مصر: مليونية الجمعة أول تحدٍ للحكومة المعدلة والمجلس العسكري ينفي استمرار حكم مبارك

اعتمد المجلس العسكري الحاكم في مصر أمس تشكيل حكومة تصريف الأعمال الجديدة التي ضمت 12 وزيراً جديداً، وغلب عليها طابع «الوفاق الوطني»، بعدما تم تكليف شخصيات مستقلة ومعارضه بوزارات خدمية. وعلى رغم أن التعديل لم يمس وزارات سيادية، فإن الحكومة الجديدة خلت من الوزراء الذين طاولتهم سهام النقد خلال الفترة الماضية، وفي مقدمهم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب مفيد شهاب ووزير البترول سامح فهمي ووزيرة القوى العاملة عائشة عبدالهادي، فيما تم إلغاء وزارة الإعلام.
وفي وقت كان رئيس حكومة تصريف الأعمال أحمد شفيق يجتمع مع قيادات المجلس العسكري الحاكم لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة حكومته، كان الآلاف يتظاهرون في ميدان التحرير لحض الجيش على إقالة الحكومة كلها.
وكان نحو 20 ألفاً تظاهروا أمس في قلب ميدان التحرير مطالبين الجيش بإقالة الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة تستبعد المقربين من النظام السابق وتعتمد على التكنوقراط كما طالبوا برفع قانون الطوارئ. ورفع المتظاهرون لافتات بينها: «لسه فيه طوارئ ليه، حسني راجع ولا ايه»، و «يا مشير يا مشير، هو فين التغيير». ورددوا هتافات بينها: «أحمد شفيق باطل، قانون الطوارئ باطل».
وأكدت مصادر سياسية ل «الحياة» أن الحكومة الجديدة «ستتخذ إجراءات من شأنها استعادة الثقة مع الشارع ورفع المعاناة عن البسطاء في محاولة لتخفيف حدة التظاهرات التي تطالب برحيلها». وأشارت إلى أن «الحكومة ستبدأ على الفور اجتماعاتها لوضع خطة العمل في المرحلة المقبلة».
ويستعد ميدان التحرير لاستقبال مليونية جديدة الجمعة تضغط باتجاه الإسراع في الخطوات التي يتخذها الجيش للإصلاح والتي يراها المعارضون «بطيئة»، كذلك الإفراج عن المعتقلين وإقالة حكومة شفيق ومحاكمة أركان النظام السابق.
وأكد معارضون تحدثت إليهم «الحياة» أن «المليونيات» لن تتوقف قبل أن يلبي المجلس العسكري كل المطالب التي ينادي بها الشارع، وفي مقدمها إقالة حكومة شفيق ووضع دستور جديد للبلاد وتكليف حكومة جديدة من التكنوقراط.
واجتمع أمس رئيس المجلس العسكري وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ورئيس أركان الجيش الفريق سامي عنان بأعضاء اللجنة الدستورية التي شكلها المجلس العسكري لإجراء تعديلات في بعض مواد الدستور. وأفيد أن اللجنة عرضت ما انتهت إليه من تعديلات على 6 مواد في الدستور هي 76 و77 و88 و93 و139، و179، كما قدمت اقتراحاً آخر بتعديل نحو 6 مواد أخرى في الدستور.
وأوضح عضو اللجنة صبحي صالح ل «الحياة» أن «الاجتماع تطرق إلى البحث في ما تم انجازه من تعديلات»، مشيراً إلى أن «قيادة الجيش طلبت عرض اقتراحات اللجنة على المجلس العسكري بكامل هيئته على أن تعود للقاء اللجنة الدستورية خلال أيام للمناقشة في ما سيتم إقراره من تعديلات دستورية وتشريعية».
وأشار إلى أن المواد التي اقترحتها اللجنة «تعزز تحقيق الديموقراطية في البلاد وضمان نزاهة الانتخابات»، مشيراً إلى أن «تلك المواد تركز في صلاحيات رئيس الجمهورية ونائبه وطريقة الانتخاب وشروط الترشيح وصلاحيات البرلمان وطريقة الانتخاب».
ويأتي ذلك في وقت نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة في شدة ما تردد عن أن شرم الشيخ حيث يعيش الرئيس السابق حسني مبارك «مقر آخر لإدارة البلاد»، مؤكداً أن «المجلس هو الحاكم الفعلي والمسؤول عن تسيير شؤون البلاد». ودعا «شعب مصر العظيم وشباب الثورة إلى عدم الالتفات إلى الإشاعات المغرضة في هذه الأيام والثقة في قواتها المسلحة والالتفاف حولها لتحقيق أحلام وأماني هذه الثورة العظيمة».
