النفط في أسبوع - صادرات الغاز المصري لإسرائيل

كان موضوع تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل أمراً مثيراً للجدل في الأوساط المصرية منذ طرح الفكرة في التسعينات، إذ عارضه العديد من خبراء الطاقة المصريين، وأحزاب المعارضة. وتركزت المعارضة على كل من المبدأ والسعر. وبعدما وافقت السلطات المصرية على التصدير، لجأ المعارضون إلى المحاكم المصرية لإيقاف تنفيذ العقد، ونقضت المحاكم قرار الحكومة في بادئ الأمر، إلا أن حكماً استئنافياً صدر لاحقاً سمح بمبدأ التصدير هذا، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات مصر الداخلية للغاز الطبيعي، وسعر البيع بحيث يكون متناسباً مع الأسعار العالمية. وأخيراً قدم شباب ثورة مصر عريضة للمسؤولين العسكريين يطالبون فيها بإيقاف صادرات الغاز إلى إسرائيل.
بدأت مصر في تصدير الغاز إلى إسرائيل عام 2008 بحسب اتفاق مدته 20 سنة تم التوصل إليه مع الحكومة الإسرائيلية في 2005 وينص على أن تصدر «الشركة المصرية لغاز المتوسط «(شركة مصرية - إسرائيلية خاصة) سبعة بلايين متر مكعب من الغاز سنوياً حداً أقصى. وكان السعر المتفق عليه في بادئ الأمر ثلاثة إلى 3.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لكن السعر عُدِّل إلى ما بين أربعة و4.50 دولار في آب (أغسطس) 2009 بعدما وافقت «شركة الكهرباء الإسرائيلية» (المستهلك الرئيس للغاز) على الزيادة.
يُذكر أن عدداً كبيراً من السياسيين الإسرائيليين عارضوا في بادئ الأمر الاعتماد على صادرات الغاز المصرية. ودار جدل واسع في عهد حكومة شارون حول هذا الأمر، إذ رفض بعض المسؤولين في الحكومة مبدأ الاعتماد على واردات الغاز من دولة عربية واحدة، أو حتى الاعتماد على استيراد الغاز من بلد غير عربي لكن يمر عبر دولة عربية، وكانت الحجج طبعاً أمنية. لكن قبل الاكتشافات الغازية المهمة في إسرائيل أخيراً، ارتأى وزير البنى التحتية (المسؤول عن أمور الطاقة)، تحويل الوقود المستعمل في محطات الكهرباء من الفحم الحجري إلى الغاز الطبيعي لأسباب بيئية. وبما انه لم يُعثر على احتياطات غازية حتى نهاية العقد الماضي، تقرر اعتماد مبدأ الاستيراد، ولو من مصر فقط في بادئ الآمر، لكن مفاوضات طويلة دارت مع شركات روسية واذريبجانية، للحصول على إمدادات إضافية عبر تركيا، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل.
السؤال الأساسي هو: ما هو المرجع القانوني/السياسي لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل؟ هل هناك معاهدة دولية تنص على ذلك، كمعاهدة كامب ديفيد، مثلاً؟ الإجابة هي بالنفي. فقد وُقعت معاهدة كامب ديفيد في 1979، ونصت على أن تزود مصر إسرائيل بالنفط الخام، وفي حال عدم تمكنها من ذلك، وحصول عجز طاقوي في إسرائيل، تتحمل الولايات المتحدة هذه المسؤولية، وتصدر النفط إلى إسرائيل بدلاً عن مصر. ولم يورد الاتفاق مسألة تصدير الغاز. والسبب بسيط، فلم تكن مصر في عام 1979 دولة مصدرة للغاز. وكانت احتياطاتها متواضعة في حينه. من ثم، ومن المحتمل جداً، أن الضغوط الأميركية على القاهرة دفعتها إلى تصدير الغاز إلى إسرائيل، من خلال «الاتفاق المشترك للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل». ومن المحتمل أيضاً أن يكون الضغط مورس من خلال التهديد بخفض المساعدة الأميركية السنوية لمصر.
ما فائدة مصر من الاتفاق؟ على رغم الاحتياطات الغازية الضخمة المكتشفة في مصر في خليج السويس والصحراء الغربية وشمال الإسكندرية ودلتا النيل في البحر المتوسط خلال العقد الماضي، تبقى مصر في حاجة متزايدة إلى الغاز الطبيعي لاستهلاكه داخلياً، وهناك مشاريع كثيرة لتصدير الغاز المصري، إما كغاز مسال إلى أوروبا، أو كغاز طبيعي عبر خط أنبوب الغاز العربي الذي يزود الأردن وسورية ولبنان ثم يمتد إلى تركيا حيث يرتبط بخط غاز «نابوكو» لتزويد الأسواق الأوروبية، هذا بالإضافة طبعاً إلى خط الأنابيب إلى إسرائيل. ونظراً إلى هذه الالتزامات الداخلية والخارجية، فاوضت مصر بعض الدول العربية لتزويدها بالغاز الطبيعي لمساعدتها في سد أي نقص في الإمدادات قد يحصل لديها مستقبلاً. بمعنى آخر، لم تكن مصر في حاجة إلى تصدير كميات إضافية إلى إسرائيل، خصوصاً بأسعار اقل بكثير من الأسعار العالمية المتعامل بها.
تتراوح أسعار الغاز بين منطقة وأخرى. لكن يمكن القول إن الأسعار تراوحت في السنوات الأخيرة ما بين خمسة وسبعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أو ما بين سبعة وتسعة دولارات. من هنا نرى المقدار الكبير للحسوم التي قدمتها الحكومة المصرية لإسرائيل في مبيعاتها للغاز الطبيعي، خصوصاً السعر الذي اعتُمد في بادئ الأمر. ولكن السعر الجديد يقل عن أدنى الأسعار العالمية. ومما يزيد من الغموض حول هذه الصفقة أنها نُفذت بعدما أصرت إسرائيل على الحصول على الغاز الفلسطيني، بكميات تحددها هي، وبأسعار مخفضة. ورفض هذا العرض الكونسورتيوم الذي قادته شركة «بي جي» البريطانية المكتشفة لحقل «غزة مارين». فقررت إسرائيل منع تطوير الحقل في المياه الإقليمية الفلسطينية، طوال العقد الماضي، منذ اكتشافه عام 2000.
السؤال هنا هو: كيف ستتعامل السلطات المصرية الجديدة مع هذا الملف، وما هي ردود فعل إسرائيل والولايات المتحدة في حال إيقاف هذه الصادرات، خصوصاً لأن إسرائيل ستبقى معتمدة إلى حد ما على استيراد الغاز المصري حتى أوائل عام 2013، حين سيبدأ الإنتاج من حقل «تامار» بما يغطي حاجات الاستهلاك الداخلي الإسرائيلي؟
* كاتب متخصص في شؤون الطاقة