أكّد مدير مكتب تنفيذ الاستراتيجية والبرامج في الهيئة العامة للعقار خالد الدخيل أن الهيئة تسعى لإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز ثقتهم باقتصاد المملكة، كاشفاً عن أن استراتيجية الهيئة ترتكز على خمسة محاور رئيسية تعتمد على تعزيز الشفافية وبناء القدرات وتحفيز الاستثمار وتوفير الحماية للمشاركين في السوق والتدقيق والتنفيذ. وأوضح الدخيل خلال ورشة عمل بعنوان "استراتيجية الهيئة العامة للعقار" والتي عقدت اليوم ضمن فعاليات معرض "ريستاتكس - سيتي سكيب 2017" العقاري، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، أن الهيئة تعمل لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 قامت بمقارنات محلية ودولية تهدف إلى الاطلاع على تجارب عالمية لتوظيف أهم الدروس المكتسبة من الجهات المنظمة للقطاع العقاري في كل من أستراليا والولايات المتحدة وهونج كونج وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى الاستماع لآراء العموم والمختصين، حيث عقدت عدة اجتماعات مع المختصين والمهتمين في هذا القطاع من عقاريين ومطورين ومستثمرين، وذلك للوصول إلى ما نصت عليه الرؤية من مستهدف يتمثل في تصنيف ثلاث مدن ضمن أفضل 100 مدينة بالعالم، وتخفيض معدل البطالة من 11,6 إلى 7%، وارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال، إلى تريليون ريال سعودي. وأضاف: "أن الهدف الأساسي لهيئة العقار التي تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 239 بتاريخ 25/4/1438ه، هو تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية". وحول الصلاحيات المنوطة بالهيئة قال الدخيل: "أنها تتوزع بين التنظيم والإشراف واقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، إضافة إلى توفير التدريب والتأهيل اللازمين للعاملين في القطاع، ونشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته، وعقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك، إضافة إلى مراقبة السوق العقاري عبر إنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد بيانات للمعلومات العقارية اللازمة للأنشطة العقارية، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري لتحقيق الاستقرار والتوازن، وإجراء البحوث والدراسات والإحصاءات في مجال الانشطة العقارية". وأفاد الدخيل أن الهيئة تسعى إلى تشجيع الاستثمار والتطوير العقاري، عبر تشجيع الاستثمار في الأنشطة العقارية وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالعقار المبرمة بين المملكة والدول الأخرى وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى التكامل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهدف ضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال.