وشدد المجلس العسكري في بيان له أمس أنه «من يتولى إدارة شؤون البلاد في هذه الفترة الحرجة من تاريخنا ولا يمكن قبول أي إملاءات من أي من كان». وأكد أيضاً أن «الحرس الجمهوري هو أحد وحدات القوات المسلحة التي تتولى حماية وتأمين الوطن العزيز في هذه الظروف، وأن معظم وحداته في ثكناتها العسكرية، وأن مدينة شرم الشيخ مدينة مصرية شأنها شأن أي مدينة مصرية أخرى في هذا الوطن الغالي ولا تتمتع بأي مميزات أخرى، وأن القصر الجمهوري في مصر الجديدة مغلق ولا تمارس منه أي مهام».
وحذر أمس عشرات المثقفين مما سموه «محاولات خبيثة ومنظمة لسرقة أهداف الثورة». وقال المثقفون في بيان لهم تلقته «الحياة» إنه «في هذه اللحظات الحاسمة من تاريخنا، وبعد انتصار الثورة المصرية، يرى الموقعون على هذا البيان أن هناك محاولات خبيثة ومنظمة لسرقة اهداف الثورة، لاعادة عجلة التاريخ إلى الوراء». وطالبوا «المجلس العسكري بتلبية مطالب الامة وتنفيذ تعهداته، وأولاها إقالة حكومة الحزب الوطني لأنها غير دستورية، وتشكيل حكومة من الخبراء ممن لم يتورطوا في قضايا فساد، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين بمن فيهم المحكوم عليهم أمام المحاكم العسكرية واعادة محاكمتهم أمام القضاء العادي، وإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة ومحاكمة المتورطين في قضايا التعذيب، والتحقيق الفوري مع حكومة شفيق في جريمة الاربعاء الدامي لأنها الحكومة المسؤولة عن هذه المذبحة».
وأعلن وزير الصحة الدكتور أحمد سامح فريد أن عدد المصابين في التظاهرات منذ 25 كانون الثاني (يناير) الماضي «بلغ 6467 مصاباً، لم يتبق منهم في المستشفيات سوى نحو 50 حالة». وقال إن «الحصر الثاني للمتوفين في مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية أظهر أن عدد المتوفين بلغ 384 شهيداً».
وعلى صعيد التحقيقات التي يجريها الادعاء العام لملاحقة فساد رجال النظام السابق، قرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود إحالة وزيري الداخلية والسياحة السابقين حبيب العادلي وزهير جرانة على المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة. ونسبت النيابة إلى العادلي تهمتي التربح وتبييض الأموال، فيما نسبت إلى جرانة تهمتي الإضرار العمدي بالمال العام وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية. ومن المنتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة بوصفها جهة الاختصاص تاريخ المحاكمة وموعد انعقادها، ودائرة المحكمة التي ستباشر محاكمة الوزيرين السابقين.
في غضون ذلك، أكد رئيس جهاز الكسب غير المشروع في وزارة العدل المستشار عاصم الجوهري أن «أي مسؤول، أياً كان موقعه، من كبار المسؤولين السابقين سيثبت تضخم ثرواته بطرق غير مشروعة، ستتم إحالته على محكمة الجنايات لتطبيق مواد قانون الكسب غير المشروع ضده، والذي يقضي بمعاقبته بالسجن من 3 إلى 15 عاماً، وإلزامه برد قيمة المبالغ المالية التي استولى عليها بغير وجه حق، وبسداد غرامة مالية مساوية لقيمة كسبه غير المشروع».
وقال في مؤتمر صحافي أمس إن «أي مسؤول ارتكب عدواناً على المال العام، أو استغل نفوذ وظيفته وسلطاته على نحو غير قانوني مكنه من تحقيق ثراء بصورة غير مشروعة، لن يفلت من المساءلة والعقاب». وأوضح أنه «يجري حالياً التحقيق في بلاغات متعددة تتعلق بثروات الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وجميع المسؤولين السابقين»، لافتاً إلى أنه قام بضم ملفات إقرارات الذمة المالية الخاصة بكل فرد منهم إلى ملفات التحقيق، «إلى جانب مطالبة كل الجهات الرقابية بإجراء تحرياتها لتحديد عناصر الذمة المالية بكل منهم، وما حصل عليه من كسب والإفادة بها على وجه السرعة». وأوضح أن مبارك قدم أمس إقرار نهاية الخدمة، كما كان قدم الإقرار الدوري للذمة المالية الذي يقدمه كل 6 سنوات، وتمت إحالته على الهيئة المختصة لفحصه، رافضاً كشف ما دوّنه مبارك في إقرار ذمته المالية. وذكر أن النائب العام كلف هيئة الرقابة الإدارية وهيئة الأمن القومي التحري عن ثروة مبارك، مشيراً إلى وجود «تنسيق تام بين جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة في هذا الشأن».
