أكد مدير مكتب تنفيذ الاستراتيجية والبرامج في الهيئة العامة للعقار خالد الدخيل أن الهيئة تسعى لإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز ثقتهم باقتصاد المملكة، كاشفاً عن أن استراتيجية الهيئة ترتكز على خمسة محاور رئيسة تعتمد على تعزيز الشفافية وبناء القدرات وتحفيز الاستثمار وتوفير الحماية للمشاركين في السوق والتدقيق والتنفيذ. وأوضح الدخيل خلال ورشة عمل بعنوان: «استراتيجية الهيئة العامة للعقار»، والتي عقدت أمس ضمن فعاليات معرض «ريستاتكس – سيتي سكيب 2017» العقاري، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، أن الهيئة لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 قامت بمقارنات محلية ودولية تهدف إلى الاطلاع على تجارب عالمية لتوظيف أهم الدروس المكتسبة من الجهات المنظمة للقطاع العقاري في كل من أستراليا والولايات المتحدة وهونغ كونغ وسنغافورة والإمارات، إضافة إلى الاستماع لآراء العموم والمختصين. وقال إن الهيئة عقدت اجتماعات عدة مع المختصين والمهتمين في هذا القطاع من عقاريين ومطورين ومستثمرين، وذلك للوصول إلى ما نصت عليه الرؤية من مستهدف يتمثل في تصنيف ثلاث مدن ضمن أفضل 100 مدينة بالعالم، وخفض معدل البطالة من 11,6 إلى 7 في المئة، وارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 إلى 35 في المئة، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 بليون ريال، إلى تريليون ريال. وأضاف: «أن الهدف الأساسي لهيئة العقار هو تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية». وحول الصلاحيات المنوطة بالهيئة، قال الدخيل: «إنها تتوزع بين التنظيم والإشراف واقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، إضافة إلى توفير التدريب والتأهيل اللازمين للعاملين في القطاع، ونشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته، وعقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك، إضافة إلى مراقبة السوق العقارية عبر إنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد بيانات للمعلومات العقارية اللازمة للأنشطة العقارية، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري لتحقيق الاستقرار والتوازن، وإجراء البحوث والدراسات والإحصاءات في مجال الأنشطة العقارية». وبين أن الهيئة تسعى إلى تشجيع الاستثمار والتطوير العقاري، عبر تشجيع الاستثمار في الأنشطة العقارية وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال، ومتابعة تنفيذ الاتفاقات ذات الصلة بالعقار المبرمة بين المملكة والدول الأخرى وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى التكامل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهدف ضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال.
