صباح الأحمد والمالكي يدعوان إلى التهدئة لتسوية الخلافات بين البلدين

حض أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) الى التزام الحكمة في تناول ملف الخلاف مع العراق، فيما دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، لدى استقباله السفير الكويتي لدى بغداد علي المؤمن، الى اعتماد «التهدئة والحوار لحل المشكلات بين البلدين». وفيما بحث رئيس البرلمان الكويتي جاسم الخرافي الموضوع نفسه مع ممثل للأمين العام للأمم المتحدة أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن هناك اتصالات بين وزيري خارجية البلدين والوكلاء لتطويق الأزمة والتوصل الى حل يرضي الطرفين.
ونقل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة النائب مرزوق الغانم عن امير الكويت بعد لقائه به أمس انه حمّله «رسالة لأبنائه النواب تتعلق بالملف العراقي، إذ حض الأمير جميع أعضاء مجلس الأمة على التروي والحكمة في ما يتعلق بموضوع الملف العراقي»، وأوضح الغانم ان وزير الخارجية «سيزود النواب بكل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن خلال الاجتماع المزمع عقده الأحد المقبل».
وجدد الخرافي أمس «حرص الكويت على معالجة المواضيع العالقة مع جارتها العراق بالاسلوب الديبلوماسي والرسمي» داعياً الجميع الى «التهدئة وعدم التصعيد». وقال للصحافيين بعد لقائه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السفير ستيفان دي ميستورا «استمعت من السفير دي ميستورا الى كل ما يتعلق بالأوضاع في الجارة العراق. وكان هناك اتفاق على أهمية عدم التصعيد ومعالجة المواضيع بالأسلوب الديبلوماسي والرسمي». وأضاف: «حرصنا ايضاً على ان لا تكون هناك ردود فعل سلبية نتيجة لهذه المعالجة الخاطئة، ونأمل ان شاء الله ان نتوصل من خلال ذلك الى النتيجة المرجوة». ودعا الخرافي الى ان «يقوم الإخوة المسؤولون في العراق كذلك بتهدئة الأوضاع».
وكان المالكي قال، بعد استقباله السفير الكويتي في بغداد، ان «حل المسائل العالقة بين البلدين الشقيقين الجارين (يتم) عن طريق الحوار الذي يضمن حقوق الطرفين». وأكد «التزام التهدئة والحوار بين الجانبين الأمر الكفيل بحل المشاكل الموروثة من عهد النظام المباد».
وكانت حدّة الخلاف بين العراق والكويت تصاعدت خلال الأيام الماضية اثر مطالبة الكويت بإبقاء العراق تحت البند السابع للأمم المتحدة. وتصاعد السجال الثلثاء مع مطالبة نواب كويتيين بسحب سفير بلادهم من العراق احتجاجاً على مطالبة نظرائهم العراقيين بتعويضات من الكويت بسبب سماحها باجتياح العراق، وعلى دعوتهم لوقف دفع التعويضات للكويت.
وأبلغ وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي «الحياة» بأن «اتصالات تجري على أعلى المستويات بين البلدين، بين وزيري الخارجية والوكلاء، للوصول إلى حلول مرضية للطرفين»، مشيراً الى أن «تصريحات بعض النواب العراقيين لا تمثل وجهة نظر الحكومة». وأضاف أن «الحكومة العراقية لا تسعى إلى التصعيد، وهي غير مسؤولة عن التصريحات الأخيرة لبعض النواب»، مشدداً على أن «هذه الأمور لا تحل إلا عن طريق القنوات الديبلوماسية وحكومتي البلدين».
ورفض عباوي الاتهامات التي وجهها بعض النواب الى وزارته بعدم بذلها مساعي كافية لحل المسائل العالقة بين البلدين، مشيراً الى أن «مطلقي هذه التصريحات ليست لديهم معلومات عن جهود الوزارة في هذا المجال، والأجدر بهم سؤال المسؤولين في وزارة الخارجية عن عملها قبل اطلاق التهم جزافاً».
وعن رفض الكويت اخراج العراق من البند السابع، اكتفى عباوي بالقول إن «كل هذه المسائل يمكن حلها بالحوار ومن خلال اللجان المشتركة بين البلدين وليس بالتصعيد الاعلامي».
وكان البرلمان العراقي ناقش أول من أمس الموقف الكويتي من خروج العراق من البند السابع وقضايا الديون والتعويضات والحدود، إضافة إلى ملف الأسرى ورفات الكويتيين في الأراضي العراقية. وطالب بعض النواب بعدم الاعتراف بالحدود بين البلدين وبأن تدفع الكويت أيضاً تعويضات للعراق لاستخدام الولايات المتحدة أراضيها لاحتلاله من دون تخويل دولي.
ورد نواب كويتيون بالمطالبة بسحب السفير الكويتي من العراق.
وطالب العراق مراراً، منذ سقوط نظام صدام حسين، الدول الاجنبية والكويت خصوصاً، بشطب عشرات البلايين من الدولارت المستحقة عليه كتعويضات، او بخفضها بشكل ملحوظ على الاقل.
ورفضت الكويت رسمياً إغلاق ملف التعويضات التي يدفعها العراق لها بنسبة خمسة في المئة من عائداته النفطية. كما رفضت طلباً عراقياً بنقل الملفات العالقة من مجلس الامن الى اللجان المشتركة بين البلدين لبحثها والوصول الى حلول مرضية للطرفين كي يتمكن العراق من الخروج من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وكان مجلس الامن فرض سلسلة من العقوبات على العراق بعد غزو الكويت منها دفع تعويضات وتجميد اصوله في الخارج.