هبوط عام للبورصة المصرية مع استئناف التداول وقفزات لبعض الأسهم

شهدت البورصة المصرية يوم الاربعاء هبوطا واسع النطاق مثلما كان متوقعا لكن سهم أوراسكوم تليكوم وبعض الاسهم الاخرى خالفت المسار النزولي وحققت قفزات قوية في أول جلسة للسوق عقب توقف طويل.
وفقدت البورصة المصرية نحو 37 مليار جنيه من قيمتها السوقية عند استئناف التداول بعد اغلاق السوق منذ 27 يناير عقب تفجر الاحتجاجات الشعبية التي أسفرت في نهاية المطاف عن الاطاحة بالرئيس حسني مبارك.
وقال مصدر مسؤول بالبورصة في اتصال لرويترز "بلغت القيمة السوقية للاسهم اليوم نحو 370 مليار جنيه."
وكانت القيمة السوقية للسوق في 27 يناير الماضي 407 مليارات جنيه مما يعني أن السوق فقدت يوم الأربعاء نحو 37 مليار جنيه من قيمتها.
وأنهى المؤشر الرئيسي تداولاته يوم الأربعاء منخفضا نحو تسعة بالمئة لكن سهم اوراسكوم تليكوم خالف المسار النزولي وارتفع خمسة بالمئة كما حققت أسهم شركات أسمنت مكاسب قوية وقفزت عشرة بالمئة.
واغلق المؤشر الرئيسي على 5142 نقطة بانخفاض 8.9 بالمئة في حين اغلق مؤشرها الثانوي على هبوط 8.5 بالمئة مسجلا 491.25 نقطة.
وقال حسام أبوشملة رئيس قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة في الاوراق المالية ان هبوط يوم الأربعاء كان متوقعا وان كان ما حدث أخف وطأة وأرجع ذلك لانخفاض حجم المعاملات المنفذة بسبب قلة الطلب.
وأوقفت البورصة المصرية التداول لمدة نصف ساعة عقب هبوط المؤشر الرئيسي عشرة بالمئة الى 5805 نقطة في الدقيقة الاولى لاستئناف التداول.
وطالت موجة الهبوط يوم الأربعاء معظم الاسهم القيادية فانخفضت أسهم أوراسكوم للانشاء والمصرية للاتصالات وطلعت مصطفى وموبينيل والمجموعة المالية - هيرميس والبنك التجاري الدولى عشرة بالمئة.
وقال ايهاب سعيد عضو مجلس ادارة شركة أصول للوساطة في الاوراق المالية انه يتوقع أن تخف حدة الهبوط في جلسة الخميس وأن تتماسك أسهم مثل أوراسكوم للانشاء والصناعة والبنك التجاري الدولي والمجموعة المالية- هيرميس .
وأضاف أنه يتوقع أن يحقق المستثمرون في الاسهم مكاسب خلال ثلاثة أشهر.
وقال محمد عبد السلام رئيس البورصة في مؤتمر صحفي في وقت سابق يوم الأربعاء انه لا نية لاغلاق السوق مرة أخرى بعد عودتها للعمل يوم الأربعاء.
واضاف أنه جرى ايقاف تداول أسهم 64 شركة لعدم التزامها بقواعد الافصاح مضيفا أن السوق ستركز في الفترة المقبلة على جودة افصاحات الشركات.
وقال ان البورصة تسلمت الدعم المقدم من وزارة المالية البالغ موضحا أن بعض شركات السمسرة تسلمت الدعم يوم الثلاثاء.
وأضاف أن البورصة صرفت 168 مليون جنيه من صندوق حماية المستثمر لدعم شركات السمسرة.
لكن أبوشملة قال ان الدعم الذي قدمته الحكومة ليس كافيا مضيفا أن القرارات المتخذة لا تبرر اغلاق السوق كل هذه الفترة.
وأضاف أن تحقيق الارباح في الاسهم يتطلب أولا أن يشعر المستثمر أن هناك جهة واحدة مسؤولة عن البورصة وتدعمها بقرارات ايجابية وليس مجرد تقديم الاموال.
ومضى يقول ان جميع مشاكل البورصة جرى اختزالها في مشكلة الائتمان (الكريديت) موضحا أن هذه ليست القضية الوحيدة التي تحتاج للحل حتى تستقر السوق.
وأشار الى بعض المشكلات التي تحتاج للحل الى جانب مشكلة الكريديت مثل مشكلة القضايا المعلقة على بعض الشركات مثل أجواء والاسهم الموقوفة.