المحكمة الإسرائيلية تجمد الحسابات البنكية والعقارات الخاصة بكهرباء القدس

أصدرت المحكمة الإسرائيلية اليوم الخميس، حكما يقضي بتجميد الحسابات البنكية والعقارات الخاصة بكهرباء القدس.
وتسلمت كهرباء القدس بشكل رسمي قرار المحكمة الإسرائيلية القاضي بتجميد الحسابات البنكية والعقارات الخاصة بالشركة، لضمان سداد ما قيمته 380 مليون شيكل (110 مليون دولار) لصالح شركة كهرباء إسرائيل.
وكانت الشركة الإسرائيلية قد رفعت منتصف الأسبوع الماضي، دعوى قضائية بحق كهرباء القدس، نتيجة لتراكم الديون المستحقة على الفلسطينيين، والبالغة 1.6 مليار شيكل (457 مليون دولار أميركي).
وقال مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري، إن الشركة تسلمت قرار المحكمة ما يعني تهديد الشركة في أملاكها، تمهيدا لاستيلاء إسرائيل عليها في حال لم تسدد الديون.
وناشد في بيان اليوم الخميس الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية والدول العربية، بسرعة التحرك والتدخل من أجل الضغط على إسرائيل لوقف هذه الإجراءات التي من شأنها تقويض قدرة الشركة على الاستمرارية.
ولفت العمري إلى أن الشركة باتت على مفترق خطير جداً، بما يمسّ قدرتها على الاستمرارية في تقديم خدماتها للمشتركين من أفراد ومؤسسات ومشافي ومدارس ومصانع في القدس الشرقية وكافة مناطق امتياز الشركة في الضفة الغربية.
وتعمل شركة كهرباء محافظة القدس في ثلاثة محافظات فلسطينية في الضفة الغربية إضافة إلى القدس الشرقية، حيث تستورد الكهرباء من الشركة الإسرائيلية (المزود الوحيد للكهرباء في الضفة الغربية)، وتبيعه للمواطنين الفلسطينيين.
يذكر أن أسباب ارتفاع ديون الشركة لصالح الجانب الإسرائيلي، تعود إلى تخلف نسبة من المواطنين عن دفع فواتير الكهرباء المستحقة عليهم، إضافة إلى أن الشركة الإسرائيلية أوردت أن جزءا من الديون مستحق على الحكومة الفلسطينية.
وقال العمري إن الشركة في الوضع الحالي غير قادرة على العمل بكامل طاقتها في القدس الشرقية، بسبب قرار المحكمة، وربما سينسحب الأمر على مناطق الضفة الغربية، في حال تضخمت قيمة الديون، مضيفاً انه "هنالك تعدٍ كبير على الكهرباء من قبل المواطنين، وهذا سبب رئيسي لارتفاع قيمة الديون"، مشيراً إلى أن إسرائيل "ستحاول قدر الإمكان استغلال هذه القضية لإلحاق الضرر بالشركة التي تعد من شركات القطاع الخاص".
ورفض العمري إقحام القطاع الخاص في الخلافات السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، للضغط على السلطة السياسية لتقديم تنازلات، تستفيد منها الحكومة الإسرائيلية.