أعلن الجيش الأميركي في أفريقيا (أفريكوم) أن سلاح الجو التابع له قتل 17 من عناصر تنظيم «داعش» وتدمير 3 آليات، في 6 غارات «دقيقة» استهدفت، بالتنسيق مع القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، معسكرهم في موقع في الصحراء يبعد نحو 240 كيلومتراً من جنوب شرقي مدينة سرت. وأورد بيان «أفريكوم» أن «تنظيمي داعش والقاعدة استغلا فرصة وجود مساحة غير خاضعة لسلطة حكومة الوفاق الوطني، واتخذاها ملاذاً لمقاتلين أجانب وتخزين أسلحة ومعدات لتنفيذ هجمات داخل ليبيا وخارجها». واعتبر أن «عدم معالجة مشكلة البؤر غير الخاضعة لسلطة حكومة الوفاق، على رغم نجاح مهمة القضاء على عناصر داعش في سرت العام الماضي، سيسمح بتحريض التنظيمين على شنّ هجمات ضد الولاياتالمتحدة وحلفائها والمصالح الأميركية في أنحاء العالم». وشدّد البيان أيضاً على «عزم الولاياتالمتحدة على تعقب الإرهابيين ومطاردتهم والحدّ من قدراتهم وتعطيل خططهم وعملياتهم بكل الوسائل المناسبة والقانونية، وبينها تنفيذ ضربات دقيقة ضد أفرادهم ومعسكرات تدريبهم وخطوط اتصالاتهم، وإنشاء شراكات مع القوات الليبية من أجل مواصلة الضغط على شبكات الإرهاب ومنعها من إقامة ملاذات آمنة». على صعيد آخر، يجتمع ممثلون عن لجنتَي الحوار في ليبيا والمنبثقتين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في تونس غداً، لمناقشة تعديل الاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه برعاية الأممالمتحدة في مدينة الصخيرات المغربية في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2015. وفي حال الاتفاق على التعديل والتوصل إلى حل توافقي سيُعرض مشروع النص على كامل اللجنتين اللتين تضمان 24 عضواً من مجلس النواب و17 عضواً من المجلس الأعلى للدولة. وستركّز المحادثات على نقطتَي الخلاف الرئيسيتين المتمثلتين في إعادة تشكيل المجلس الأعلى للدولة، وحذف المادة الثامنة الخاصة بالمؤسسة العسكرية، مؤكدة وجود توافق حول بقية المواد، مثل فصل رئاسة الوزراء عن المجلس الرئاسي. وكان مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، طرح مبادرة بعنوان «خطّة العمل الجديدة من أجل ليبيا» تشمل أهم بنودها عقد مؤتمر وطني برعاية الأممالمتحدة لدمج الفاعلين على الساحة الليبية، وإطلاق حوار مع الجماعات المسلحة بهدف دمج أفرادها في العملية السياسية والحياة المدنية، وكذلك أنصار النظام الجماهيري». إلى ذلك، فرضت مديرية الأمن المركزي في العاصمة طرابلس حال الطوارئ، مؤكدة عدم منح إذن لتنظيم تظاهرة في الساحة الخضراء اليوم دعا إليها المرشّح السابق لمنصب رئيس الوزراء عبد الباسط قطيط احتجاجاً «على الأجسام السياسية الحاكمة، كالمجلس الرئاسي ومجلس النواب، والأوضاع الإنسانية والمعيشيّة المتردّية». وأغلقت المديرية الطرق المؤدية إلى ميدان الشهداء بواسطة حواجز إسمنت، ونشرت دوريات تفتيش بكثافة في أرجاء العاصمة، علماً أن كتيبة «ثوار طرابلس» التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق أعلنت الأسبوع الماضي رفضها دعوات التظاهر التي أطلقها قطيط الذي اتهمته ب «التحالف مع مسلحي حكومة الإنقاذ التابعة للمؤتمر الوطني العام». واستنكرت غرفة عمليات ثوار ليبيا قرار منع التظاهرة، معتبرة أن «التظاهرات السلمية فقط تسمح بانتزاع الحقوق من أنظمة حكم لا تحترم مواطنيها».
