دعا الرئيس السوداني عمر البشير اليوم (الاربعاء)، في اليوم الثاني من زيارته الى دارفور قبائل الاقليم الواقع في غرب البلاد الى التجاوب مع الحملة التي اطلقتها الحكومة لجمع سلاحها، واعدا بأن تطلق حكومته عجلة التنمية اذا استتب الامن في الاقليم المضطرب حيث ادى النزاع لمقتل الآلاف وتشريد الملايين. وقال البشير المطلوب لدى «المحكمة الجنائية الدولية» بتهم ارتكاب جرائم ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية اثناء نزاع دارفور، في اليوم الثاني من جولته على الاقليم: «الامن نقطة البداية للتنمية، اعطونا يا اهل دارفور الامن نعطيكم التنمية». واضاف في كلمة القاها في بلدة على الحدود السودانية - التشادية في ولاية غرب دارفور وبثها التلفزيون الرسمي: «طلبنا من الناس ان يسلموا اسلحتهم طوعا، البعض سلمها واخرون احتفظوا بها»، مضيفا: «قريبا سنأتي لأخذ هذه الاسلحة التي اخفيت». وبدأ البشير جولته على الاقليم أمس قبل ثلاثة أسابيع من قرار واشنطن حول العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على السودان منذ العام 1997 والتي ستقرر في 12 تشرين الاول (اكتوبر) رفعها او الابقاء عليها. وانتشر السلاح في الاقليم الشاسع الذي تعادل مساحته مساحة فرنسا منذ بدأ فيه النزاع العام 2003 عندما حمل متمردون ينتمون الى اقليات اتنية السلاح ضد حكومة البشير التي يهيمن عليها العرب، متهمين اياها بتهميش الاقليم سياسيا واقتصاديا. ووفقا للامم المتحدة، قتل جراء النزاع في دارفور 300 الف شخص وشرد 2.5 مليون شخص من منازلهم وهم اليوم يعيشون في مخيمات. وتمتلك السلاح ميليشيات قبلية بما فيها التي تتساند الحكومة في قتالها ضد المتمردين. وتقول السلطات ان الحرب في الاقليم انتهت وتطالب بالتالي الميليشيات بتسليمها اسلحتها. وانتقدت حركات التمرد الرئيسة في الاقليم الحملة الحكومية لجمع السلاح. وقال الناطق باسم «حركة تحرير السودان - جناح مني مناوي» محمد حسن هارون عبر الهاتف: «في المبدأ، جميعنا نتفق على جمع السلاح لكن على الحكومة ان توضح لماذا وزعت السلاح في البداية». واضاف: «انا اؤمن بان الحكومة لن نستطيع جمع السلاح لانها غير جادة في ذلك». وفي 12 تشرين الاول (اكتوبر) المقبل سيقرر الرئيس الاميركي دونالد ترامب ما اذا كان سيرفع ام لا العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على الخرطوم منذ العام 1997 والتي خففها سلفه باراك اوباما قبل ايام من مغادرته البيت الابيض في كانون الثاني (يناير) الماضي.
