«14 آذار»: حركات التغيير العربية تلتقي مع انتفاضة الاستقلال في لبنان

بلغت استعدادات «قوى 14 آذار» لتجمعها الحاشد بعد غد الأحد في وسط بيروت ذروتها أمس بإعلان الاجتماع الموسع لقادتها مساء وثيقتها السياسية تحت عنوان «من أجل الحرية والديموقراطية والدولة المدنية». وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أننا «لا نريد السلطة بل نريد الحق والعدالة والدولة القادرة على حماية كل أبنائها... والسلاح في وجه الحق لا ينفع ورأينا ما حصل في مصر وتونس وما يجرى حالياً في ليبيا لأن أي سلاح يُستعمل ضد الشعب يصبح غير شرعي حتى سلاح الدولة».
وجاء كلام الحريري في كلمة ألقاها لمناسبة استقباله مفتي المناطق وقضاة الشرع وأئمة المساجد، دعاهم فيها الى توجيه الناس «بألا تتحول مشاعر الغضب عند بعضهم الى حقد مدمّر».
وأكد الحريري أنه «لا يمكن أي طائفة أو مذهب أو فريق سياسي أن يمثل كل اللبنانيين»، وشدد على انه «إذا أراد كل واحد ان يحمل السلاح ليقول إنه يدافع عن الوطن فسيرتد هذا السلاح على الوطن كله»، داعيا الى ان «تكون الدولة مدافعة عن كل اللبنانيين».
وهاجم «حزب الله» على لسان نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم معارضة قوى 14 آذار للحكومة العتيدة، مستغرباً هذه المعارضة «فلا الحكومة تشكلت ولا البيان الوزاري طُرح»، واعتبر قاسم ان المعارضة «هي لتخريب البلد»، وتحدث عن «وظيفتين للمحكمة الدولية هي الاعتداء على قوة لبنان ومقاومته واستقواء جماعة 14 آذار بها لتعديل موازين القوى على المستوى اللبناني».
ورأى النائب علي حسن خليل (حركة «امل») ان «الحريري خلال وجوده في السلطة كان يقول إن سلاح المقاومة خارج البحث وتناول السلاح في هذا الشكل اليوم رد فعل على فقدان السلطة».
أما بالنسبة الى الوثيقة السياسية لقوى 14 آذار التي كانت «الحياة» نشرت مسودتها في عددها أمس، فقد أقرت خلال الاجتماع الموسع لقادتها عصر أمس بعد إدخال تعديلات وإضافات عليها. وأذاع نصها النائب مروان حمادة مساء.
وإضافة الى عرضها المرحلة السابقة منذ العام 2005، أشارت الوثيقة الى ان «الأطراف الأخرى في طليعتها حزب الله انقلبت على الحركة الاستقلالية مدعومة من قوى إقليمية ساعية الى إسقاط النظام الديموقراطي... وإلى تعطيل العدالة بمنع إنشاء المحكمة الدولية». وتناولت الوثيقة مرحلة الحكومة السابقة معتبرة ان «الفريق الآخر عاد الى الحكومة (بعد انتخابات 2009) وسلاحه في يده محاولاً فرض إرادته على لبنان معطلاً كل قرار لا يوافق عليه». وتطرقت الوثيقة الى «ثورة التغيير الديموقراطي التي تجتاح بلدان العالم العربي»، وأشارت الى ان «هذه الحركات تلتقي مع انتفاضة الحرية والاستقلال في لبنان التي انطلقت إثر استشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط (فبراير) 2005».
وأوضحت الوثيقة أنه «ليس مقبولاً ان ينكفئ شباب لبنان... الى القبول بسلطة تفرض نفسها وصية على إرادة اللبنانيين بواسطة السلاح». وشددت على «التمسك بتنوع لبنان ودولة المؤسسات الشرعية وعلى سيادة الدولة على كل أراضيها ووجوب العمل على تحرير ما تبقى محتلاً منها، ورفض قيام دولة ضمن الدولة اللبنانية».