باكستان: 9 قتلى بهجوم على مسجد وتشييع وزير الأقليات المسيحي

قتل 9 أشخاص على الأقل وجرح حوالى 30 آخرين في انفجار قنبلة موقوتة داخل مسجد بعد أداء صلاة الجمعة في بلدة أكبر بورة شرق بيشاور شمال غربي باكستان.
وأوضحت الشرطة إن المصلين تجمعوا لتناول طعام الغداء امام مزار يتردد عليه أتباع جماعات صوفية لدى انفجار القنبلة، والذي حصل غداة شن انتحاري هجوماً في منطقة هانغو جنوب بيشاور، حيث قتل 9 أشخاص.
واستهدفت تفجيرات مماثلة مزارات صوفية في إقليمي البنجاب والسند العام الماضي، بعدما أعلنت حركة «طالبان باكستان» وجماعات متشددة أخرى أنها ستهاجم هذه المزارات والجماعات الصوفية الموالية للحكومة والتي تعارض الجماعات المسلحة في منطقة القبائل.
ووسط حراسة مشددة، شُيِّع في كنيسة وسط اسلام اباد جثمان وزير الأقليات المسيحي شهباز بهاتي الذي اغتاله متطرفون اسلاميون الاربعاء الماضي.
وأغلقت الطرق وتمركز قناصة حول كنيسة قبل جنازة الوزير الذي اعتُبر ثاني مسؤول يقتل على خلفية المطالبة بتعديل قانون إعدام من يدان بالإساءة للإسلام. وفتش شرطيون بآلات الداخلين الى الكنيسة.
ووصل النعش الذي غطي بالعلم الوطني باللونين الاخضر والابيض في عربة اسعاف من مستشفى محلي، ثم نقل بعد التشييع عبر مروحية الى مسقط رأسه في قرية خوشبور بمنطقة فيصل آباد حيث ووري الثرى.
وشارك رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني وعدد من الوزراء في الجنازة التي حضرها نحو ألف شخص تقدَّمهم أفراد من عائلته. وقال جيلاني: «اليوم يوم حزين وأسود. وفاة شهباز بهاتي خسارة كبيرة للبلاد، بعدما عمل على الانسجام بين الأديان»، متعهداً «بذل كل ما في وسعنا لمحاسبة المسؤولين» عن عملية الاغتيال.
على صعيد آخر، تراجعت الحكومة عن نصف زيادة في أسعار المحروقات قررتها مطلع الشهر الجاري بضغط من صندوق النقد الدولي. وأعلنت حركة المهاجرين القومية الحليفة للحكومة، أنها هددت بالانسحاب من الائتلاف اذا لم تتراجع الحكومة عن رفع أسعار المحروقات بنسبة 10 في المئة، وهو دفع الحكومة الى تقليص الزيادة الى 5 في المئة.
وفي قضية اعتقال الأميركي رايموند ديفيس المتعاقد مع وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إي) بسبب قتله باكستانيَّيْن نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، أعلنت محكمة لاهور ان ديفيس فشل في إقناعها بتمتعه بحصانة ديبلوماسية تمنع اعتقاله، وهو ما تؤكده وزارة الخارجية الأميركية التي تطالب بإطلاقه.
وأبدى وزير الخارجية الباكستاني السابق شاه محمود قرشي، الذي عزل من منصبه بعد أيام قليلة على جريمة قتل الباكستانيَّيْن استعداده للشهادة أمام المحكمة بأنه أقرَّ في يوم حصول الحادث أن المتهم الأميركي لا يتمتع بحصانة دبلوماسية، ولا يجوز الإفراج عنه تحت هذه الذريعة.