المحكمة طلبت أسماء مالكي عدّادات كهرباء ونُسخاً لداتا الاتصالات وبصمات ألف شخص

شكَّلَ طلب المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان نُسَخاً رسمية عن سجل الاتصالات العائدة الى شركتي «الفا» و «أم تي سي»، وبصمات لأشخاص لبنانيين، جانباً من اللقاءات التي اجراها أمس المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة (بان كي مون) في لبنان مايكل وليامز، مع كل من الرئيس اللبناني ميشال سليمان ووزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، على ان يلتقي اليوم وزير الداخلية زياد بارود.
وأفادت مصادر مطلعة «الحياة»، بأن موعد لقاء وليامز- باسيل كان محدداً قبل الضجة التي أثيرت حول امتناع وزارات عن التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان، لكن اللقاء تطرق الى هذه المسألة، مشيرة الى أن المحكمة طلبت معلومات مرتبطة بعدادات الكهرباء العائدة الى عدد من الاشخاص ومعلومات عن اصحابها ومناطق سكنهم.
وقالت المصادر نفسها إن بارود هو من طلب اللقاء بوليامز، وذلك «بعد الالتباس الذي حصل حول طلب المحكمة بصمات لبنانيين». وأكدت المصادر أن المحكمة «طلبت بصمات بين 750 وألف شخص». ولفتت إلى أنه «في ما خص موضوع الاتصالات، فإن المحكمة طلبت نُسخاً رسمية للداتا العائدة الى شركتي ألفا وأم تي سي (المحكمة تملك الداتا) غير أنها تريدها موقَّعة بحسب الأصول الرسمية، وأن شركة ام تي سي تجاوبت مع الطلب، لكن شركة ألفا لم تتجاوب، فيما أبلغ الوزير شربل نحاس المعنيين بأن الامر يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء، وهي غير متوافرة حالياً». وأضافت المصادر ان «حصول المحكمة على مَحاضر رسمية لا يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء، لأن بروتوكول التعاون بين المحكمة ولبنان واضح في هذا المجال، خصوصاً أنه في السابق كان التعاون بين المحكمة ولبنان قائماً ولم يتطلب موافقة مجلس الوزراء». وتابعت: «سبق للمحكمة أن أخذت بصمات من الامن العام من دون موافقة مجلس الوزراء، وكان كل شيء يتم من خلال وزارة العدل التي كانت تراسل الوزارات المختصة».
وكان وليامز أطلع سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا على الوضع في الجنوب والتعاون القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية لحفظ الامن والسهر على تطبيق القرار 1701.
ووصف وليامز لقاءه باسيل بال «ممتاز»، وقال بعد اللقاء: «أجرينا محادثات جيدة جداً حول قضايا كثيرة، منها الوضع السياسي والتحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان والشعب اللبناني وتشكيل حكومة جديدة»، مضيفاً أنه يتشارك وباسيل «الاعتقاد بأن عل الحكومة الجديدة أن تلاقي تطلعات الشعب اللبناني كله، بصرف النظر عن الأطراف الممثَّلة فيها. كما عبرت عن رغبة الامم المتحدة بأن تواصل الحكومة الجديدة احترام التزامات لبنان الدولية».
وأوضح انه اجرى وباسيل «نقاشاً مفصلاً جداً حول استخراج النفط والغاز على الشواطىء اللبنانية وترسيم الحدود البحرية للبنان، وأكدت له أن الامم المتحدة تدرس الآن الطريقة الأفضل لمساعدة لبنان في هذا المجال، وبخاصة في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل. وشددت للوزير على أن هناك خطوات كثيرة يمكن لبنان أن يتخذها ووافق على ذلك. اذاً، يمكن لبنان أن يتجه نحو تحديد الحدود البحرية مع الجيران الآخرين، كقبرص وسورية. نتطلع الى التعجيل ببت لبنان قانون التنقيب عن الغاز والنفط، والذي تبناه البرلمان العام الماضي».
وأشار الى أنه كان ناقش وسليمان خلال لقائهما قضايا كثيرة، والتطورات الإقليمية. وقال: «عرضت للرئيس سليمان باختصار التقرير الاخير لمجلس الامن حول القرار 1701 واجتماع مجلس الامن الذي سينعقد ليناقش هذه المسألة في نهاية الشهر الجاري».
ورداً على سؤال عما ورد في بعض وسائل الإعلام عن تمنُّع بعض الوزراء عن إعطاء معلومات إلى المحكمة الدولية، قال وليامز: «هذا الموضوع ليس من صلاحياتي ولا أتابعه، ولا أعلم مدى صحة هذا الأمر».
وعن ترسيم الحدود مع إسرائيل، أشار إلى أنه «شأن يجب درسه، خصوصاً أن لبنان منتسب إلى معاهدة قانون البحار، فيما إسرائيل غير منتسبة، كما انه لا يجوز ان يكون ترسيم الحدود البحرية عائقاً أمام لبنان في موضوع التنقيب عن النفط، لأن هذا الأمر هو في يد اللبنانيين، خصوصاً في ظل وجود اتفاق تعاون مع قبرص... هي أمور تخص لبنان ولا علاقة لإسرائيل بها، وعندما تتشكل الحكومة الجديدة أتمنى أن يكون هذا الموضوع من أولوياتها، لأنه يشكل مردوداً كبيراً، بل هائلاً للبنان».