السنيورة: المحكمة ليست للانتقام ولانسجام مواقف ميقاتي مع ثوابت دار الفتوى

رأى الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سليم الحص ان «إلغاء الطائفية السياسية ينبغي أن يكون في مقدم كل القضايا الوطنية»، فيما أكد الرئيس فؤاد السنيورة بعد لقائه الحص ان «المحكمة الدولية أردناها ليس للانتقام ولتحقيق مكاسب سياسية بل لمصلحة اللبنانيين»، مشدداً على ان مواقف الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يجب ان تكون «منسجمة مع ثوابت دار الفتوى».
وقال السنيورة بعد اللقاء: «الرئيس الحص يلعب دائماً دور الضمير، تداولنا في شؤون عامة وكان هناك توافق في كثير منها».
ورد السنيورة في حوار مع الصافيين على كلام رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الذي وصف «المحكمة بصيغة مصالح دولية تجاوزت إرادة اللبنانيين ومصالحهم ومؤسساتهم الدستورية»، بالقول: «لقد تعودنا على الكلام الذي يحاول ان يُلبس لباس قانوني او دستوري وهو في الواقع كلام سياسي، فهذا رأي الاستاذ محمد رعد، ان المحكمة الدولية لم نلجأ اليها الا لوقف مسلسل القتل، هناك عدد كبير من الشهداء الذين سقطوا على مدى سنوات وبقيت قضاياهم غير محلولة ولم يعثر على القتلة واستمر مسلسل القتل، وبالتالي عندما أردنا هذه المحكمة هي من جهة لوقف هذا المسلسل وان يتوقف إمكان الفرار من وجه العدالة ولضمان حريات اللبنانيين والنظام الديموقراطي، هناك من يتهم المحكمة بالتسييس واعتقد ان هذه الادعاءات استعملت في عدد كبير من المحاكم الدولية في العالم والتي انجلت في نهاية الامر وتبين مقدار المستوى التي طبقت فيها معايير العدالة. وقرأنا كلبنانيين نتائج المؤتمر القانوني الذي عقد في لاهاي قبل شهر والذي حضره عدد كبير من رجال القانون العرب هناك، وبينوا في معظمهم مستويات العدالة التي توافرت لهذه المحكمة وكيف ان هناك صلاحيات وحقوقاً يتم المحافظة عليها من أجل ضمان حقوق المتهمين».
وأضاف: «نحن أردنا هذه المحكمة ليس للانتقام وليس من أجل تحقيق مكاسب سياسية إنما أردناها لمصلحة اللبنانيين، لذلك هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وهذا كلام سياسي وبالتالي ليس له موقع في المسائل الدستورية والقانونية».
وعن قول الرئيس المكلف نجيب ميقاتي «ان بعضهم يسعى الى استصدار قرار دولي تحت الفصل السابع في شأن طلبات المدعي العام الدولي دانيال بيلمار»، أجاب: «سمعنا هذا الامر ولست متأكداً من هذا الحديث الذي قاله الرئيس ميقاتي، كما سمعنا ايضا من مندوب لبنان في مجلس الامن وقد نفى هذا الامر ومن عدد من المندوبين والسفراء في الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن وبالتالي لم يؤكد احد هذا الامر، وأعتقد ان لا مجال للرد عليه».
