فجرت إحصاءات حديثة مفاجأة مفادها أن الفجوة بين السكان والمساكن في المملكة ضئيلة جداً خلافاً للتوقعات، وأن فائض المساكن في تسع مناطق في المملكة زاد على السكان بنسب تراوحت بين 4 و28 في المئة، وكانت الزيادة لمصلحة السكان ضعيفة جداً ولا تتعدى نسبتها 0.04 في المئة منذ عام 1992. واعتمدت الإحصاءات الصادرة في دراسة لمركز الدراسات والبحوث في وزارة الإسكان في نتائجها إلى مخرجات الأرقام الموثقة من تعداد السكان في المملكة، إذ إن المسح الديموغرافي كشف عن مفارقات على مستوى المناطق الإدارية في المملكة، موضحاً أن جميع المناطق حققت تفوقاً لمصلحة المساكن على السكان باستثناء أربع مناطق، هي مكةالمكرمة والمدينة المنورة، وحائل، وجازان، التي حققت نقصاً في مخزونها الإسكاني خلال ال24 عاماً الماضية. وتشير الأرقام نفسها إلى تفوق المساكن على السكان في مناطق، مثل تبوك، والقصيم، ونجران، والحدود الشمالية، والشرقية، والجوف، وعسير، والرياض، والباحة، بنسب تراوحت ما بين 4 و28 في المئة. وفي آخر إصدار لنشرة الإسكان توثق الوزارة عبر أرقام صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء تراجع الأسعار بنسبة 20 في المئة في بعض التقديرات، والإيجارات والمواد الإنشائية بأكثر من 10 في المئة. وقال المتحدث باسم وزارة الإسكان سيف السويلم ل«الحياة» إن الوزارة: «تقدم في مشاريعها التي تتوزع على مناطق المملكة وحدات سكنية ذات خيارات متنوعة، تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس، متفاوتة المساحات بما يصل إلى 500 متر مربع، وكذلك متفاوتة الأسعار بمعدل يتراوح بين 250 و700 ألف ريال، وهو المعدل السعري الذي يتناسب مع فئات المستحقين للدعم السكني المتقدمين لبوابة إسكان». وأشار السويلم إلى أن الوحدات السكنية تمتاز بالجودة التي تلبي قدرات المستحقين ورغباتهم، كما أن سعرها مدعوم من الوزارة ويقل عن القيمة السوقية الفعلية، إضافة إلى أنها تتيح للمستحقين إمكان التوسع وإضافة لمساتهم الخاصة بحسب الحاجة، وتم تخصيص وتسليم عدد منها ضمن المشاريع الجاهزة، ومشاريع البيع على الخريطة، خلال الدفعات السبع الماضية، ضمن برنامج «سكني»، الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع المناطق خلال العام الحالي، وسيتواصل تخصيص المزيد من الوحدات المتنوعة خلال الدفعات المقبلة. وأكد السويلم أن الدفعات المقبلة ستشمل المزيد من المنتجات السكنية والتمويلية للوصول إلى العدد المستهدف في نهاية المطاف.
