الثورات تولد من النزاعات الاقتصادية بين النخب

هل تلقي المقاربة الاقتصادية الضوء على الحركات الثورية في العالم العربي وعلى إطاحة الأنظمة التوتاليتارية في تونس ومصر وليبيا (في القريب العاجل)، وهل تسهم في تقريبها من فهمنا؟ ولكن لماذا أطيح النظام في تونس والقاهرة، ولم تندلع الثورة في الجزائر أو غيرها من العواصم العربية؟ فمستوى البطالة ونسبة الفقراء ممن هم دون عتبة الفقر في مصر لا تزيدان عن نظيرهما في الأردن. وتفوق نسبة البطالة والفقر في الجزائر نظيرها في تونس. وتصيب عدوى الثورات الدول النفطية، مثل ليبيا والبحرين، والدول غير النفطية، وهذه ركن اقتصادها السياحة، مثل مصر وتونس، على حد سواء. ويبدو أن المقاربة الاقتصادية لا تعين على فهم الثورات التي تجتاح العالم العربي. والحق أن النزاعات الاقتصادية بين النخب الحاكمة هي اقرب إلى تفسير أسباب حط الثورات رحالها في دول دون غيرها. فالثورات حطت في دول يجمع التقدم في السن والمرض بين قادتها، على غرار تونس ومصر وليبيا واليمن. ومشكلة خلافة برزت، وكانت قضية متداولة وملحة وثيقة الصلة بالتوريث السياسي. ومحرك الدينامية الاقتصادية في الأنظمة المستبدة هو تقاسم الريع. وهذا تتقاسمه جماعات مختلفة، منها الأسرة الحاكمة، وأوساط شركات الأعمال «المحمية» أو المقربة من النظام، والجيش، وزعماء القبائل، على ما نبّه الخبير الاقتصادي آرون تورنيل.
ونجاة المستبد من الثورات هو رهن قدرته على الحسم بين مطامع الجماعات المختلفة. فالنجاح الاقتصادي، وعلى ما حصل في تونس، يسهم في تعاظم المطامع والنهم ويفترض توزيعاً جديداً للريع. وقضية الخلافة تعقد الأمور. فالحكام يسعون في تعزيز سلطاتهم السياسية لضمان انتقال السلطة إلى فلذات أكبادهم. وتزداد وتيرة النهب الاقتصادي في المرحلة الانتقالية المضطربة والمشرعة على المجهول.
فيتداعى التوازن الاقتصادي – السياسي، وينهار. فتسحب النخب «الأقل يسراً» تأييدها النظام جراء حسبانها أن حصتها من الكعكة صغيرة أو جراء إدراكها أن تعاظم وتيرة النهب الاقتصادي يتهدد بقاء البلد ويبدد الريع والمكاسب. وبحسب نظرية تورنيل، انتصار الحركات الثورية ليس رهن قوة الجموع بل رهن تذليل النزاع الاقتصادي الكامن في أوساط النخب الحاكمة. وتصدى لهذه المشكلة الجيش في مصر وتونس.
وتسهم نظرية اقتصاد المعلومات ودوره في تنسيق أنشطة الفاعلين في إلقاء الضوء على دينامية اندلاع حركات التمرد. ونفخت وسائط الإعلام الجديدة مثل «فايسبوك» و«تويتر» في شرارة إضرام محمد البوعزيزي النار في نفسه، وأججت نيرانها. ورفع القيود عن مصادر المعلومات والأخبار أتاح للمتمردين تقويم ميزان القوى بين السلطة والناس. وليست نظرية آرون تورنيل في محلها. فالثورة هي لحظة غلبة كفة المواطن على كفة العمال والمستهلكين، أو لحظة تصدر وجه المواطن بقية وجوه الفرد الواحد. فالتمرد على المستبد هو أقرب إلى ما سمته حنا أراندت «فيتا أكتيفا»، أي إلى المساحة السياسية الجامعة لأفعال وكلام تخرج عن مرجعية النظام الاجتماعي والاقتصادي.
«على مبارك الرحيل لنكون أحراراً ولنبدأ من جديد»، قال المتظاهرون المصريون. فهم يرون أن الحرية هي القدرة على البدء واستئنافه. وعظمة المتظاهرين في ميدان التحرير مردها إلى تذكيرنا أن تجمع الناس هو قوة خلق مدينة جديدة ينبذ منها المستبد والباطش.
ويسهم تحليل نزاع النخب الاقتصادية في فهم الحركات الثورية، على ما أغنى فهم الثورة الفرنسية. وليس في متناول مثل هذا التحليل توضيح أسباب الثورة. فالحادثة الثورة ترسي مساحة حرية ما وراء سلسلة الأسباب الاقتصادية.
* باحث فرنسي واستاذ اقتصاد جامعي، عن «ليبراسيون» الفرنسية، 1/3/2011، اعداد منال نحاس