وعن ثوابت دار الفتوى من التطورات الحاصلة على صعيد تشكيل الحكومة قال: «دار الفتوى كانت دائماً مكاناً وطنياً كبيراً، وكان هذا الاجتماع مهما تمثلت فيه وحدة المسلمين آنذاك ولا سيما من الفئات المنتخبة، ووضع هذا الاجتماع ثوابت اساسية تتعلق بنظرة المجتمعين الى لبنان ودوره في العالم العربي ودور اللبنانيين في هذا الشأن، واصرارنا على تطبيق الثوابت الاساسية التي التزم بها اللبنانيون ولا سيما في موضوع اتفاق الطائف، ومن أهمية هذا الامر ان جميع الاشخاص الذين حضروا كان هناك إجماع عملي باستثناء شخص او شخصين نحترم رأيهما ولكن لم يؤثر ذلك في إجماع بقية الاشخاص، والرئيس ميقاتي ايضا كان موجوداً وعبّر عن التزامه الكامل بما خلص اليه هذا الاجتماع وبما انتهت اليه المقررات، وبالتالي اصبح ملزماً كما قال بهذه النتائج وعلى اساسها يفترض ان يكون من خلال مواقفه والتصريحات التي يدلي بها منسجما مع هذه الثوابت التي عبر بصراحة عن التزامه بها».
ورأى ان العوائق التي تؤخر تشكيل الحكومة ليست كما كان يقال بسبب عدم إبداء قوى 14 آذار رأيها علماً انها كانت وضعت جملة من الاسئلة وكانت تتوقع من الرئيس المكلف ان يكون واضحاً وصريحاً بشكل كامل في موضوع المحكمة وبالتزام لبنان بتعهداته الدولية وذلك بحسب ما ينص عليه الدستور في هذا الشأن وحسبما هو صادر في ما يتعلق بقرار المحكمة الدولية الذي هو صادر عن مجلس الامن تحت الفصل السابع. وعلينا ان نحذر من ان نتصرف بعمل قد يؤدي الى الاضرار بمصلحة لبنان».
وحول عدم استجابة الوزراء الاربعة مع طلبات المحكمة الدولية أجاب: «لقد سمعنا خلال اليومين كلاماً كبيراً حول موضوع اعتقد القصد منه التهويل على اللبنانيين ولا سيما في ما يتعلق بموضوع الحصول على 4 ملايين بصمة، واعتقد انه تبين من خلال كل التصريحات ان هذا الامر غير صحيح وان ما جرى هو انه قد تم الحصول على ألف بصمة لعدد من الاشخاص، وان المطلوب فقط هو التوقيع على ان هذه المعلومات صحيحة وهذا أمر يفترض ان يتم». وقال: «نحن في حاجة الى النظر بحكمة وتروٍ وتفهم لهذه المرحلة، ولبنان حريص دائماً على ان يكون بلداً ملتزماً بالشرعية الدولية وايضاً حريص على مصالحه».
الطائفية السياسية
وقال الحص في تصريح أمس: «يشهد الشارع اللبناني تحركات مباركة تطالب بإلغاء الطائفية السياسية. لا شك انها تستهدف أخطر العلل التي تشوب النظام السياسي اللبناني والتي كانت ولا تزال مصدر خلل فادح في منظومة حرياته أدى في واقع الحال إلى الحؤول دون تطوير ممارسة ديموقراطية صحيحة وفاعلة. لذا نحن من القائلين إن إلغاء الطائفية السياسية ينبغي أن يكون في مقدم كل القضايا الوطنية. فتحقيق هذا المطلب سيكون من شأنه نقل لبنان من حال إلى حال، من حال التخلف السياسي إلى حال من التقدم تجعله في منزلة البلدان المتطورة ديموقراطياً».
واعتبر أن «الطائفية السياسية هي أبعد من مجرد نظام تأخذ به الدولة. إنه عصبية تتحكم في العمق بسلوك قطاع واسع من الشعب اللبناني وتصرفاته لا بل رؤيته. لذا نرى أن معالجة هذه الآفة ينبغي أن تتقدم كل جهد وطني، كما ينبغي أن يكون التزام هذا النهج معيار الوطنية في تقويم أداء أهل الحكم والسياسة في هذا البلد. فالطائفية كان من شأنها تعطيل إرادة الشعب اللبناني إذ أحلت صورة الطائفية في تعدديتها لا بل وتناقضاتها محل صورة الشعب الواحد الموحد ذي الإرادة الوطنية المتماسكة والبناءة».