مجلس الأمن يفرض عقوبات قاسية على نظام القذافي

نيويورك، لندن، باريس، بروكسيل، برلين، الدوحة - «الحياة»، أ ف ب، رويترز - تبنّى مجلس الأمن بالإجماع قراراً يقضي بفرض عقوبات قاسية على الزعيم الليبي معمر القذافي وعائلته ومقربين من نظامه، فيما توالت العقوبات التي تفرضها دول غربية على النظام منفردة، وكذلك الدعوات إلى تنحي القذافي.
وتحظر عقوبات مجلس الأمن بيع الأسلحة والذخائر لليبيا وتمنع سفر 16 شخصاً، بينهم القذافي وسبعة من أبنائه وابنته وأشخاص على صلة وثيقة بالنظام. ورأى المجلس أن «الهجمات الواسعة والممنهجة الحاصلة حالياً ضد المدنيين يمكن أن ترقى إلى تصنيف الجرائم ضد الإنسانية». وقرر «رفع الوضع في ليبيا منذ 15 شباط (فبراير) 2011 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية»، وطلب من السلطات الليبية «التعاون الكامل» مع المحكمة.
وطلب المجلس أيضاً في هذا القرار الرقم 1970 الوقف النهائي لأعمال العنف واتخاذ تدابير للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب الليبي، كما حض السلطات الليبية على إبداء «أكبر قدر من ضبط النفس» و «توفير الأمن لجميع الأجانب» و «تأمين العبور الآمن للمؤن الإنسانية والطبية» و «الرفع الفوري لكل القيود المفروضة على وسائل الإعلام بأشكالها كافة».
وقررت الدول الأعضاء كذلك تجميد الأرصدة المالية للقذافي وأربعة من أبنائه وشخص قريب من النظام. وحصل التصويت في حضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وأشار السفير البريطاني في الأمم المتحدة مارك ليال غرانت إلى أن القرار يوجه «إشارة قوية إلى تصميم المجتمع الدولي على الوقوف إلى جانب شعب ليبيا».
ولفتت سفيرة الولايات المتحدة سوزان رايس إلى أن المجتمع الدولي تحدث «بصوت واحد». وأضافت: «هذا إنذار واضح إلى السلطات الليبية بأن عليها وقف أعمال العنف»، فيما شدد السفير الفرنسي جيرار ارو على أن «الإفلات من العقاب ليس خياراً». وأشاد بالتصويت على القرار «الذي كما نأمل سيدشن حقبة جديدة بالنسبة إلى المجتمع الدولي». واعتبر بان أن القرار «يوجه رسالة قوية بأن الجرائم لا يمكن التسامح معها... وآمل في أن تسمع الرسالة».
إلا أن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لم يحظ بإجماع مجلس الأمن. ووفق ديبلوماسيين، فإن الصين وروسيا وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل والبرتغال طرحوا تساؤلات في هذا الشأن، كما شكل الاحتكام إلى المحكمة موضع نقاش أكبر لكون ست من الدول الأعضاء في المجلس ليست أعضاء في المحكمة.
وكان المندوب الليبي الدائم في الأمم المتحدة عبدالرحمن شلقم الذي شغل سابقاً منصب وزير الخارجية بعث برسالة إلى مجلس الأمن أعلن فيها دعمه اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية. وبعد التصويت على القرار، قال إن نظام القذافي «فقد شرعيته ولا شك في أن هذا القرار دعم معنوي قوي للشعب الصامد أمام رصاص سفاح طرابلس». وقال إن هذا القرار سيكون «إشارة الانطلاق للانقضاض النهائي على النظام الفاشي القابع في طرابلس».
وفي واشنطن، أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس أن بلادها «مستعدة» لتقديم «أي شكل من أشكال المساعدة» إلى معارضي القذافي. وقالت: «نحن مستعدون لتقديم أي شكل من المساعدة التي يمكن أن يطلبها أي كان من الولايات المتحدة... علينا أن نرى أولاً نهاية نظامه من دون مزيد من إراقة الدماء»، في إشارة إلى القذافي الذي أكدت أن الولايات المتحدة «لا تجري أية مفاوضات» معه. وأشارت إلى أن واشنطن «اتصلت بالكثير من الليبيين الذين يحاولون تنظيم صفوفهم في شرق البلاد في حين أن الثورة امتدت إلى غربها». واعتبرت أن «من المبكر التكهن كيف ستتطور الأمور».
