تشهد قضية ضابط برتبة مقدم برأته محكمة في جازان من تهمة تصوير حفلة نسائية فصولاً جديدة تؤكد أن قرار البراءة لن يسدل الستار على القضية. فقد تكشف أن جهات مختصة في منطقة جازان طلبت من المحكمة الإدارية في منطقة عسير البت في اتهام للضابط باستخدام مسدس بعهدته من جهة عمله لإطلاق النار على المواطنين الذين اتهموه بتصوير نسائهم. وقال مصدر ل«الحياة» إن الجهات المختصة عمدت إلى فرز قضية إطلاق النار في ملف مستقل، بعدما اتضح ان فرق تفتيش الأدلة الجنائية عثرت على ظرفي رصاص فارغين في موقع «المضاربة الجماعية» التي نشأت عن اتهام الضابط بتصوير النساء في حفلة زواج بموقع مجاور لمسكنه. وذكر المصدر انه تبيَّن للمحكمة الجزئية في منطقة جازان أن أشخاصاً كانوا ضالعين في المشكلة لم تذكر أسماؤهم، ولم يتم تحقيق معهم. وأوقفت المحكمة سير القضية في وقت سابق وأعادت الملف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإجراء اللازم في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.