين الى الحكومة للاستهلاك الداخلي، وتصدير الجزء الآخر.
استطاعت صناعة الغاز الاسرائيلية ان تتقدم بسرعة وتسبق في هذا المجال صناعات الغاز البحرية في دول ساحل شرق البحر الابيض المتوسط. لكنها، في الوقت ذاته، تواجه صعوبات، تجارية واقتصادية، لا يمكن اغفالها. فالاكتشاف والتنقيب في شرق البحر المتوسط يتمّان في مياه عميقة جداً، نحو 20 ألف قدم تحت سطح البحر، ما يعني ان كلفة الاستكشاف والتنقيب والتطوير والانتاج عالية جداً. وبالفعل تشير التقديرات الى ان اسرائيل بحاجة الى حفر 20 بئراً استكشافية اضافية خلال العامين المقبلين، بكلفة 100 مليون دولار لكل بئر. وتقدر النفقات المطلوبة لهذا التوسع بنحو بليوني دولار.
تعزى هذه التكاليف الى اهتمام الشركات العاملة في حقل «ليفايثان» ببيع بعض حصصها الى شركات دولية، لتقليص الالتزامات المالية المترتبة عليها، إضافة الى اهتمام الشركات الكبرى المشاركة في هذا الحقل الضخم. كما تواجه صناعة الغاز الاسرائيلية الانخفاض الكبير الحاصل في أسعار الغاز العالمية بسبب زيادة الانتاج من الغاز الصخري، بخاصة في الولايات المتحدة، والذي ادى الى تصدير الغاز من الولايات المتحدة، بدلاً من استيراده، بحيث انخفضت الأسعار الى نحو 3 ملايين دولار للوحدة الحرارية البريطانية. ويؤدي هذا الانخفاض بالطبع الى التأثير سلباً في اقتصادات الغاز الاسرائيلي، خصوصاً في حال تصديره.
كما تواجه الصناعة ضغوطاً من أجل الوصول الى حل ديبلوماسي مع لبنان حول المنطقة الاقتصادية الخالصة والموعودة باكتشافات مهمة، ناهيك عن المحاولات الديبلوماسية لوقف الممانعة الاسرائيلية للإنتاج من حقل الغاز الفلسطيني «غزة مارين» في المياه الفلسطينية الذي تم اكتشافه في اوائل العقد الماضي، في حال عدم حصولها على كميات تحددها هي بنفسها من الغاز وبأسعار ذات حسومات عالية وبإيصال الغاز الى الاراضي الاسرائيلية اولاً قبل وصوله الى غزة.
* مستشار لدى نشرة «ميس» النفطية