النفط في أسبوع - اسرائيل: الغاز والهاجس الأمني

اكتشفت شركة «نوبل اينرجي» الاميركية خلال عام 2009 حقل «تامار» الغازي في المياه الإسرائيلية الشمالية (تجاه حيفا)، مع شركائها الاسرائيليين «ديليك دريلينغ» و «أفندر للنفط والغاز» و «اسرامكو» و «دور للتنقيب». وحُفرت بئر «تامار - 2» على بعد 16888 قدماً وعمق5530 قدماً. وبعيد هذا الاكتشاف، عثر الكونسورتيوم في اوائل عام 2010 على حقل «دالت» بالقرب من حقل «تامار»، الذي بدأ بتطويره. والمخطط هو بدء الإنتاج منه في منتصف عام 2012، بحسب عقد بيع وشراء وُقع مع شركة الكهرباء الاسرائيلية لتزويدها بنحو 2,7 بليون قدم مكعبة كحد ادنى مدة 15 سنة (أهم عقد للطاقة في اسرائيل) ويتوقع ان تبلغ عائداته نحو 9,50 بليون دولار لصالح الكونسورتيوم. يعني هذا العقد أن هناك التزاماً قانونياً بتنفيذ المشروع وبدء الانتاج منه في الموعد المحدد، كما يعني ايضاً ان الكونسورتيوم قد حصل على التمويل اللازم للقيام بالمشروع، اعتماداً على عقد البيع والشراء.
وفي كانون الثاني (يناير) 2010 أعلنت شركة «بونتان لهندسة البترول» الكندية اكتشاف حقلي غاز اضافيين في المياه الشمالية هما «ميرا» و «سارة»، بمحاذاة «تامار»، يقدر احتياطهما ب 5,71 تريليون قدم مكعبة. وتشير معلومات اولية لشركة «نوبل اينرجي» ان اجمالي المتوسط الاحتياطي في حقلي «تامار» و «دالت» هو نحو 6,3 تريليون قدم مكعبة. ويذكر أن المكمن الرئيس لحقل «تامار»، والذي سيبدأ الانتاج منه، يقع على بعد 35 - 40 ميلاً جنوب المياه اللبنانية، بينما يقع مكمنان صغيران من الحقل ما بين المياه اللبنانية والاسرائيلية، أي انهما مكمنان مشتركان، مع العلم ان الحدود البحرية بين البلدين غير مرسومة بعد (راجع مقال الكاتب في مجلة «الدراسات الفلسطينية» الصادرة عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت، ربيع 2010). وتشير المعلومات الناتجة عن مسح سيزمي جديد الى احتمال توفر تراكيب مشتركة اضافية ما بين مياه البلدين، وكذلك ما بين اسرائيل وقبرص.
يذكر أن «نوبل اينرجي» تنقب عن البترول في المياه الاسرائيلية منذ عام 1998، وقد اكتشفت، بالشراكة مع شركات اسرائيلية، حقل «ماري - ب» ، وباشرت الانتاج منه عام 2004، أي بعد نحو اربع سنوات من اكتشافه، وتبلغ قدرته الانتاجية، المحدودة نسبياً، نحو 600 مليون قدم مكعبة يومياً. ويقع حقل «ماري - ب» بمحاذاة المياه الاقليمية الفلسطينية، وهو حقل مشترك ايضاً. وهناك حقل مكتشف ومطور آخر من قبل شركة «بي جي» البريطانية في المياه الفلسطينية بالقرب من شاطئ غزة. والحقل جاهز للانتاج الا ان اسرائيل منعت الانتاج منه وايصال الغاز مباشرة الى غزة ومحطة الكهرباء فيها من دون ايصال الخط الى ميناء عسقلان اولاً، أي انها تريد ان تكون مسيطرة على كميات الغاز المتجهة لغزة، ومعرفة حجمها، ومن ثم قيمتها المالية. لكن هذه الشروط رُفضت من قبل الشركة العاملة والمسؤولين الفلسطينيينن، ومن ثم لم يتم انتاج الغاز من الحقل الفلسطيني.
ودار نقاش في الأوساط الرسمية الاسرائيلية حول الاخطار والتهديدات المحتملة من الاعتماد الواسع على الغاز في توليد الكهرباء. وكان مصدر هذا الهاجس الامني في حينه احتمال توقف تدفق الغاز من المنصات البحرية او عبر الانابيب الى محطات الكهرباء، واستحالة تعويض الغاز من الدول العربية المجاورة. وطالب مسؤولون اسرائيليون بالاستمرار في استعمال الفحم (الغالبية الساحقة من محطات الكهرباء الاسرائيلية الحالية تستعمل الفحم، على رغم انه مستورد لكن من مصادر غير معادية)، وخلق توازن في استعماله مع الغاز الطبيعي في حال وقوع حوادث صناعية او تخريبية لمنشآت الغاز. اذ يمكن عندئذ استعمال الفحم الحجري بسرعة والتعويض عن الغاز، من دون اللجوء الى وقف المحطات وقطع الكهرباء.
نشب هذا الخلاف في المرحلة الاولى من الاكتشافات الغازية، اما الآن، ومع تزايد عدد الحقول المكتشفة واحجامها الكبيرة، فمن المحتمل صرف النظر عن هذا الهاجس، اذ يمكن تعويض الانقطاع من احدى المنصات بالتزود بالغاز من منصات اخرى، او من خلال شبكة انابيب متكاملة. كما حذرت اسرائيل في الماضي من استيراد الغاز من الدول العربية او عبرها. والعقد الوحيد الحالي لاستيراد الغاز هو من مصر، وبكميات محدودة. وقد حاولت اسرائيل منذ سنوات استيراد الغاز الروسي او الاذري عبر تركيا، الا ان كل هذه المحاولات باءت بالفشل حتى الآن.
* كاتب متخصص في أمور الطاقة