العقوبات الدولية تحاصر نظام القذافي وبرلسكوني يرجح فقدانه السيطرة على الوضع

روما، جنيف، لندن، باريس، برلين، القاهرة - «الحياة»، أ ف ب، رويترز - في وقت تزايدت العقوبات الدولية على النظام الليبي، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني أن العقيد معمر القذافي «لم يعد يسيطر على الوضع في ليبيا» على الأرجح.
وقال برلسكوني، الحليف الوثيق للقذافي، أمام مؤتمر لحزب الجمهوريين الإيطاليين: «يمكننا إذا اتفقنا جميعاً وضع حد لحمام الدم ودعم الشعب الليبي... السيناريو الجيوسياسي يتبدل وإيطاليا معنية بذلك. لم يتمكن أحد من توقع ما حصل في ليبيا، كما لم يتوقع أحد ما حصل قبل أسابيع في تونس ومصر، ولا يمكن أحداً أن يتوقع ما سيحصل لاحقاً». وأضاف: «وصلتني أخبار جديدة قبل دقائق ويبدو فعلياً أن القذافي لم يعد يسيطر على الوضع في ليبيا».
ورأى أن التطورات في شمال أفريقيا «غير واضحة المعالم إلى حد بعيد لأن هذه الشعوب يمكن أن تقترب من الديموقراطية، لكننا قد نجد أنفسنا أيضاً أمام مراكز خطيرة للتطرف الإسلامي». وشدد على «خطر قيام وضع إنساني طارئ يحتم إغاثة عشرات آلاف الأشخاص... لهذا السبب لا يمكن أن تظل أوروبا والغرب في موقف المتفرج على ما يحدث، الأحداث خلال الأسابيع القليلة الماضية تؤثر على علاقاتنا التجارية وإمدادات الطاقة وأمننا».
إلى ذلك، دعت فرنسا أمس العاملين في القطاع المالي إلى الإبلاغ عن أي حركة مشبوهة تتعلق بأرصدة القذافي والمقربين منه. وقالت وزارة المال الفرنسية في بيان إنه «على ضوء الأحداث الجارية في ليبيا، ندعو جميع العاملين (في المجال المالي) إلى توخي الدقة في الالتزام بإجراءات المراقبة المنصوص عليها في ما يتعلق بكل العمليات التي يمكن أن تعني سواء مباشرة أو غير مباشرة أشخاصاً على ارتباط بليبيا».
وأضاف: «يشار إلى أن إجراءات المراقبة هذه يجب أن تتركز في شكل خاص على أي عملية يمكن أن تطاول أموالاً يملكها أو يسيطر عليها معمر القذافي وأفراد عائلته المباشرة وأشخاص معروفون بارتباطهم الوثيق به، سواء مباشرة أو غير مباشرة من خلال شخص ثالث مادي أو معنوي (بما فيه أي شخص معنوي من الحق العام)».
ودعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون إلى إعادة القذافي إلى «العزلة». وكتبت في مقال نشر أمس في صحيفة «انترناشونال هيرالد تريبيون» إن «سلوكه (القذافي) الشائن في الأيام القليلة الماضية يتطلب أن نعيده إلى العزلة».
وأعلنت بريطانيا أمس أن رئيس وزرائها ديفيد كاميرون وزعماء أوروبيين آخرين اتفقوا على ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إجراء عاجلاً للتعامل مع الأزمة الليبية، بما في ذلك فرض عقوبات صارمة. وقال مكتب كاميرون إن رئيس الوزراء الذي ترأس اجتماعاً للجنة أزمة حكومية أمس لمناقشة الوضع في ليبيا، تحدث مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، «وكان هناك اتفاق واضح على أن تصرفات النظام الليبي غير مقبولة تماماً وأن الوحشية والترويع لا يمكن التسامح معهما».
وأضاف أن «رئيس الوزراء كان واضحاً في أن النظام الليبي سيواجه عواقب أفعاله. اتفق كاميرون مع نظرائه على ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إجراء عاجلاً، بما في ذلك حزمة عقوبات صارمة تستهدف النظام مباشرة». وأعلن ناطق باسم ميركل أن بريطانيا وألمانيا اتفقتا على أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يفرض عقوبات على ليبيا وتأملان في أن يفرض مجلس الأمن عقوبات قوية على حكومة القذافي بسرعة.
غير أن رئيس الوزراء التركي أعرب أمس عن معارضته لفرض عقوبات على ليبيا، معتبراً أنها ستضر بالشعب الليبي. واتهم الدول العظمى ب «التصرف وفقاً لحسابات» بسبب موارد البلاد النفطية. وقال في خطاب متلفز ألقاه في إسطنبول إن «أي تدخل سيزيد من صعوبة الوضع. وهذا لن يؤثر على الحكومة، بل على الشعب الليبي. لا يمكنكم إرساء السلام في العالم من خلال فرض عقوبات لدى حصول أي تطور».
ودعا إلى «التعامل مع ليبيا مع الأخذ في الاعتبار القيم الإنسانية العالمية والعدالة وليس موارد النفط... ندعو المجتمع الدولي إلى التوقف عن التصرف وفقاً لحسابات في ليبيا وإيجاد سبيل لوقف معاناة الشعب الليبي».
وفي سياق موازٍ، قال الزعيم الفنزويلي هوغو شافيز إنه يؤيد حكومة ليبيا، لكنه تفادى الدفاع عن صديقه القذافي. وأضاف أنه لم يتمكن من التحدث إلى القذافي، ويعتمد فقط على تقارير إعلامية يشتبه في انحيازها عن الأحداث في ليبيا. وتابع خلال اجتماع للحكومة: «لا يمكنني القول إنني أؤيد أو أشجع كل القرارات التي يتخذها أي صديق لي في أي مكان في العالم... لا، لكننا نؤيد حكومة ليبيا». ووصف ما يجري في ليبيا بأنه «حرب أهلية»، وقال وزير خارجيته إن بعض القوى الغربية تريد في ما يبدو «انهيار واحتلال ليبيا من أجل نفطها».
وفي القاهرة، اعتبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أن النظام الليبي فقد كل شرعية، مؤكداً أن «حكمه الآن هو حكم الغاصب المعتدي المتسلط على الناس ظلماً وعدواناً لما قام به من إراقة دماء شعبه للحفاظ على سلطان زائل ولما يقوم به وأعوانه من جرائم شنعاء ضد شعبه»، داعياً كل المسؤولين الليبيين وضباط الجيش الليبي وجنوده إلى «أن يرفضوا طاعة النظام في إراقة دماء الشعب الليبي واستحلال حرمته، وإلا أصبحوا شركاء له في الجرم».
وطالب الغرب «من واقع مسؤولياته الأخلاقية أن يكون اهتمامه بالدماء التي تسيل من الشعوب المطالبة بحقها في الحرية أكثر حرمة من اهتمامه بحقول البترول وكيفية تأمين إمداداتها». ودعا السلطات المصرية إلى «المبادرة بتقديم المزيد من الغوث الإنساني وبذل كل ما يمكن لإجلاء المصريين الذين يعانون من تعسف النظام الليبي وعدوانه والعمل على ضمان سلامتهم وصيانة حقوقهم».