بنغازي: «المجلس الوطني» للمعارضة يعقد أول اجتماعاته

بنغازي (ليبيا)، كراكاس، نيويورك - «الحياة»، أ ف ب، رويترز - من المقرر أن يكون المجلس الوطني الذي شكّلته المعارضة الليبية لإسقاط العقيد معمر القذافي والإعداد لانتقال سياسي، عقد أول اجتماع رسمي له أمس في مكان لم يكشف عنه. وقال مصطفى غرياني لوكالة «فرانس برس» إن «الاجتماع الرسمي الاول للمجلس الوطني سيعقد صباح اليوم (أمس)»، من دون أن يحدد موعده بدقة أو مكانه. وأضاف: «انها مسألة أمنية»، مشيراً إلى أن الزعيم الليبي «يواصل قتل الناس».
وكان قادة الحركة الاحتجاجية في ليبيا شكّلوا «مجلساً وطنياً» انتقالياً في المدن الواقعة شرق البلاد التي تسيطر عليها القوى المعارضة للنظام الليبي. وعُيّن مصطفى عبدالجليل وزير العدل السابق الذي كان من الشخصيات الأولى التي انضمت إلى المعارضة في الأيام الأولى من الثورة، رئيساً لهذا المجلس الذي يضم ثلاثين عضواً.
وصرّح المفكر الفرنسي برنار هنري ليفي إلى «فرانس برس» في بنغازي التي وصل إليها قبل يومين، بأنه تحدث إلى أعضاء في المجلس الوطني. وأضاف أن «ما يجري حدث استثنائي لم يتوقعه أحد. أردت أن اطلع بنفسي» على ذلك. ودعا الى فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا لمنع النظام من استخدام طائراته ضد المعارضين.
في غضون ذلك، أيّدت مجموعة معظمها من دول أميركا اللاتينية في تكتل يساري موال للرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز خطته لتشكيل بعثة سلام دولية للتوسط في حل الأزمة الليبية. وأسس تشافيز مجموعة «البا» وتضم كوبا وبوليفيا، ومن ثم فلم تكن هناك مفاجأة تذكر في دعمها لهذا الاقتراح الذي ما زال غامضاً والذي يقول إنه يهدف إلى تفادي غزو الدول الغربية المتعطشة للنفط الليبي الأراضي الليبية. ووصف منتقدون اقتراحه بأنه مزايدة.
وقال البيان الذي تلاه تشافيز بعد لقاء مع وزراء الخارجية إن «البا تؤيد مبادة السلام والوحدة (لتشافيز) لتشكيل بعثة إنسانية دولية للسلام ووحدة أراضي ليبيا». وأضاف أن اللجنة ستهدف إلى «تفادي العدوان العسكري من حلف شمال الأطلسي في إطار الجهود التي يتعين على المجتمع الدولي ان يقوم بها لمساعدة الشعب الليبي».
وحذّر تشافيز الذي كان يتحدث من قصر الرئاسة، من أن سعر النفط سيصل إلى 200 دولار للبرميل إذا قامت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بعمل عسكري في ليبيا.
وأبلغ سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي محطة «سكاي نيوز» التلفزيونية يوم الخميس انه يقدّر عرض تشافيز لكن لا حاجة إلى مساعدة من فنزويلا.
