واشنطن تحاول احتواء تداعيات مطالبتها بخطة نهوض أوروبية

واشنطن – أ ف ب – رويترز – تبدي الولايات المتحدة رغبة في التعاون، قبل أيام على قمة مجموعة العشرين في لندن في الثاني من نيسان (أبريل) المقبل، مخففة من انعكاسات دعوتها - التي لم تلقَ صدى إيجابياً الى خطة نهوض كبيرة في أوروبا وصولاً الى حد الإشادة بالصين بسبب مساهمتها في استقرار الاقتصاد العالمي.
واعتبر وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر في خطاب ألقاه في نيويورك، أن العالم «يحتاج إلى رؤية أميركا متحدة خلف التزام يوازي حجم المشكلة». وقال: «نريد أن يكون الانتعاش في أميركا مدعوماً بانتعاش في العالم».
وسيرافق غايتنر الرئيس الأميركي باراك اوباما لحضور القمة، التي ستبحث في إصلاح النظام المالي الدولي والتوصل الى ردّ منسق على الأزمة الاقتصادية.
ويضم هذا المنتدى الدول الصناعية الكبرى السبع (المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان)، والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا والسعودية والأرجنتين واستراليا والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا وتركيا.
وفي وقت رأت الرئاسة التشيخية الحالية للاتحاد الأوروبي أن «مئات بلايين الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة لمواجهة الأزمة يمكن أن تقود الى الجحيم»، لطّف غايتنر لهجته حيال الأوروبيين اكثر من تلك التي اعتمدها قبل فترة بعض المسؤولين في الحكومة الأميركية.
وأشاد غايتنر في المداخلة بحاكم البنك المركزي الصيني زهو كسيوشوان، معتبراً ان «كل ما يفكر فيه يستحق أخذه في الاعتبار بطريقة أو أخرى». لكنه عدّل في مواقفه مؤكداً أن الولايات المتحدة «لا تنوي القبول بألا يعود الدولار العملة المرجع»، بعدما أثارت تصريحاته حول اقتراح زهو شكوكاً في الأسواق. وتعبّر تصريحاته حول الصين عن رغبة في عدم إثارة الاستياء.
وعن النهوض الضريبي والنقدي للاقتصاد، أكد أن للصين والسعودية «دوراً بناء».
ورأى أن دول مجموعة العشرين «تقف معاً حول هذه المواضيع»، مشيراً إلى «توافق قوي» حول النقاط الأساسية التي ستتطرق إليها القمة على رغم الاختلافات في المقاربات بين الأطراف.
وكان اوباما قلل أول من أمس من شأن الخلافات المفترضة بين الولايات المتحدة وأوروبا، داعياً في «شكل حازم إلى إشراف أكبر على القطاع المالي، وهو يتوافق مع ما تطلبه أوروبا».
وكان مفترضاً أن تقترح الحكومة الأميركية قواعد مالية جديدة صارمة، في إطار مبادرتها لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتحجيم الإقدام على الأخطار الذي عصف بمصارفها وفجر أزمة مالية عالمية. وأكد مسؤولون أن إدارة أوباما تريد تشكيل جهاز تنظيمي قوي لمراقبة الأخطار يتمتع بسلطة الإشراف على الشركات المالية غير المصرفية مثل صناديق التحوط وشركات الاستثمارت الخاصة.
وأوضحوا أن هذه الاقتراحات تهدف إلى تنظيم عقود مقايضة أخطار الائتمان والمشتقات المتداولة خارج المقصورة للمرة الأولى. وستشكل هذه الاقتراحات، أساساً لمحادثات تتصل بإصلاح الرقابة التنظيمية، لدى لقاء أوباما بقادة دول مجموعة العشرين في لندن الأسبوع المقبل.
وتتزايد المؤشرات إلى حاجة أوباما الى التغلب على الشكوك إزاء خططه للإنفاق في الداخل، وصعوبة أن يقنع زعماء مجموعة العشرين بمواصلة ضخ أموال عامة.
ورفض رئيس مجلس وزراء المال كدول منطقة اليورو جان كلود يونكر، الدعوات الأميركية الى زيادة الإنفاق وتنسيق الإجراءات، معتبراً أن أوروبا «بذلت ما يكفي لمساعدة اقتصاداتها على التعافي من أعمق ركود عالمي منذ الحرب العالمية الثانية».
واعتبر المشككون أن من المبكر تحديد بلوغ التباطؤ مداه. وحذر مسؤولان كبيران في مجلس الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي الأميركي)، من أن «يستمر الركود بضعة شهور قبل أن يبدأ تحسن الاقتصاد نهاية هذا العام أو أوائل 2010». إلى ذلك، أعلنت وزارة العمل الأميركية أمس، ان عدد المستفيدين من إعانات البطالة الحكومية «ارتفع الى مستوى قياسي بلغ 5.56 مليون في وقت سابق من هذا الشهر، في حين ازداد عدد الطلبات الجديدة الى 652 ألفاً على مدى الأسبوع المنتهي في 21 آذار (مارس) الجاري».