ترامب يدرس استراتيجية أشد صرامة تجاه إيران وجماعاتها

يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب استراتيجية قد تسمح بردود أميركية أشد صرامة على إيران وقواتها ووكلائها في العراق وسورية والجماعات المتشددة التي تدعمها، وفق ما قال ستة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين.
وأشاروا إلى أن المقترح أعدّه وزيرا الدفاع جيم ماتيس والخارجية ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي اتش. آر مكماستر ومسؤولون كبار آخرون، وقدم إلى ترامب خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الجمعة الماضي.
ورجّح مصدران امكان الموافقة على الاقتراح وإعلانه قبل نهاية أيلول (سبتمبر) الجاري.
وقال مسؤول كبير في الإدارة: «على النقيض من التعليمات التفصيلية التي قدمها الرئيس السابق باراك أوباما وبعض الرؤساء السابقين، من المتوقع أن يحدد ترامب أهدافاً استراتيجية عريضة للسياسة الأميركية ويترك أمر تنفيذ الخطة للقادة العسكريين والدبلوماسيين وغيرهم من المسؤولين». وأضاف المسؤول: «مهما كان ما سينتهي بنا الأمر إليه.. نريد أن ننفذه مع حلفائنا بأكبر قدر ممكن».
وامتنع البيت الأبيض عن التعليق.
وقالت مصادر عدة إن «الهدف من الخطة زيادة الضغط على طهران لكبح برامجها للصواريخ الباليستية ودعمها للمتشددين».
وقال مسؤول كبير آخر في الإدارة: «سأسميها استراتيجية شاملة لكل الأنشطة الإيرانية الضارة: الأمور المالية ودعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار بالمنطقة ولا سيما في سورية والعراق واليمن». وأضاف أن «المقترح يستهدف أيضاً التجسس الإلكتروني وأنشطة أخرى وربما الإنتشار النووي».
ولا تزال إدارة ترامب تناقش موقفاً جديداً بشأن اتفاق وقعه أوباما في 2015 لكبح برنامج الأسلحة النووية الإيراني. وتحض المسودة على دراسة فرض عقوبات اقتصادية أشد صرامة إذا انتهكت إيران الاتفاق.
وقال مسؤول في الخدمة وآخر سابق مطلع على الأمر إن «الاقتراح يشمل تعزيز عمليات الاعتراض الأميركية لشحنات الأسلحة الإيرانية مثل تلك المتجهة إلى المسلحين الحوثيين في اليمن والجماعات الفلسطينية في غزة وإلى شبه جزيرة سيناء».
وعلاوة على ذلك قالت ثلاثة مصادر إن «القوات البحرية الأميركية يمكن أن ترد بقوة أشد عندما تتحرش بها زوارق مسلحة سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني».
وكانت سفن أميركية أطلقت شعلاً مضيئة وأعيرة تحذيرية لإبعاد زوارق تابعة للحرس الثوري اقتربت على نحو اعتبر تهديداً بعدما رفضت الامتثال لتحذيرات عبر أجهزة اللاسلكي في مضيق هرمز الذي تمر عبره 35 في المئة من صادرات النفط المحمولة بحراً في العالم.
ومسموح للقادة الأميركيين حالياً فتح النار فقط عندما يعتقدون أن سفنهم وحياة لأفراد أطقمهم في خطر. ولم تذكر المصادر تفاصيل بشأن التغييرات المقترحة في القواعد وهي سرية.
ولا تتضمن الخطة تصعيداً للنشاط العسكري الأميركي في سورية والعراق. وجادل مساعدو ترامب للأمن القومي بأن الرد العسكري الأقوى على وكلاء إيران في سورية من شأنه أن يعقد المعركة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) والتي يقولون إنها ينبغي أن تظل لها الأولوية.
وقالت المصادر الخمسة إن ماتيس ومكماستر وقادة القيادة المركزية الأميركية وقيادة القوات الخاصة الأميركية عارضوا السماح للقادة الأميركيين في سورية والعراق بالرد بقوة أشد على استفزازات الحرس الثوري و«حزب الله» وغيره من الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران.
وذكرت أن المستشارين قلقون من أن يحوّل تسهيل قواعد الاشتباك تركيز القوات الأميركية بعيداً عن هزيمة ما تبقى من «داعش».
وقال المسؤول الثاني في الإدارة: «علاوة على ذلك، قد يؤدي تسهيل قواعد الاشتباك إلى توريط الولايات المتحدة في صراع مع إيران في وقت ينوء فيه كاهل القوات الأميركية بالأعباء وبينما أجاز ترامب زيادة كبيرة في عدد القوات في أفغانستان».
وقال مسؤول آخر إن «حزب الله والجماعات المدعومة من إيران مفيدة جداً في استعادة الأراضي الشاسعة التي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية الخلافة عليها في سورية والعراق في 2014».
وتمثل معارضة ترامب للاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015 معضلة لصناع السياسة.
وقال مسؤولون يشاركون في المناقشات إن معظم مستشاري ترامب للأمن القومي يؤيديون البقاء في الاتفاق وهو أيضاً موقف حلفاء للولايات المتحدة رغم تحفظاتهم على مدى امتثال إيران للاتفاق.
وقال أحد المسؤولين: «القضية الرئيسة بالنسبة إلينا كانت إقناع الرئيس بعدم التخلي عن (الاتفاق النووي)، لكن لديه شعوراً قوياً بدعم من نيكي هيلي (سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة) بأنهم ينبغي أن يكونوا أكثر تشدداً مع إيران».
وأضاف: «الاستراتيجيات التي عرضت عليه كانت كلها تقريباً تحاول الحفاظ على الاتفاق النووي لكن تشير إلى القضايا الأخرى».