«التقنية» البريدية تتحد مع «التقليدية» ولا «غنى» لإحداهما عن الأخرى

على رغم أن مؤسسة البريد السعودي تعمل على مسايرة التقنية والتكنولوجيا ذات التطوّر المتسارع، إلا أن الكثيرين ينظرون إلى تلك المسايرة على أنها خجولة ولا ترقى إلى المستوى المطلوب، الذي وصلت إليه الكثير من الدول، وترجع هذه النظرة إلى أن المؤسسة لا تزال تواصل العمل على توفير الصناديق البريدية لدى المنازل، ليصل إليها كل مظروف يتبع لبعض الجهات والشركات، من فواتير كهرباء أو هاتف، أو تقارير بنكية وغيرها، في الوقت كان من المنتظر فيه أن تصبح هذه الحال في مصاف الذكريات، لاسيما مع ظهور التقنية ومزاحمتها للأساليب التقليدية وانتصارها عليها بجدارة.
وأصبح في الوقت الحالي بإمكان أي شخص الاستغناء عن الورق وملامسته، لدرجة تصل إلى امتلاء صندوق المنزل بعدد هائل من المظاريف من دون علم صاحبها، فرسائل التواصل بين الأشخاص من دولة لأخرى لم يعد لها وجود، والفواتير التي تتطلّب السداد يمكن أن تصل بكامل بياناتها إلى الهاتف النقال، وبالتالي سدادها عن طريق الإنترنت في أي وقت، إلا أن الحاجة إلى الصندوق البريدي تحدث مع أول عملية تبادل لبعض الأوراق الرسمية المهمّة، التي لا يمكن لها أن تتم من دون الاستعانة بعنوان الصندوق، فما بين عقود أو صكوك أو شيكات أو أية مستندات أخرى تتطلّب الإرسال الرسمي، يجد الشخص نفسه مضطراً للتعامل مع البريد التقليدي، والحال ذاتها تنطبق عند القيام بشراء بعض البضائع من الخارج، فالحاجة للبريد في هذا الوضع لا غنى عنها، سواء قلّت تلك البضائع أم كثرت، ليرسّخ بذلك البريد الاعتيادي من وجوده، ويؤكد أن التوقّف عن استخدامه، أمر يصعب تحقيقه خلال السنوات القليلة على الأقل، حتى وإن تجاوز إلى حدٍ كبير مسألة إرسال واستقبال المظاريف ذات الأهمية المعدومة.
ويبدو أن مؤسسة البريد السعودي أدركت ضرورة تفعيل التقنية في عملها، بعيداً عن تأثر سياستها الطبيعية، إذ سعت إلى إيجاد مزيج بين الجانبين، ينتج بالتالي خدمة بريدية تقترب من كونها مقبولة إذا ما تم التماس العذر لحداثة تجربتها مع التعاملات التقنية الإلكترونية، فالمؤسسة أوجدت سوقاً إلكترونية أطلقت عليها مسمّى «أي مول»، تشتمل على عدد من أبرز الشركات والمعارض التجارية، وتتيح لزائر هذه السوق شراء البضائع، ثم إيصالها عن طريق المؤسسة إلى منزله، بعد أن يعرف عن رقم صندوقه البريدي، الأمر الذي أسهم في تعزيز ثقافة الصندوق البريدي لدى المجتمع، بعد أن كان يعاني لفترة من الوقت العبث، من منطلق أن لا فائدة منه، حتى باتت أهميته تظهر تدريجياً، مع ظهور بعض الخدمات المرتبطة به، ويأتي بينها عدم إمكان إنشاء مؤسسة أو فتح حساب بنكّي أو استخراج رقم هاتفي من دون وجود عنوان بريدي، إضافة إلى ارتباط بعض الجهات بعنوان الصندوق، لتحديد المنزل والوصول إليه، مثل الدفاع المدني، وحتى بعض المطاعم، من دون عناء إعطاء الوصف الذي يشكّل هماً لدى الكثيرين.
يرى ماجد الشويعر أن التقنية مهما شهدت من تطوّر، يصعب عليها أن توقف الأسلوب البريدي القديم، مرجعاً ذلك إلى ضعف قدرة الوسائل الاتصالية التقنية على استيعاب بعض الأمور التي تتطلّب الإرسال.
ويقول: «في العمليات البريدية تجاوزنا الكثير من الجوانب التي كانت بارزة في السابق، فلم يعد هناك الكثير ممن ينتظرون الفواتير الورقية لأخذها إلى أحد البنوك لسدادها، إلا أننا لا يمكن أن نتجاهل أن التقنية لم تنجح في السيطرة على كل شيء يمكن إرساله، فمثلاً التقديم على بعض الجامعات أو إرسال أصول بعض المستندات لا يمكن أن يكون إلا باستخدام البريد التقليدي».
ويقف على النقيض منه عبدالرحمن المبارك، الذي لا يجد داعياً لوجود صناديق البريد، معتبراً الذين لا يزالون يستخدمونه لا يثقون بوسائل التقنية، ولا يدركون إمكاناتها تماماً.
ويضيف: «ما الحاجة من صناديق البريد وجميع المستندات سواء كانت أصولاً أو صوراً يمكن إرسالها عن طريق الإنترنت؟ وإذا كان الهدف من الإرسال بواسطة البريد التقليدي هو عدم ضمان الوصول بالبريد الإلكتروني، أيضاً لا يمكن ضمان الوصول بالبريد التقليدي، أعتقد أن الحاجة للبريد لا تتجاوز استقبال البضائع، وهذا الأمر يمكن استبداله بإعطاء عنوان المكان».