ويبدأ قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار أحمد إدريس خلال أيام الاستماع إلى أقوال كل من وزير الزراعة السابق أمين أباظة، ورجلي الأعمال محمد أبو العينين وعمرو منسي في واقعة اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة، والتي صدر على إثرها قرار بمنعهم من مغادرة البلاد وتجميد أرصدتهم المالية في البنوك، هم وزوجاتهم وأولادهم القصر.
وعلى صعيد اللقاءات مع المسؤولين الأوروبيين، التقى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي مع المفوضة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون ووزير خارجية إيطاليا فرانكو فراتيني ونائب وزيرة الخارجية الأميركية وليام بيرنز كل على حدة. وتناول معهم في حضور رئيس الأركان وعدد من أعضاء المجلس العسكري «سبل دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وبذل الجهود الدولية لاستعادة الأمن والاستقرار، ودفع الاستثمارات في مصر والعلاقات الثنائية»، كما التقى شفيق المسؤولين الثلاثة.
وأكد فراتيني أن «إيطاليا لن تتدخل في ما يتعلق بنموذج الديموقراطية الذي ترغب مصر في تطبيقه»، معرباً عن «الثقة في الخطوات التي يتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لانتقال السلطة». وأكد دعم بلاده «لفترة التحول الهامة التى تشهدها مصر حالياً وتطلعها إلى انتقال مصر إلى دولة ديموقراطية قوية تمارس دورها الإقليمي المطلوب»، مشيراً إلى أن «إيطاليا تمد يد المساعدة للاستجابة لما تطلبه مصر من دعم خلال الفترة الانتقالية».
واعتبرت آشتون أن «مصر تشهد تحولاً سياسياً مهماً في تعميق الديموقراطية وبداية عصر جديد». وأكدت «تطلع الاتحاد الأوروبي لنجاح مصر في عبور المرحلة الانتقالية الحرجة لكي تنجح أهداف الثورة النبيلة».
وقال بيرنز إن الولايات المتحدة «تنظر بشغف إلى عملية التحول الديموقراطي التي تشهدها مصر وإلى نجاح العملية السياسية التي تلت الثورة، وتدرك مدى حساسيتها وأهميتها في بناء مجتمع ديموقراطي بالشكل السليم».
من جهة أخرى، أكدت هيئة قناة السويس أن سفينتين حربيتين إيرانيتين عبرتا في شكل طبيعي الممر الملاحي لقناة السويس من المدخل الجنوبي للقناة عند خليج السويس في طريقهما إلى البحر المتوسط للتوجه إلى ميناء طرطوس السوري. وقال مدير إدارة التحركات في هيئة القناة المهندس أحمد المناخلي إنه تم السماح للسفينتين بعبور الممر الملاحي بعد حصولهما على التصديق اللازم من جانب وزارة الدفاع المصرية والتأكد من مراعاتهما لمعايير الحفاظ على البيئة. وأشار إلى أنه «تم اتخاذ كل التدابير الاحترازية اللازمة لعبور مثل هذه السفن الحربية».
وأبقى التشكيل الوزاري الجديد على وزراء الداخلية اللواء محمود وجدي والخارجية أحمد أبو الغيط والتعاون الدولي الدكتورة فايزة أبو النجا والعدل المستشار ممدوح مرعي والكهرباء الدكتور حسن يونس. وكان أبرز الخارجين وزير البترول سامح فهمي ووزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور مفيد شهاب.
وأدى الوزراء الجدد فى حكومة شفيق اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي، وهم الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء لشؤون الحوار المجتمعي والدكتور عمرو عزت سلامة وزير البحث والعلوم والتكنولوجيا والدكتور سمير الصياد وزير الدولة للتجارة والصناعة والدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم العالي والتربية والتعليم والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور جودة عبدالخالق وزير الدولة للتضامن والعدالة الاجتماعية ومنير فخري عبدالنور وزير الدولة للسياحة ومحمد عبدالمنعم الصاوي وزير الدولة للثقافة والدكتور أشرف محمود حاتم وزير الدولة للصحة والسكان والمهندس محمود لطيف وزير الدولة للبترول وإسماعيل إبراهيم وزير الدولة للقوى العاملة والهجرة. ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً غداً بتشكيلته الجديدة.