وجهة نظر إقتصادية - رجال الأعمال العرب مطالَبون بدعم ثورتي تونس ومصر

سقوط نظامي حسني مبارك وزين العابدين بن علي والتبعات المدوية على الصعيد العربي تشكل بداية حقبة جديدة تطاول الشأن الاقتصادي في شكل عميق لا يختلف كثيراً عما هي عليه الحال على الصعيد السياسي. وكما أظهرت دروس التاريخ المعاصر في دول شرق أوروبا الشيوعية سابقاً، فإن الفترة المباشرة بعد الثورات التي أسقطت الديكتاتوريات هناك سادها انهيار نظم اقتصادية شكلت الوجه الآخر لسيطرة الأخيرة على مقدرات بلدانها. ولولا الدعم السخي الذي قدمته دول غرب أوروبا في إطار الاتحاد الأوروبي وخارجه لشكلت الفوضى ونظم المافيا الجديدة والمزيد من الفقر في الدول التي بدأت بناء ديموقراطياتها الوليدة من جمهورية التشيك غرباً وحتى بلغاريا شرقاً خطراً محدقاً على مستقبلها.
بالنسبة الى تونس ومصر اللتين نجح شعباهما في إسقاط ديكتاتوريتي بن علي ومبارك في فترة قياسية نحن أمام حالة جديدة، فالغرب لا يبدو حتى الآن قادراً أو شديد الاهتمام على ما يبدو بتقديم دعم سخي لمساعدة هذين البلدين اقتصادياً على تجاوز المرحلة الانتقالية بعد الثورة في إطار «شراكة جديدة» أو خطة «مارشال جديدة خاصة بشمال أفريقا» دعا إليها بعض السياسيين الأوروبيين أمثال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فرانتيني. وهنا لا بد من الإشارة إلى الغرب حتى لو أراد ذلك، فإن قدرته محدودة حالياً، لأن الأزمة المالية العالمية وتبعاتها نالت من قدراته الاقتصادية في شكل لا سابق له بعد الحرب العالمية الثانية. أما حكومات الدول العربية الغنية فلا تبدو في غالبيتها مرتاحة لهاتين الثورتين أو مهتمة بدعمهما كما ينبغي، لأسباب سياسية. وبالنسبة الى النخب الاقتصادية المحلية المصرية والتونسية التي ربطت مصالحها مباشرة بمصالح الرئيسين السابقين مبارك وبن علي وحاشيتهما، فهي مهتمة هذه الأيام بتهريب أموالها والهرب بها إلى الخارج أكثر من اهتمامها باستثمارها داخل البلدين. وهناك من الدلائل ما يكفي على أنها هرّبت عشرات بلايين الدولارات من هذه الأموال إلى سويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وغيرها قبل الثورتين وبعدهما. ويقدر خبير ألماني لم يرغب بذكر اسمه أن مصر على سبيل المثال شهدت خلال ثلاثة عقود من حكم مبارك تهريب 2.5 إلى 3 بلايين سنوياً على الأقل.
إزاء ذلك يطرح السؤال نفسه حالياً عن سبل البلدين لتحقيق استقرار اقتصادي مقبول يؤسس لمرحلة انتقالية نحو ديموقراطية تضمن استقراراً سياسياً مستداماً وحقيقياً لا يخشى في ظله المستثمرون ورجال الأعمال على أموالهم يوما ما كما هو عليه الحال في ظل الديكتاتوريات والأنظمة البوليسية. بالطبع هناك سبل عدة لتحقيق ضمان استقرار اقتصادي مقبول من جانب شباب الثورة في هذه المرحلة أبرزها نجاح القوى السياسية الجديدة في التوافق على برنامج سياسي يؤسس لدولة حريات وقانون بأساليب الحوار والتوافق، وينبغي أن يتم ذلك في وقت يتم فيه تسيير الإدارات الحكومية بأقل بيروقراطية وحالات فساد ممكنة. وهنا يأتي دور رجال الأعمال أو النخب الاقتصادية التي كسبت أموالها بطرق شرعية بعيداً من تحالفات الفساد والمحسوبية مع رموز سلطة زين العابدين بن علي وحسني مبارك، فهذه النخب التي تنتمي في غالبيتها إلى الفئات الوسطى تستطيع أن تساهم في تشغيل جزء كبير من الشباب العاطل من العمل في شكل يخفف من حدة البطالة العالية في صفوفهم.
في هذا السياق يمكن الحكومة الانتقالية تقديم الدعم لرجال الأعمال الذي يخلقون فرص عمل للشباب من خلال برامج إقراض ميسرة يمكن البنكين المركزي المصري والتونسي اللذين يتمتعان باحتياطات مالية كبيرة دعمها من طريق ضمانات وإعانات أو قروض ميسرة. كما يمكن البنوك التجارية والاستثمارية الخاصة في كلا البلدين أيضاً المساهمة في عملية الدعم هذه، لا سيما أنها لم تتأثر على نطاق كبير بالأزمة المالية العالمية. وفي هذه الظروف الانتقالية يأتي الدور المتميز للمغتربين الذين يقدرون بنحو 10 في المئة من سكان البلدين.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية - برلين