القضاء الاسباني يستدعي 700 مؤيد لاستفتاء استقلال كتالونيا

استدعى الادعاء الإسباني أكثر من 700 من رؤساء البلديات في كتالونيا أيدوا استفتاء على الاستقلال، في تصعيد من مدريد لمنع الخطوة التي وصفتها بأنها «غير قانونية».
وقال الادعاء في رسالة تسلمتها السلطات المحلية أمس (الأربعاء) إن المسؤولين المشاركين في أي استعدادات للاستفتاء يمكن أن توجه إليهم اتهامات بالعصيان المدني وإساءة استغلال المنصب وإساءة استخدام الأموال العامة.
وأضاف: إذا لم يستجب رؤساء البلديات لطلبات الاستدعاء فإن الشرطة ستعتقلهم.
وقالت رئيسة بلدية فيلانوفا إي لا جيلترو قرب برشلونة ورئيسة رابطة المجالس البلدية من أجل الاستقلال نويس ليوفيرا « إن الخطوة لم يسبق لها مثيل». وأضاف: «لا نعتقد أن أي دولة أوروبية سبق أن حاولت إجبار أكثر من 700 رئيس بلدية على الإدلاء بشهاداتهم».
وأضافت للصحفيين: «ليس لدينا ما نخفيه. حين نذهب للشهادة سنقول كل ما رأيناه لأيام وسنقول إننا ندين لشعبنا بمواصلة السعي لضمان أن يعبروا عن أنفسهم بحرية في صندوق الاقتراع».
لكن حزب الوحدة الشعبية المناهض للرأسمالية الذي يتولى 19 مجلساً بلدياً في كتالونيا قال إنه لن يستجيب للاستدعاءات، ودعا بقية القوى السياسية لتحذو حذوه.
وأقر برلمان كتالونيا المحلي الأسبوع الماضي قوانين للتحضير لاستفتاء في الأول من تشرين الأول (أكتوبر). وعلقت المحكمة الدستورية الإسبانية الاستفتاء بعد أن طعن عليه رئيس الوزراء ماريانو راخوي أمام المحاكم.
ويدرس القضاة الآن ما إذا كان التشريع يتعارض مع دستور إسبانيا الذي ينص على أن البلد غير قابل للتقسيم.
وحتى الآن قال 712 من جملة 948 من قيادات المجالس البلدية إنهم سيسمحون باستخدام الأماكن العامة لإجراء الاستفتاء، وفقاً لما ذكرته رابطة المجالس البلدية من أجل الاستقلال.
ولم يحسم رئيس بلدية برشلونة وهي المنطقة ذات أعلى كثافة سكانية في كتالونيا، قراره بعد وطلب ضمانات بأن الموظفين الحكوميين المشاركين في العملية لن يجازفوا بفقد وظائفهم.
وتعطل الموقع الإلكتروني الذي أنشأته حكومة كتالونيا لتوفير معلومات عن الاستفتاء ليل الأربعاء وقالت وسائل إعلام إسبانية إن المدعي المحلي أمر بغلق جميع المواقع التي تروج للاستفتاء.