وفي نيويورك، أكد نظام العقيد القذافي في رسالة قدمتها وزارة خارجيته انه «فوجئ» بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن السبت الماضي بفرض عقوبات ضد الزعيم الليبي. وتشكل الرسالة، المؤرخة في الثاني من آذار (مارس)، والتي أرسلها إلى مجلس الأمن أمين اللجنة الشعبية الليبية للعلاقات الخارجية، أولَ رد فعل يصدر عن نظام القذافي على العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الليبي موسى كوسة، في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن، إنه لم يتم اللجوء إلى القوة «إلا بالحدود الدنيا» ضد المتظاهرين، مؤكداً أن الحكومة «فوجئت» بالعقوبات التي أقرها المجلس السبت. وطالَبَ بتعليق قرار منع السفر وتجميد الأصول الصادر بحق القذافي والمقربين منه «إلى أن يتم جلاء الحقيقة». كما طلب من مجلس الأمن «التصدي للدول التي تهدد باللجوء إلى القوة ضد» النظام الليبي. وكان مجلس الأمن تبنى السبت الماضي قراراً بالإجماع يفرض عقوبات قاسية على معمر القذافي وأسرته ومحيطه، بما في ذلك تجميدٌ يشمل أصولاً وحظرٌ للسفر. كما طلب القرار أن يدرس المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية «الوضع في ليبيا منذ 15 شباط (فبراير)»، موضحاً أن الانتهاكات المرتكبة في هذا البلد يمكن اعتبارها «جرائم ضد الإنسانية».
وتعليقاً على الرسالة، صرّح ديبلوماسي غربي في الأمم المتحدة إلى وكالة «فرانس برس» طالباً عدم كشف هويته، بأنها «مجرد مثال آخر عن رفض النظام قبول عواقب أعماله». لكنه أضاف أن الرسالة تدل أيضاً على أن «الحركة الصارمة والموحدة للمجتمع الدولي تهزُّهم». وقد انضمت روسيا والصين، اللتان تعارضان تقليدياً فرض عقوبات، إلى الإدانة الدولية لاستخدام العنف ضد المتظاهرين.
وأكدت الرسالة الليبية أن «حداً أدنى من القوة استخدم ضد مخالفين للقانون، فيهم عناصر متطرفون استغلوا أشخاصاً آخرين لارتكاب أعمال تدمير وإرهاب». وأضافت الخارجية الليبية ان المعارضين «سعوا إلى زرع الفوضى ومهاجمة وإحراق مراكز أمنية ومقارّ للشرطة ومصادر أسلحة وقتل جنود ومدنيين». وتابعت: «كنا نعتقد أن مجلس الأمن الدولي سيتفهم أن الاجراءات التي اتُّخذت مطابقة لمهمة الدولة في الحفاظ على الامن، لذلك فوجئنا بتبني العقوبات».
وأكد كوسة أن النظام «أصدر منذ اندلاع الأزمة تعليمات صارمة (...) بالتزام أكبر قدر من ضبط النفس رداً على الاستفزازات». وأضاف أن السلطات أمرت بإيصال المواد الغذائية والطبية الى جميع انحاء البلاد.
وحول المحكمة الجنائية الدولية، قال موسى كوسة إن ليبيا ليست عضواً في هذه الهيئة، ولن تتعاون معها إلا على «مبدأ سيادة المحاكم الوطنية». وأكد أن لجنة قضائية مستقلة بدأت التحقيق في «الحوادث»، معتبراً في الوقت نفسه أن قرار مجلس الأمن تمَّ تبنِّيه «استناداً إلى صحف أجنبية ومعلومات صحافية أكثر منه إلى أحداث موثقة ومثبتة من جانب لجنة تحقيق مستقلة». وتابع أن أي عمل عسكري ضد ليبيا سيكون «مخالفاً» لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي و «يشكل تهديداً للسلام والأمن في المنطقة وفي العالم».
وفي بروكسيل (أ ف ب) دافع مندوب مالطا في الاتحاد الأوروبي جون دالي السبت عن تصريحاته المؤيدة للزعيم الليبي، والتي اختلفت مع موقف مفوضي بقية دول الاتحاد الأوروبي الذين طالبوا برحيل العقيد. وقال دالي، الذي ارتبطت بلاده بعلاقات تجارية وثيقة مع ليبيا على مدى 25 عاماً، أمام منتدى لرجال الأعمال المالطيين السبت: «لا أعتقد أن لي أو لأي شخص آخر الحق في المطالبة بتنحي القذافي». وأضاف: «أعتقد ان القذافي هو الشخص الوحيد الذي يحق له اتخاذ القرارات الخاصة به، فهو يعرف شعبه، كا قال على التلفزيون، وأعتقد انه قام بالمحاولة الأولى باتجاه المصالحة».