«التجارة» تتلقى 876 ألف مكالمة عبر «مركز بلاغات المستهلك»

تلقت وزارة التجارة والاستثمار عبر مركز بلاغات المستهلك 876.528 مكالمة خلال العام 1438ه، وباشرت العمل على متابعتها وإغلاقها والرد بخصوص البلاغات والشكاوى المقدمة إليها والمتعلقة بجهات أخرى لإحالتها للجهات ذات الاختصاص، فيما بلغ عدد المكالمات الصادرة من المركز للاستفسار عن تفاصيل شكاوى المستهلكين ومتابعتها خلال الفترة نفسها 92.541 مكالمة.
وأوضحت الوزارة أن تفاصيل الإحصاء السنوي لمركز بلاغات المستهلك بينت أن عدد البلاغات الواردة للوزارة بلغ 321.700 بلاغ، وبذلك تشكل البلاغات ما نسبته 34.84 في المئة من المكالمات، في حين بلغ نسبة إغلاق ومباشرة لبلاغات وشكاوى المستهلكين الواردة إلى الوزارة 98.6 في المئة.
واستقبلت الوزارة تلك البلاغات عبر قنوات تواصل عدة مع جميع المستهلكين تصدرها الرقم 1900 لمركز بلاغات المستهلك، بما نسبته 54.27 في المئة من إجمالي البلاغات، تلتها البلاغات الواردة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» للأجهزة الذكية، التي تمثل 42.96 في المئة، إضافة إلى الموقع الإلكتروني للوزارة بنسبة 2.69 في المئة، والبريد الإلكتروني بنسبة 0.05 في المئة.
وتركزت غالبية شكاوى المستهلكين في مخالفات عدم الالتزام بخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار والصيانة، وعدم الالتزام بشروط الضمان، ومخالفات الاسترجاع والاستبدال، وعدم وجود بطاقة سعر على المنتج، إضافة إلى عدم صحة الإعلانات الترويجية، ووجود العيوب التصنيعية في المنتجات، واختلاف سعر الرف عن الكاشير، والمغالاة في أسعار المواد التموينية والسلع الكمالية.
وسجلت بلاغات عدم الالتزام بتطبيق شروط الضمان وعدم توفر قطع الغيار والصيانة أعلى البلاغات، تلتها مخالفات سياسة الاسترجاع والاستبدال، ومخالفة عدم وجود بطاقة السعر على المنتج، واختلاف سعر الرف عن الكاشير، وشكاوى عدم صحة إعلانات العروض والتخفيضات، وشكاوى المغالاة في الأسعار، وبلاغات وجود عيوب تصنيعية بالمنتجات، وبلاغات انتهاء صلاحية مواد غذائية.
واستقبلت الوزارة أعلى البلاغات من منطقة الرياض، تلتها منطقة مكة المكرمة، ثم المنطقة الشرقية، ومنطقة عسير، ومنطقة القصيم، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة تبوك.
يذكر أن مركز بلاغات المستهلك بوزارة التجارة والاستثمار يستقبل البلاغات عن المخالفات ومتابعتها آلياً لحين إغلاقها بالتواصل مع المراقبين ومباشرتهم للمخالفة، حيث يتم استخدام الأجهزة الذكية التي تسهم في سرعة سير وإنجاز العمل.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار مواصلة عملياتها الرقابية والتوعوية والتطويرية وتعزيز قدرات قطاعي التجارة والاستثمار، وحماية مصالح المستفيدين، عبر تطوير ووضع سياسات وآليات تنفيذ فعالة، تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة.
وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمتابعة شكاوى المستهلكين وتحليلها بشكل مستمر ودؤوب لمعرفة أهم المعوقات التي تواجه المستهلك، ووضع حلول لها، إلى جانب رصد التغيرات في أنماط البلاغات لمعرفة مدى تأثير التوعية والسياسات العامة المتخذة لحماية المستهلكين.
وشددت الوزارة على حرصها واهتمامها بالنظر في جميع الشكاوى والبلاغات الواردة إليها والعمل على معالجتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في زمن قياسي، والعمل على مضاعفة جهودها لتوفير بيئة تجارية منظمة تحفظ حقوق المستهلكين وتحميهم من أي ممارسات ضارة.