الأمم المتحدة تؤكد ان ابو سيسي محتجز في اسرائيل وتل ابيب تفرض تعتيماً و«حماس» تطالب بتحقيق

القدس المحتلة - أ ف ب، أ ب - أكدت الأمم المتحدة ان المهندس الفلسطيني ضرار أبو سيسي (42 عاماً) الذي اختفى في أوكرانيا قبل نحو أسبوعين، محتجز في إسرائيل، مشيرة الى أنها تشتبه في ضلوع اسرائيليين في خطفه. في هذه الأثناء، فرض القضاء الإسرائيلي تعتيماً على قضية اختفاء أبو سيسي، في حين دعت حركة «حماس» السلطات الاوكرانية الى التحقيق في اختفائه.
وأبو سيسي هو المدير التقني لمحطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة وأب لستة أطفال، وفقد أثره في 19 شباط (فبراير) في قطار في رحلة بين كييف ومدينة خاركيف شرق البلاد. وكانت زوجته الاوكرانية الاصل فيرونيكا طلبت من شرطة بلادها مساعدتها في «تحديد مكانه»، متهمة جهاز الاستخبارات الاسرائيلية الخارجية (موساد) بخطفه. وقالت امس ان خطفه يهدف الى تخريب محطة توليد الكهرباء الرئيسة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه «حماس»، مضيفة: «زوجي كان قلب محطة الكهرباء الوحيدة في غزة، او بالأحرى دماغها. انها هدف استراتيجي، وهم (الاسرائيليون) يريدون تعطيلها». ونفت تكهنات بأن إسرائيل قد تكون تلاحق زوجها بوصفه متعاطفاً مع «حماس»، وقالت انه لا يشارك في نشاطات سياسية او مع فصائل مقاومة.
في الوقت نفسه، اوضحت سوزان أبو سيسي (45 عاماً) ان «السبب الوحيد وراء هذا الخطف هو تحويله توربينات محطة توليد الكهرباء لتصبح قادرة على العمل بالسولار المصري بدلاً من الاسرائيلي»، مضيفة ان شقيقها «ذهب الى اوكرانيا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي للحصول على الجنسية الاوكرانية».
وقال الناطق باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة في اوكرانيا ماكسيم بوتكيفيتش ان ابو سيسي قيد الحجز في اسرائيل بعد فترة وجيزة من اختفائه، مشيرة الى انها تشتبه في ان قوات امن اسرائيلية وأوكرانية لها يد في اختفائه وسجنه في اسرائيل. وأوضح: «لا نعرف تفاصيل رحلته من اوكرانيا الى اسرائيل... لكن لسوء الحظ، يبدو ما حدث وكأنه عملية خطف عنيفة وليس تسليماً قانونياً او اي تصرف قانوني من جانب السلطات».
ورفضت وزارتا الخارجية الاسرائيلية والاوكرانية التعليق على ادعاءات الامم المتحدة. وكررت محكمة مطلع الاسبوع الجاري منع نشر أي معلومات عن اختفاء ابو سيسي، رافضة طلباًَ برفع التعتيم قدمته المنظمة الاسرائيلية للحقوق المدنية، لكنها سمحت بإطلاع الجمهور على المعلومات التي تنشر في الخارج. وقالت المنظمة انها تعارض خصوصاً مبدأ سرية التحقيق الذي تفرضه إسرائيل لأسابيع وأحياناً لأشهر لأسباب أمنية. وقالت الشرطة الاوكرانية اول من امس انها تتحقق من معلومات عن اختفاء ابو سيسي.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في غزة ايهاب غصين امس انه اذا ثبتت صحة الأنباء في شأن احتجاز ابو سيسي في اسرائيل، فإن على السلطات الاوكرانية «كشف الحقائق». في الوقت نفسه، اعتبر الناطق باسم «حماس» سامي ابو زهري ان «خطف الاحتلال الاسرائيلي لهذا المواطن الغزاوي (...) صورة من صور العربدة التي يمارسها موساد، متجاوزاً كل القوانين الدولية». وأضاف لوكالة «فرانس برس» ان «هذا الخطف انتهاك للقانون الدولي ولسيادة اوكرانيا ودليل اضافي على استخفاف الاحتلال بالمجتمع الدولي». وتابع انه يحمّل «الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية عن سلامته»، مطالباً «بالإفراج عنه». ودعا «أوكرانيا الى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الجريمة التي ارتكبت على أراضيها».