كثيرون انتظروا حلقة الخميس الماضي من برنامج «كلام الناس» للإعلامي مارسيل غانم. ولم تكن المتابعة هذه المرّة مدفوعةً برغبةٍ في معرفة مستجداتٍ سياسية من زعيمٍ معروف، أو بغية الاطلاع على ملفاتٍ اقتصادية وأمنية طارئة، إنما بهدف كشف ملابسات قضية توقيف المخرج اللبناني زياد دويري في مطار بيروت. خصّص غانم لضيفه المحور الثاني من البرنامج، بعد محورٍ أوّل كان ضيفه وزير الاتصالات اللبناني جمال الجرّاح. لا شكّ في أنّ حضور الدويري في «كلام الناس» بعد سجال كبير ألقى ظلاله على نشرات الأخبار ومواقع التواصل وعناوين الصحف، إثر توقيفه في مطار بيروت بسبب زيارته السابقة إلى إسرائيل أثناء تصوير فيلمه «الصدمة»، هو بمثابة «خبطة» إعلامية يستحقها مارسيل المتمرّس في لعبة التلفزيون و «السبق» الصحافي. ولكن هل استطاع زياد الدويري أن يستفيد من ظهوره في البرنامج ليُقنع المنتقدين والمهاجمين بوجهة نظره؟ قبل الإجابة على هذا السؤال، لا بدّ من التوقّف عند شخصية هذا المخرج الذي لم نعتده حاضراً في المشهد التلفزيوني اللبناني. وجوده في استوديو «كلام الناس» منح البرنامج نمطاً مختلفاً لم نعهده في حضور ساسة لبنان و «رجالاته». صاحب «بيروت الغربية» بدا كأنه البطل المراهق الهارب من فيلمه الأول «ويست بيروت» قبل عشرين عاماً. تراه يفيض ديناميكيةً وهو يتحدّث بلهجة لبنانية مُطعمة بلكنة فرنسية، يستخدم كلّ جسده للتعبير عن فكرةٍ يريد إيصالها. ولم يخلُ كلامه الصريح إلى حدّ «الوقاحة» (وفق أدبيات النفاق السياسي والتلفزيوني) من طرافة أثارت ضحك مارسيل مرّات و «شتائم» تمرّ بطبيعية في حديثه. «نحن كنّا نكرهكم»، يقول زياد لمرسيل على الهواء مستعيداً مشاعر المسلمين تجاه المسيحيين أيام الحرب الأهلية، مدركاً أنّ المسيحيين أيضاً كانوا يحملون المشاعر ذاتها تجاه المسلمين. يقول الحقيقة التي لم يتجرّأ أحد من السياسيين على قولها في البرنامج ذاته، على رغم أنهم شاركوا (فعلياً أو معنوياً) في حرب دامت خمسة عشر عاماً وراح ضحيتها آلاف اللبنانيين. أكّد زياد لمارسيل أنّ الحقيقة يجب أن تُقال كما هي لكي تُغلق الملفات ونستريح من الآثار الباقية في دواخلنا. وأضاف: «هذا ما تقصدته من وراء فيلم «الإهانة - قضية 23» الذي يُعرض حالياً في صالات السينما اللبنانية». لكنّ مارسيل الذي بدا منساقاً خلف حديث زياد عن فيلمه الجديد ناسياً السبب الرئيس وراء استضافته، تذكّر ضرورة بدء الحوار من خلال التطرّق إلى الأزمة الحاصلة على خلفية اتهامه ب «التطبيع» مع إسرائيل، فسأله عن ردّه على من يعتبرون وجوده في إسرائيل طوال مدة تصوير الفيلم ودفعه الفواتير والضرائب في دولة تُحاربنا وتقتلنا بأسلحتها الفتاكة بأنّه «خيانة» وطنية. لكنّ جواب زياد لم يكن شافياً بالنسبة إلى محبّيه قبل كارهيه. قال إنّ التطبيع يكون عادة بين الدول وليس الأفراد، معتبراً أنه دخل الأراضي المحتلة بجواز سفره الفرنسي لأهداف فنية فقط. فالفيلم المقتبس عن رواية ياسمينا خضرا «الاعتداء» تدور أحداثه في «تل أبيب»، ولمّا كان غير ممكن إيجاد عاصمة عربية أو حتى أوروبية تحمل خصوصية تل أبيب، قرّر التصوير فيها من منطلق رفضه تقديم عمل سينمائي يفتقد إلى الصدقية والاحترافية. «أعمالي تجول العالم وعليّ أن أقدّمها بأفضل صورة. فلم يكن ممكناً أن أصوّر «بيروت الغربية» في القاهرة مثلما كان صعباً ان أصوّر «الصدمة» في عمّان أو أي مدينة أخرى أيضاً». ثم تساءل «لماذا الآن؟ الفيلم صوّر قبل سنوات، لماذا لم تقم ثورة إلا أثناء الاحتفال بفيلم «الإهانة»؟ أعتقد أنّ ثمّة فريقاً لا يريد لهذا الفيلم أن يحقق النجاح المرجو لأنّه لا يتفق مع آرائهم وأهوائهم ربما». بعدها، عاد الدويري للحديث عن فيلمه الجديد وعن النجاح الذي يحصده وعن تعامله مع الممثلين اللبنانيين «المذهلين» وفق رأيه، وعن جائزة أفضل ممثل التي حصدها الممثل المسرحي الفلسطيني كامل الباشا في مهرجان البندقية السينمائي! هكذا قاد زياد الدويري الحلقة إلى حيث يريد من دون أن تُفاجئنا تدخلات مارسيل «المشاكسة». لم نسمعه يسأل مثلاً إن كان يحق للمخرج ما لا يحق لغيره؟ أو عن سبب إصرار زياد على تصوير رواية إشكالية اعتُبر صاحبها أنه يضع الفلسطيني والإسرائيلي في ميزانٍ واحد. لم يدخل في لعبة «المحامي الشيطان» عبر أسئلة تحمل رأي الطرف الآخر المشكّك في «براءة» فيلم زياد الذي صوّر في إسرائيل بتمويل أوروبي- أميركي! كان يمكن أن يمنح الحوار بعداً فكرياً ثقافياً كأن يواجه زياد الذي قال إنّ «أمّه أرضعته الحليب الفلسطيني» بموقف ألبير كامو الذي ولد وعاش في الجزائر «المحتلّة» لكنّه أعلن انحيازه لبلده الأم (فرنسا) بقوله: «بين العدالة وأمي أختار العدالة». فهل يأتي تمسّكه بشروطه الفنية على حساب انحيازه لبلده (لبنان) الذي يصنف في حالة حرب مع إسرائيل؟ هذه الأسئلة ما زالت تنتظر أجوبة زياد الدويري، وهي لا تهدف بالضرورة إلى «تجريمه» وإنما تبرئته من تهمةٍ قد تُلاحقه حتى آخر أفلامه.
