رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان يعترف باعتقال الحاج حمد المري

بعد نفي السلطات في الدوحة غير مرة اعتقال أي حجاج عائدين بعد أداء مناسك الحج، اعترف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري أمس (الجمعة)، باعتقال الحاج حمد المري.
وقال المسؤول الحقوقي القطري، بعد إحراجه من أحد الصحافيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة في جنيف أمس، رداً على سؤال عن سبب اعتقال سلطات الدوحة الحجاج العائدين من المملكة، أن الاعتقال طاول المري لانتسابه إلى «القطاع العسكري، وسفره من دون الحصول على تصريحات مسبقة».
وقطعت قناة الجزيرة، بث المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس اللجنة القطرية، على هامش اجتماعات الدورة ال36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف أمس، بعد سؤال وجهه مندوب وكالة الأنباء الإماراتية يتعلق بالاتهامات التي توجهها الدوحة للدول الأربع من دون أدلة.
وكشف مصدر قانوني ل«الحياة» أمس ما وصفه ب«كذب رئيس اللجنة القطرية أو جهله بقوانين بلاده»، مضيفاً أن «القانون القطري لا يمنع سفر المواطنين المنتمين إلى القطاعات العسكرية إلى الحج، وفق المادة 87 و88 من قرار مجلس الوزراء القطري رقم (5) سنة 2008، الخاص باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة العسكرية في قطر».
وأوضح المصدر أن «المشرع القطري لم يمنع العاملين في القطاع العسكري من السفر لأداء الحج، وفق ضوابط لا تنطبق على ما ذكره رئيس لجنة حقوق الإنسان القطرية»، لافتاً إلى أنه «طالما تمتع منسوبو القطاعات العسكرية بإجازتهم الاعتيادية وفق الطرق المتبعة في كل وحدة يخدم بها، فيحق له قضاء هذه الإجازة داخل أو خارج قطر، بحسب ما يرغب».
وقال: «القوات القطرية غير قائمة على أبناء قطر أنفسهم، بل تضم في جنباتها مقيمين من جنسيات غير قطرية، يقومون في إجازاتهم بالسفر إلى الخارج، والحكومة القطرية ملزمة بتحمل تكاليف سفرهم وعودتهم، إضافة إلى أية مصروفات أخرى يستحقونها، فالخدمة في الجيش القطري قائمة على نظام العقود، وكثير منها يتم وفق آلية تعاقد الشركات مع الموظفين، وليست قائمة على جانب وطني».
وكانت «الحياة» نشرت في ال13 من آب (أغسطس) الماضي، على لسان حمد المري شقيق الحاج المعتقل في قطر حمد المري، بعد أدائه الحج هذا العام ووصوله إلى معبر سلوى البري، قوله إن شقيقه فور وصوله اقتاده ضباط قطريون إلى جهة غير معلومة، ثم ظهر بعد ذلك ما أسماه «مسرحية تصوير الفيديو» وهو مقيد في منطقة صحراوية، لإظهار أنه مختطف. وأكد جابر أن آخر اتصال مع شقيقه «كان قبل نحو ثلاثة أيام من طريق زوجته، وكان يطلب تزويده بالملابس، بعد اعتقاله من السلطات القطرية». وأضاف: «المحزن طريقة الاعتقال التي تمت بوحشية زرعت الرعب في قلب الزوجة والأطفال، فضلاً عن المعاناة التي تعيشها الأسرة حالياً نتيجة طريقة الاعتقال غير الإنسانية».
ولفت إلى أن أسرته «تتخوف على حياته، إلا أنه أوضح أن رجل أمن سيتسلم ملابس شقيقه لأخذها إليه»، وقال إن شقيقه لدى دخوله المعبر أوقفته السلطات القطرية، واتصل بأحد أشقائه، الذي جاء لتسلم السيارة ونقل العائلة إلى المنزل.
وأوضح جابر أن تصوير شقيقه في مقطع تم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي «تحت الإكراه والتهديد»، وأنه «لا يستبعد تهديد السلطات القطرية شقيقه بإلحاق الأذى الجسدي به وتهجيره»، لافتاً إلى أن حمد، هاجر عام 2004، وأعيدت إليه جنسيته القطرية عام 2006.
وتساءل جابر عن سبب إعادة 50 في المئة من القطريين المهجرين عام 2006، واصفاً ما جرى بنوع من الانتقام، إذ إن كل أسرة عاد قسم منها، في حين منع آخرون. مشيراً إلى أن هناك نحو ستة آلاف قطري مهجرين قسراً في الخارج.