خبراء: تعديل أحكام الشراء بالهامش يدعم البورصة المصرية ويعزز الثقة بالسوق

أكد خبراء سوق المال في مصر أن موافقة الحكومة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال الخاصة بشراء الأوراق المالية بالهامش مؤخراً سيكون له تأثير كبير على السوق عند بدء التداول بالبورصة، وسيزيد الثقة في السوق بشكل عام. وأضافوا أن من أهم ثمار هذا التعديل على القانون أنه سيخلق حالة من الطمأنينة لدى المتعاملين في السوق سواء المستثمرين أو الشركات، خصوصا فيما يتعلق بجدية الحكومة الحالية في دعم البورصة والحفاظ على أموال المستثمرين فيها بالتدخل إذا دعت الحاجة لذلك. وقال الخبراء إن نظام الشراء بالهامش ونظام الكريديت الذي تسمح بمقتضاه شركات السمسرة لعملائها بشراء أسهم بأكثر من قيمة أرصدة مقابل عمولة، وهو من الخدمات المالية التي تقدمها البورصة للمستثمرين بها إلا أنها عندما يكون السوق في حالة اهتزاز وتراجع عنيف بالشكل الموجود عليه الآن تكون خسائره كثيرة جدا، ولذلك تعمل شركات السمسرة على القيام بعمليات بيع لتعويض خسائرها دون الرجوع للعميل، وهو يؤدى غالبا إلى خسائر كبيرة له ولذلك يعترض الكثيرون على عودة البورصة للعمل قبل حل مشكلة الكريديت، خوفا من هذا السيناريو، إلا أن تعديل القانون قد يخفف من هذا الخوف. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف إنه سيتم إعادة فتح البورصة المصرية خلال أيام داعياً المصريين بالخارج وأصحاب الثورة الحقيقيين إلى المساهمة في دعمها. فيما أكد الدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة المصرية إنه في حالة استمرار إغلاق البورصة ستواجه خطر الخروج من مؤشرات الأسواق الناشئة والعالمية وتراجع تصنيفها بشكل يشكل خطورة عليها.