أعلن رئيس الوزراء المصري عصام شرف، «إعادة فتح البورصة المصرية خلال أيام»، داعياً المصريين في الخارج وأصحاب الثورة الحقيقيين إلى «المساهمة في دعمها». وأكد رئيس البورصة المصرية خالد سري صيام، أنها «ستواجه خطر الخروج من مؤشرات الأسواق الناشئة والعالمية وتراجع تصنيفها، في حال استمرار إقفالها، ما يشكل خطراً عليها». وتعقد البورصة و «شركة مصر المقاصة»، اجتماعات مكثفة غداً للانتهاء من وضع الضوابط الفنية والإجرائية في شأن صرف دعم وزارة المال المقرر خلال الأيام المقبلة، والبالغ 250 مليون جنيه. وأوضح رئيس الشركة محمد عبدالسلام، أن مجلس إدارة صندوق الأخطار غير التجارية الخاضع لإشراف شركته «سيعقد اجتماعاً طارئاً غداً لمناقشة قرار رئيس الوزراء المتعلق بتعديل أوجه صرف الصندوق، بما يسمح للصندوق بمساندة الشركات في الأزمة الحالية». واعتبر خبراء سوق المال في مصر، أن موافقة الحكومة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال الخاصة بشراء الأوراق المالية بالهامش، «سيكون له تأثير كبير في السوق لدى بدء التداول بالبورصة، وسيزيد الثقة في السوق عموماً». ورأوا أن «من أهم ثمار هذا التعديل على القانون هو إيجاد حال من الطمأنينة لدى المتعاملين في السوق سواء المستثمرين أو الشركات، خصوصاً في ما يتعلق بجدية الحكومة الحالية في دعم البورصة والحفاظ على أموال المستثمرين فيها بالتدخل، إذا دعت الحاجة إلى ذلك». وأعلن الخبراء، أن نظام الشراء بالهامش ونظام الكريديت الذي تسمح بمقتضاه شركات السمسرة لزبائنها بشراء أسهم تزيد على قيمة أرصدة في مقابل عمولة، هو من الخدمات المالية التي تقدمها البورصة للمستثمرين. لكن عندما تكون السوق في حال اهتزاز وتراجع عنيف في الشكل الموجود حالياً، تكون خسائره كثيرة جداً، لذا تقوم شركات السمسرة بعمليات بيع لتعويض خسائرها من دون الرجوع إلى المتعامل، ما يؤدي غالباً إلى خسائر كبيرة، لذا يعترض كثر على عودة البورصة إلى العمل قبل حل مشكلة الكريديت، خوفاً من هذا السيناريو، إلا أن تعديل القانون ربما يخفف هذا الخوف». وأشار تقرير لمؤسسة «بزنس مونيتور إنترناشونال»، إلى أن الحكومة المصرية «ستواجه مشاكل في سعيها إلى استعادة ثقة المستثمرين، نتيجة استمرار إقفال البورصة». وعلى رغم تشجيع بعض المستثمرين من خلال انخفاض قيم الأسهم وعمليات البيع الكثيفة، التي وصل مؤشرها إلى 20.4 في المئة بين 17 و27 كانون الثاني (يناير) الماضي، لفت التقرير إلى «استمرار حال عدم التأكد واتساعها في السوق المحلية وفي أسواق المنطقة كلها». وعلى رغم الأخطار الحالية، توقع التقرير «تحسن الفرص الاستثمارية في الأجل الطويل وفق الخصائص الرئيسة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري». وأورد مثالاً عن قطاعي البنية التحتية والعقارات والتي تتطلب تطوراً خلال العقد المقبل، لذا فإن النظرة المستقبلية إيجابية تجاه شركات كبيرة مثل «أوراسكوم للإنشاءات»، والتي تمثل 20.9 في المئة من الشركات المدرجة في البورصة.
