الصواريخ و «البراميل» على ريفي دمشق ودرعا

صعّدت قوات النظام السوري حملة القصف على ريفَي درعا ودمشق لاستعادة المبادرة في جنوب البلاد بعد تقدم مقاتلي المعارضة في الفترة الأخيرة، في وقت وسعت فرنسا في نيويورك دائرة تحركها خارج مجلس الأمن لدعم مشروع قرارها بإحالة الجرائم في سورية على المحكمة الجنائية الدولية و «عزل» الموقف الروسي. (للمزيد)
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، بأن الطيران الحربي شن غارات جوية على مناطق في حي جوبر شرق دمشق، في وقت قصفت طائرات مروحية ب «البراميل المتفجرة» مدينة داريا غرب العاصمة. كما شن الطيران 10 غارات على مناطق في بلدة المليحة ومحيطها شرق العاصمة، بالتزامن مع سقوط أربعة صواريخ أرض- أرض.
وأفاد نشطاء معارضون بأن أحياء مجاورة للمسجد الأموي في دمشق ومنطقة السيدة زينت جنوب العاصمة، شهدت أمس تظاهرات شارك فيها قادة ميليشيات عراقية ولبنانية موالية للنظام. وأشاروا إلى أن المتظاهرين رفعوا أعلام «حزب الله» اللبناني و «لواء أبو الفضل العباس» العراقي اللذين يقاتلان إلى جانب النظام. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن ايران تجنّد أفغاناً للقتال إلى جانب قوات الأسد. وقالت الصحيفة إن حملة التجنيد التي يقوم بها «الحرس الثوري الإيراني» جزء من استراتيجية تقوم على إرسال جنود فقراء إلى «الجبهة» في سورية. وأضاف المسؤول أن الهدف هو الحد من الخسائر بين صفوف «الحرس الثوري» و «حزب الله».
وبين دمشق وحدود الأردن، أفاد «المرصد» بارتفاع عدد الغارات على مدينة نوى إلى 15، وسط قصف عنيف من قبل قوات النظام على مناطق في نوى ومحيطها وسقوط خمسة صواريخ أرض - أرض، في محاولة من قوات النظام لاستعادة تل الجابية الذي تسيطر عليه المعارضة واقتحام مدينة نوى. وبث معارضون فيديو أظهر عشرات القذائف تسقط على نوى.
في نيويورك، وسعت فرنسا دائرة تحركها خارج مجلس الأمن لدعم مشروع قرارها المتعلق بإحالة الجرائم في سورية على المحكمة الجنائية الدولية، وانتقلت إلى العمل ضمن مجموعة من 58 دولة كانت طالبت مجلس الأمن بتبني هذا القرار مطلع العام الماضي.
ووجهت «مجموعة ال58» التي تقودها سويسرا، رسائل إلى أعضاء الأمم المتحدة ال 193 للانضمام إلى لائحة الدول الراعية لمشروع القرار الفرنسي، ما اقتضى إرجاء جلسة التصويت في المجلس من الإثنين إلى الخميس المقبل ب «هدف الحصول على أكبر عدد من الدول»، وفق ديبلوماسي. وأكدت مصادر المجلس أن «التحرك ينطلق من 58 دولة كحد أدنى، ويمكن أن يصل إلى 70 أو 80 دولة راعية لمشروع القرار، في محاولة لعزل روسيا، التي يرجح أن تستخدم حق النقض (فيتو) لمنع المجلس من تبني مشروع القرار».
ووضعت فرنسا مساء الخميس مشروع قرارها باللون الأزرق، أي المرحلة الإجرائية الأخيرة التي تسبق طرحه على التصويت بصيغته النهائية، التي نصت على أن «مجلس الأمن يقرر إحالة الوضع في سورية، اعتباراً من آذار (مارس) 2011 إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية» وأن المجلس «يقرر أن الحكومة السورية ستتعاون بالكامل وتقدم أي مساعدة ضرورية إلى المحكمة الجنائية ومدعيها العام، ويطلب من المجموعات المسلحة ومن غير الدول التعاون الكامل وتقديم أي مساعدة ضرورية».