استئناف الدراسة وسط مخاوف أمنية

استؤنفت الدراسة في مصر أمس للمرة الأولى بعد مد عطلة منتصف العام الدراسي أسبوعين إضافيين بسبب الأحداث التي تشهدها الساحة السياسية وتعرض بعض المدارس للتخريب والسرقة على يد لصوص، لكن يبدو أن استمرار الانفلات الأمني أثر في سير العملية التعليمية، إذ لوحظ غياب كبير للطلاب، وشوهدت القاعات الدراسية خاوية على عكس المعتاد.
ورُصد تواجد لعربات الشرطة في محيط عدد من المدارس، لكن يبدو أن ذلك التواجد لم يخفف من مخاوف الأسر التي اصطفت أمام المدارس لمرافقة أبنائها. وبدأت الدراسة أمس في 20 محافظة، فيما أرجئت في بقية المحافظات أسبوعاً آخر، وفقاً لقرار من وزير التعليم الجديد الدكتور أحمد جمال الدين الذي منح هذه السلطات إلى المحافظين.
وقام الوزير العائد إلى الوزارة بعد غياب سنوات، إذ كان يشغل المنصب في العام 2004 ويحظى بثقة عدد كبير من قيادات الوزارة، بجولة تفقدية في مدارس محافظة الدقهلية (دلتا النيل) حيث أعلن أن وزارته أطلقت صفحة إلكترونية على موقع «فايسبوك» للرد على استفسارات الطلاب والمدرسين، وأشار إلى أن فترة وزارته لن تسمح له بإجراء إصلاحات كاملة لكنه سيبدأ في إصلاح الأولويات المهمة، كما أنه سيبحث في إصلاح التعليم الفني.
ويأتي ذلك في وقت حذر «المركز المصري لحقوق الإنسان» من «خطورة بدء العمل بالمدارس في ظل الظروف التي يمر بها المجتمع، خصوصاً حال الإنفلات الأمني في عدد من المناطق، وعدم قدرة المدارس على حماية التلاميذ من البلطجية، إضافة إلى حماية المدارس نفسها من حالات العنف بين الطلاب». ونبه إلى «وجود عدد من المدارس كان يستخدمها البلطجية والخارجون عن القانون ملاذاً لهم»، محمّلاً وزير التربية والتعليم العالي مسؤولية سلامة التلاميذ.
واستمر إغلاق الجامعات الحكومية. وأفيد أن شباب الجامعات يجهزون ل «ثورة تصحيح» تستهدف إقالة رؤساء الجامعات وانتخاب اتحادات طالبية جديدة، وتنفيذ حكم القضاء بإبعاد الشرطة من الحرم الجامعي. وتعهد وزير التعليم في تصريحات أمس بتطبيق الأحكام القضائية النهائية الخاصة بطرد الحرس الجامعي.
ويستعد شباب الجامعات للخروج في تظاهرات مع عودة الدراسة المقررة الأسبوع المقبل، بهدف التعبير عن التضامن مع المطالب التي يرفعها «ثوار ميدان التحرير» أو لإجراء إصلاحات جذرية داخل الجامعات تبدأ من إقالة رؤساء الجامعات وإجراء انتخابات داخلية نزيهة لاختيار الاتحادات الطالبية وإبعاد الاتحادات القديمة التي يتهمها الطلبة ب «التبعية لجهاز أمن الدولة».
ومن المقرر أن ينضم إلى تلك التظاهرات عدد كبير من أساتذة الجامعات الذين خرجوا مع الأيام الأولى لسقوط النظام السابق في تظاهرات عمت عدداً كبيراً من الجامعات الإقليمية طالبوا فيها بزيادة رواتبهم وإقالة رؤساء الجامعات المعينين.
وقال الناشط في «حركة شباب 6 أبريل» الطالب في جامعة القاهرة باسم فتحي: «سنخرج تعبيراً عن تضامننا مع الثوار في ميدان التحرير ومطالبهم المشروعة، سواء كانت إقالة حكومة أحمد شفيق أو إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة».
وأشار عبدالعزيز مجاهد، وهو أحد طلاب «الإخوان المسلمين» في محافظة حلوان، إلى أن تجمعات طالبية تستعد «للخروج في تظاهرات مع استئناف الدراسة مناهضة لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات الحاليين، إذ إن غالبيتهم كانوا أعضاء في أمانة السياسات في الحزب الوطني». وأوضح أن «الطلاب سيضغطون خلال الأيام المقبلة في اتجاه إجراء انتخابات طالبية جديدة وإبعاد الاتحادات القديمة التي كان يسيطر عليها جهاز أمن الدولة، كما أننا نطالب بالالتزام بأحكام القضاء وإبعاد الشرطة عن الحرم الجامعي».