شفيق يحسم موقفه من الترشح للرئاسة المصرية بداية العام

ليس مصادفة الغموض الذي يكتنف موقف رئيس وزراء مصر السابق الفريق أحمد شفيق، من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر أن تُجرى في النصف الأول من العام المقبل، وتنطلق إجراءاتها العملية في الربع الأول منه. ويبدو أن شفيق، المتمرس في دهاليز السياسة، تعمد إحاطة قراره بهذا القدر من الغموض. فالمرشح الرئاسي السابق الذي خاض معركة شرسة ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، وكاد يقتنص المقعد من براثن جماعة «الإخوان المسلمين»، لا يصرح بأنه يعتزم الترشح ولا يتحدث عن انتهاء طموحه السياسي في المنصب الذي لا يختلف مصريان على أنه مضمون لمصلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي إذا ما قرر الترشح ثانية، وهو القرار الأقرب عملياً في ظل المشاريع القومية التي دشنها السيسي ويُنتظر أن يجني ثمارها في الولاية الثانية.
وعن موقف حزب «الحركة الوطنية المصرية» ورئيسه شفيق من انتخابات الرئاسة، قال الأمين العام للحزب الدكتور أحمد الضبع، إن الحزب سيعقد مؤتمره العام في كانون الثاني (يناير) المقبل وسيناقش قضايا عدة، على رأسها الموقف من انتخابات الرئاسة. وشدّد على أن موقف الفريق شفيق واضح كما أعلنه بنفسه، فإن قرر الترشح في انتخابات الرئاسة سيكون من داخل مصر وليس في الخارج. ولا توجد أي تأكيدات بحضور شفيق هذا المؤتمر بنفسه، لكن هذا هو أول مؤتمر عام للحزب يعقد في ظل رئاسته للحزب، وهو حدث قد يكون له تأثير في سباق الانتخابات الرئاسية في مصر.
في الساحة السياسية في مصر لا يظهر سياسيون بارزون قادرون على منافسة السيسي حتى قبل بدء العملية الانتخابية بشهور قليلة، لكن لوحظ في الأسابيع الأخيرة أن حزب «الحركة الوطنية المصرية» الذي يرأسه الفريق أحمد شفيق، كثف من دعايته السياسية نصرة لمواقف رئيسه، الذي يُقيم خارج مصر منذ منتصف العام 2013، حين خسر الانتخابات أمام مرسي.
ولوحق شفيق قضائياً في دعاوى فساد عدة في السنوات الأخيرة، لكن محاميه الدكتور شوقي السيد قال ل «الحياة» إن موقفه القانوني بات نقياً، إذ لا توجد أي ملاحقات أو قضايا أو حتى تحقيقات في قضايا تطاوله. وأضاف أن الفريق شفيق يمكنه العودة إلى مصر في أي وقت يريده، ولن يتم توقيفه على ذمة أي تحقيق أو قضية، لكنه اعتبر أن عودته أمر يقدره هو حسب رؤيته للمشهد المصري.
وشفيق هو آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وأطيح بعد عزل مبارك بضغط شعبي، وهو قائد سابق في الجيش المصري، وأسس في بدايات العام 2013 حزب «الحركة الوطنية» وتولى رئاسته لشهور أستاذ القانون الدكتور إبراهيم درويش قبل أن يرأسه شفيق في حزيران (يونيو) من العام 2013، إلى الآن. وعندما طُرح اسمه كمرشح محتمل في الانتخابات المقبلة، بعد أن نفى حزبه أنباء تداولتها وسائل إعلام مصرية عن اعتزاله العمل السياسي، هوجم من قبل شخصيات محسوبة على النظام، كونه سافر إلى الخارج بمجرد هزيمته من «الإخوان»، أو لأنه من أقطاب نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وهو ما رد عليه حزب «الحركة الوطنية» ببيان لمح فيه إلى إمكان ترشحه في الانتخابات.
وقال نائب رئيس الحزب، اللواء رؤوف سعد، إن «الفريق شفيق إذا قرر خوض انتخابات الرئاسة فلن يكون صيداً سهلاً، وإنما سيكون منافساً شرساً قادراً على الإطاحة بأي منافس، مهما علا شأنه». وأضاف: «يبدو أن شعبية الفريق تزعج كثيرين وإلا ما كان الهجوم المتكرر بين الفينة والأخرى».
ولا يفوت الحزب في تلك الأيام أي انتقاد يوجه للفريق شفيق من دون رد يكون في الغالب حاداً، فيما بدا أنه حملات مناكفة متبادلة بين محسوبين على فصيلين متنافسين في الانتخابات. وآخر تلك المناكفات الهجوم على شفيق لموقفه الرافض لحملات أطلقها مؤيدون للرئيس السيسي تهدف إلى تعديل الدستور، لمد فترات تولي الحُكم، وهو ما رد عليه حزب شفيق بهجوم مضاد.
وقال الدكتور أحمد الضبع إن مؤتمر الحزب سيشهد حضوراً لأعضاء الهيئة العليا للحزب والأمانة العامة والأمانات المركزية، وأمناء المحافظات وأعضاء لجان المحافظات، وأمناء المراكز والأقسام وأعضاء اللجان بهذه المراكز. وأشار إلى أن الحزب لو قرر خوض الانتخابات، فسيتم إعلان اسم مرشحه خلال المؤتمر العام، ولو قرر عدم خوضها فإن المؤتمر أيضاً سيعلن اسم المرشح الذي سيدعمه الحزب.