زياد دويري: ناضلتُ من أجل القضية الفلسطينية

وصدر القرار: «لا نية جرمية تجاه القضية الفلسطينية «. بعد ساعات من التحقيق والاحتجاز للمخرج السينمائي اللبناني الفرنسي زياد دويري في المحكمة العسكرية، أخلي سبيله وتسلم جواز سفره بعدما أوقفه الأمن العام اللبناني لدى وصوله إلى مطار بيروت، لدخوله الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2012 لتصوير مشاهد من فيلمه «الصدمة»، المقتبس عن رواية «الاعتداء» للكاتب ياسمينا خضرا (الاسم المستعار للكاتب الجزائري محمد مولسهول).
قرار شكل «صدمة» لحملة مقاطعي إسرائيل ومن طالب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمعاقبة مخرج «بيروت الغربية» وسجنه، في حين وصلت حماسة البعض إلى المطالبة بإعدامه.
دويري الذي وقف الى جانب أمه بعد إخلاء سبيله قال في مؤتمر صحافي: «انا لم أطبّع مع اسرائيل، بل ناضلت من أجل القضية الفلسطينية».
لطالما شكلت أعمال دويري مادة دسمة للنقاش في لبنان، لما فيها من إشكاليات وقدرة على نبش أسئلة راقدة في قعر الحرب الأهلية اللبنانية. هو الذي قدّم عام 1998 واحداً من أفضل الأعمال التي أنتجت عن الحرب اللبنانية (بيروت الغربية)، ونال عنه جائزة في مهرجان كان السينمائي.
والمفارقة أن دويري وصل الى بيروت لتقديم أحدث أعماله «قضية رقم 23» مساء اليوم في عرض أول، في حين أن الممثل الفلسطيني كامل الباشا بطل الفيلم فاز بجائزة أفضل ممثل ضمن الدورة الرابعة والسبعين لمهرجان البندقية.
وقال دويري: «أعتقد أنّ فيلمي الجديد والرسالة الّتي يحملها لا يعجبان بعض الفرقاء»، مؤكّداً أنّ «الفيلم قانوني وله قوّته، وليقرّر المجتمع اللبناني مستوى الفيلم»، مشدّداً على أنّ «من يحاربونني يحاولون وقف فيلمي الجديد»، مؤكداً أنّ «الدولة تصرّفت معي في شكل عادل و الأمن العام عاملني أفضل معاملة، لكنّ المحاربة تأتيني من بعض الصحافة وممّن يزايدون ويخوّنون».
واستنكر حزب «القوات اللبنانية» في بيان للدائرة الإعلامية «الحملة الشعواء التي تستهدف دويري بتهم معلبة وجاهزة تحت عنوان «التعامل مع العدو»، وكل الهدف منها تدجين المجتمع اللبناني وضرب العمق الثقافي للبنان وتشويه الهوية اللبنانية والقضاء على الحريات السياسية والثقافية على أنواعها».
واعتبر البيان أن «الحملة المسعورة تزامنت مع إطلاق فيلم دويري الجديد في بيروت، وهذا التزامن ليس وليد الصدفة ولا علاقة له بفيلمه السابق «الصدمة» الذي صوّر أجزاء منه في إسرائيل، إنما النيل من فيلمه الجديد الذي يشرح فيه الحرب اللبنانية بكل موضوعية وواقعية».
وتدور أحداث الفيلم في أحد أحياء بيروت، حيث تحصل مشادة بين طوني، وهو مسيحي لبناني، وياسر، وهو لاجئ فلسطيني، وتأخذ الشتيمة أبعاداً أكبر من حجمها، ما يقود الرجلين إلى مواجهة في المحكمة. وفيما تنكأ وقائع المحاكمة جراح الرجلين وتكشف الصدمات التي تعرضا لها، يؤدي التضخيم الإعلامي للقضية إلى وضع لبنان على شفير انفجار اجتماعي، ما يدفع بطوني وياسر إلى إعادة النظر في أفكارهما المسبقة ومسيرتَي حياتيهما.
واستلهَمَ دويري قصة الفيلم التي كتبَها مع جويل توما، من «حادث صغير» حصل معه قبل بضع سنوات. ويقول: «صحيح أن الموضوع يعبّر عن نظرتنا إلى المجتمع، ولكن الهدف الأساسي أن نخبر قصة (...). أنا لا أزال من المؤمنين بأن هدف أي فيلم هو إخبار قصة، لا التعبير فقط عن موقف أو وضع سياسي. إنها قصة عن شخصيات الفيلم».
ويضيف: «في فيلمي أطرح أسئلة على المستوى الفني والدرامي وليس على المستوى السياسي والاجتماعي، ولكن لا شك في أن الأبعاد السياسية والاجتماعية تتداخل مع البعد الدرامي، على صورة مجتمعنا اللبناني. والقصة التي يتمحور عليها الفيلم ليست مفتعلة وليست غريبة عن هذا المجتمع، فلا شك في أن ماضينا ترك أثراً عميقاً». وشدد على أن الفيلم «يتضمن جرعة كبيرة من الأمل والمشاعر الإيجابية»، وهو «يطرح مسألة العدالة، ففي نهاية المطاف ما يطلبه طوني وياسر هو العدالة، وهي مفهوم مطلق وكبير. وفي طلب العدالة بحث عن الكرامة».
ولا ينفي المخرج أن فيلمه «قد يثير بعض الجدل»، فهو «لا يطرح مسألة محسومة سلفاً بل يدفع إلى التفكير»، ويستدرك: «ما يهمني أن يحضر الناس الفيلم، ولا مشكلة إذا شجع الفيلم النقاش. حق الناس أن يحبوه أو لا يحبوه. الفيلم قد يحبه بعضهم، وقد يكون بعض آخر ضده، وقد يطرح آخرون أسئلة. هذا جزء من مسؤولية المخرج، إذ عليه أن يتقبل كل الآراء ويكون مستعداً لها».
يذكر أن «قضية رقم 23» الذي فاز في البندقية هو الفيلم الروائي الرابع لدويري بعد «بيروت الغربية» (1998) و «ليلا تقول» (Lila says) عام 2004 و «الصدمة» (The Attack) عام 2012.