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أعلن في وقت متقدم من مساء أول من أمس أن على القذافي «أن يرحل الآن» لأنه فقد شرعيته. ونقل البيت الأبيض عنه قوله في بيان: «حين لا تكون لدى زعيم من وسائل البقاء إلا استخدام العنف الشامل ضد شعبه فقط فإنه فقد الشرعية في أن يحكم وينبغي أن يفعل الشيء الصواب للبلاد من خلال المغادرة الآن».
وكان لافتاً تصريح وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني أمس بأن نهاية حكم القذافي «أمر محتوم». وقال إن معاهدة الصداقة والتعاون بين ليبيا وإيطاليا «علقت فعلياً... على ما أعتقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة». ورداً على سؤال عما إذا كان يتحتم على القذافي التنحي، قال: «هذا أمر محتوم».
وأعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمس أن لندن رفعت الحصانة الديبلوماسية التي كانت تتمتع بها عائلة القذافي. ودعا إلى رحيل الزعيم الليبي، مؤكداً أنه «أفضل أمل يمكن أن نتمناه لليبيا». وقال إن «البلاد تغرق في الحرب الأهلية وسط مشاهد مروعة يقتل فيها المتظاهرون وحكومة تشن حرباً على شعبها، حان الوقت ليرحل العقيد القذافي».
ودعت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أمس القذافي إلى التنحي. وقالت في بيان: «حان الوقت منذ فترة طويلة لرحيله... القرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع هو رسالة قوية للقذافي وغيره من الاستبداديين بأنه لن يتم التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان». وأشادت «بتصميم المجتمع الدولي على إدانة العنف الذي يرتكبه القذافي».
وحذرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون من أن القمع الذي يمارسه نظام القذافي ضد الانتفاضة ستكون له «عواقب»، لكن من دون أن تدعو إلى رحيل القذافي. وقالت إن «القذافي والسلطات الليبية يعلمون أن أعمالهم المشينة وغير المقبولة سيكون لها عواقب. ويجب أن تتوقف انتهاكات حقوق الإنسان فوراً. وأشدد على ضرورة أن يتحمل المسؤولون عن الهجمات ضد المدنيين مسؤولية أفعالهم».
وأعلن وزير الخارجية الأسترالي كيفن رود أن بلاده ستفرض عقوبات على القذافي والمقربين منه تشمل حظراً على التعاملات المالية مع 22 فرداً وحظراً على دخول الأراضي الأسترالية، «كإظهار ملموس لدعم استراليا لشعب ليبيا». وقال إن «استخدام الزعيم الليبي العنف ضد شعبه أمر مزعج جداً وغير مقبول تماماً».
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت توقف عمل سفارتها في طرابلس مساء أول من أمس بعد إجلاء جميع العاملين فيها في طائرة عسكرية أجلت أيضاً رعايا فرنسيين وأجانب. وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في بيان: «بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا علقت سفارة فرنسا في طرابلس موقتاً نشاطاتها... وعهدت رعاية مصالح الفرنسيين في ليبيا إلى سفارة روسيا».
وفي الدوحة، دعا أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أوروبا إلى «اتخاذ موقف واضح لمساعدة الشعوب التي تطالب بالعدالة والمتطلعة إلى الحرية وحرية التعبير والعدالة الاجتماعية وألا تقف مع الديكتاتوريات الهيدروكربونية من أجل مصالح اقتصادية». وقال: «نريد مواقف واضحة من البداية، ولا يجوز أن ينتظروا (الدول الغربية) الكفة لمن تميل ثم يتبنوا الموقف»، لافتاً إلى «الخوف الذي يشعر به العالم العربي المتمثل في أن بعض الديكتاتوريات إذا استطاعت احتواء الموقف، فإن أوروبا ستقف معها».
لكن حين سُئل عما إذا كان الوضع في ليبيا يحتاج مبادرة جماعية عربية، قال: «لا أستطيع أن أجزم بحكم الوضع العربي المتردي خلال الثلاثين سنة الماضية أن أي مبادرة عربية تستطيع أن تنجح». وأضاف أن «الوضع في ليبيا يخص الشعب الليبي وعليه إيجاد طريقة لحقن الدماء وأتمنى من الأخ العقيد القذافي أن يساعد في حل هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن لأن هذا قد يساعد في منع استباحة دماء إضافية».